مرجع افراز و تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها

درتاریخ : 1392/02/15 به شماره : 9209970903200258

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تفکیک، افراز، شهرداری، طرح تفصیلی، اداره ثبت اسناد و املاک، دادگاه عمومی، ایرادات شکلی دادخواست، عدم توجه دعوی به خوانده

چکیده رای

وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع و طبق نقشه تفکیک مورد تأیید شهرداری‌ها بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها بوده و دعوای تفکیک اراضی متوجه شهرداری نمی‌باشد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست شاکی فوق به طرفیت شهرداری کرج به خواسته یاد شده [الزام خوانده به رعایت حقوق مالکانه وفق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری]، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی و لوایح ارسالی از طرف شکایت که به شماره‌های … و … و این‌که شاکی در لایحه ثبت شده در دفتر شعبه به شماره … اعلام نموده مقصود وی از اعمال حقوق مالکانه، الزام شهرداری به تفکیک است و خواستار صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور مجوز تفکیک شده است، با عنایت به مراتب فوق و این‌که وفق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب 28/1/1390 که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 218 مورخه 9/4/1387 در همین راستا صادر شده است، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع، بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها دانسته و شهرداری‌ها صرفاً نقشه‌هایی که قبلاً به تأیید آنها رسیده و یا مالک آن را تهیه کرده و به تأیید شهرداری می‌رسد، در پاسخ مراجع مذکور تأیید کرده و عمل تفکیک بر اساس نقشه مزبور انجام می‌شود، لذا الزام شهرداری به تفکیک ملک خاص به نظر وجاهت قانونی نداشته و در نتیجه دعوی شاکی قابلیت استماع ندارد و نسبت به آن قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره به استناد مادتین 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
 رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 کریمی‌تبار ـ عبدالهی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.