مخالفت بند 1 از تصویبنامه کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته مخالفت بند 1 از تصویبنامه کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 34/63
شاکی : ــ
تاریخ رأی: سه شنبه 21 اسفند 1363
شماره دادنامه :
مقدمه:
معاون دادسرای عمومی تهران اعلام داشته که بند 1 از تصویبنامه مورخ 23/8/60 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب جلسه 4/4/60 مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصل حاکمیت دادگاه‌ها و اصل عطف بما سبق نشدن قوانین و اصل تفکیک قواست.
زیرا بند 1 تصویبنامه مقرر داشته که به منظور جلوگیری از مبانی و تقلب در امر معاملات واحدهای مسکونی احکام تملیک دادگاه‌ها و الزام به انجام تعهد در صورتی قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی است که انتقال گیرنده از بنیاد مسکن مجوز اخذ نموده باشد و صدور مجوز هم در صورتی امکانپذیر است که طبق ماده 2 قانون مزبور متقاضی واجد شرایط پیش بینی شده در آن قانون باشد بنابر این با این تصویبنامه جلوی اجرای احکام گرفته می‌شود و این عمل بر خلاف صریح ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است. ثانیاً بر خلاف اصل 157 قانون اساسی است که استقلال قوای سه گانه را تصریح کرده ثالثاً بر خلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانین است یعنی این مصوبه و یا قانون مصوب بعدی نمی‌توانداحکام صادره قبلی و یا محکوم به اجراء از تاریخ قبل را مقید کند دیوان عدالت اداری پس از ثبت دادخواست و اخذ جواب از وزارت مسکن و شهرسازی و طرح مسئله در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت حجت الاسلام حاج آقا فیض قائم‌مقام دیوان وبا شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه تصویبنامه مورخ 23/8/60 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه معاملات مسکونی فقط ثبت انتقال ملک را موکول به صدور مجوز از بنیاد مسکن دانسته و با اصل تحقیق وقوع معاملات املاک و انتقال آن چه بتوافق طرفین صورت گیرد و یا بنا بصدور حکم محاکم واقع شود خللی وارد نمی‌سازد فلذا این تصویبنامه در حدود قانون نحوه انجام معاملات مسکونی صورت گرفته و مخالفت این تصویبنامه با قانون مذکور و یا سایرقوانین محرز نگردیده به اتفاق آراء شکایت دادسرای تهران مردود اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
معاون دادسرای عمومی تهران اعلام داشته که بند 1 از تصویبنامه مورخ 23/8/60 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب جلسه 4/4/60 مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصل حاکمیت دادگاه‌ها و اصل عطف بما سبق نشدن قوانین و اصل تفکیک قواست.
زیرا بند 1 تصویبنامه مقرر داشته که به منظور جلوگیری از مبانی و تقلب در امر معاملات واحدهای مسکونی احکام تملیک دادگاه‌ها و الزام به انجام تعهد در صورتی قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی است که انتقال گیرنده از بنیاد مسکن مجوز اخذ نموده باشد و صدور مجوز هم در صورتی امکانپذیر است که طبق ماده 2 قانون مزبور متقاضی واجد شرایط پیش بینی شده در آن قانون باشد بنابر این با این تصویبنامه جلوی اجرای احکام گرفته می‌شود و این عمل بر خلاف صریح ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است. ثانیاً بر خلاف اصل 157 قانون اساسی است که استقلال قوای سه گانه را تصریح کرده ثالثاً بر خلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانین است یعنی این مصوبه و یا قانون مصوب بعدی نمی‌توانداحکام صادره قبلی و یا محکوم به اجراء از تاریخ قبل را مقید کند دیوان عدالت اداری پس از ثبت دادخواست و اخذ جواب از وزارت مسکن و شهرسازی و طرح مسئله در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت حجت الاسلام حاج آقا فیض قائم‌مقام دیوان وبا شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه تصویبنامه مورخ 23/8/60 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه معاملات مسکونی فقط ثبت انتقال ملک را موکول به صدور مجوز از بنیاد مسکن دانسته و با اصل تحقیق وقوع معاملات املاک و انتقال آن چه بتوافق طرفین صورت گیرد و یا بنا بصدور حکم محاکم واقع شود خللی وارد نمی‌سازد فلذا این تصویبنامه در حدود قانون نحوه انجام معاملات مسکونی صورت گرفته و مخالفت این تصویبنامه با قانون مذکور و یا سایرقوانین محرز نگردیده به اتفاق آراء شکایت دادسرای تهران مردود اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.