مرجع رسیدگی به اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خودرو

مرجع رسیدگی به اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خودرو

درتاریخ : 1392/06/13 به شماره : 9209970907000376

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، هیأت حل اختلاف اداره صنعت، معدن و تجارت، مصرف کننده خودرو، عرضه کننده خودرو

چکیده رای

مرجع حل اختلاف ابتدایی بین عرضه‌کننده و مصرف کننده خودرو، هیأت حل اختلاف مستقر در ادارات صنعت، معدن و تجارت است.

خلاصه جریان پرونده

به تاریخ 1/2/92 آقای و.ز. به طرفیت نمایندگی ش. و ش. با وکالت آقای م.م. دادخواستی به خـواسته الزام خـوانده دوم به تعویض خودرو معیوب و از حیز انتفاع ساقط شده با خودرو نو و تحویل آن به موکل به شرح متن دادخواست با الزام ایشان به جبران کلیه هزینه‌های مترتبه از جمله هزینه محرومیت موکل در ایام انتظار و عدم استفاده از اتومبیل جایگزین از زمان حادثه لغایت اجرای رأی صادره طبق نظر کارشناس به‌علاوه حق‌الوکاله وکیل، هزینه دادرسی و کارشناسی مطابق تعرفه فعلاً مقوم به 000/000/51 ریال جمعاً یکصد و بیست میلیون ریال تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمانشاه نموده است که جهت رسیدگی به شعبه هجدهم آن دادگاه ارجاع گردیده است، شعبه مرجوع‌الیه برابر دادنامه شماره 00199 مورخ 2/4/91 با توجه به این‌که حسب مفاد تبصره 2 ذیل ماده 3 و تبصره 1 ذیل ماده 4 قانون حمایت از مصرف کننده خودرو مصوب 23/3/86 اختلاف طرفین بایستی ابتدا در هیأت حل اختلاف موضوع مواد فوق طرح گردد قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

نظر به این‌که برابر تبصره 2 ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 86 مرجع حل‌اختلاف ابتدایی بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خودرو، هیأت حل اختلاف مستقر در ادارات صنایع و معادن می‌باشد علی‌هذا با تأیید قرار صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی کرمانشاه مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوط اعاده گردد. 
رییس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون 
عبداله‌پور ـ صدقی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.