مرجع رسیدگی به اعتراض از رأی شورای تأمین شهرستان در مورد تابعیت

درتاریخ : 1392/02/03 به شماره : 9209970908500052

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، تابعیت، هیأت حل اختلاف ثبت احوال

چکیده رای

رسیدگی به اعتراض به رأی شورای تأمین شهرستان در خصوص رأی به رد تابعیت، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است. 

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 16/8/91 آقای ج.ب. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ع.ح. دادخواستی به طرفیت شورای تأمین به دادگاه عمومی صالح‌آباد تسلیم و توضیح داده: طبق رونوشت مدارک پیوست موکل از پدری ایرانی متولد شده و سال‌هاست در ایران سکونت دارد و ایرانی‌الاصل می‌باشد ولی شورای تأمین تربت جام رأی به رد تابعیت او داده‌اند، بدون توجه به مدارک فوق؛ لذا ضمن اعتراض به رأی و نظریه شورای تأمین تربت جام درخواست نقض آن را دارد. تصویر مستندات پیوست شده است. دادگاه نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 658ـ20/1/81 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور حکایت دارد که هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش مزبور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید. لذا به اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال در تربت جام قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌دارد که رسیدگی به آن به این شعبه محول گردیده است. 

رای دیوان

با عنایت به مدلول رأی وحدت رویه شماره 685ـ20/1/81 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی به اعتراض به رأی شورای تأمین شهرستان در صلاحیت هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال است. بر این اساس قرار عدم صلاحیت شماره 1027ـ19/9/91 شعبه اول دادگاه عمومی بخش صالح‌آباد به درستی صادر شده و با تشخیص صلاحیت شورای حل اختلاف اداره ثبت احوال تربت جام مقرر می‌دارد پرونده به مرجع صالح ارسال گردد. 
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
سعیدی ـ خوشوقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.