محدوده حاکمیت قانون بیمه اجباری 1347

درتاریخ : 1391/07/30 به شماره : 9109970223100996

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیمه اجباری، عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی، قانون بیمه اجباری 1347، قانون بیمه اجباری 1387عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی، بیمه اجباری، قانون بیمه اجباری 1347، قانون بیمه اجباری 1387

چکیده رای

اگرچه ماده 30 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387، قانون بیمه اجباری سال 1347 را نسخ نموده است؛ ولی قانون بیمه اجباری 1387 در خصوص تسری‌اش نسبت به حوادث واقع شده تا قبل از تصویب این قانون ساکت است؛ لذا حاکمیت قانون بیمه مصوب سال 1347 تا تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون بیمه اجباری سال 1387 استمرار خواهد داشت و حوادث واقع شده قبل از تصویب قانون 1387، تابع قانون بیمه سال 1347 می‌باشد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف. فرزند ح. و خانم ش. فرزند ح. به طرفیت ص. و به طرفیت و. و صندوق بیت‌المال به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان مشترکاً به پرداخت دیه کامل فرزندشان که در تاریخ تقدیم دادخواست مقوم به ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال محاسبه گردید و در جلسه دادگاه تقاضای مطالبه دیه را به نرخ روز مقوم در سال 1391 معادل نهصد و چهل و پنج میلیون ریال نمودند و در اظهاراتشان بیان داشتند، فرزندشان به نام ر. در تاریخ 1/7/76 بر اثر تصادف فوت کرده و پس از محکومیت مقصر آقای م. به پرداخت دیه با طرح دادخواست اعسار به موجب دادنامه قطعی شماره 1415-26/5/81 حکم به اعسار مطلق خوانده از پرداخت دیه صادر شده است. بنابراین تقاضای الزام خواندگان به پرداخت دیه کامل فرزندمان را داریم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان ملاحظه می‌نماید که نماینده خوانده ردیف اول با توجه به زمان وقوع حادثه به قانون بیمه اجباری مصوب [سال] 1347‍ استناد نموده که به موجب آن قانون و حسب لایحه دفاعیه شماره 282-15/5/91 دیه متعلقه به شکات که اداره بیمه موظف به پرداخت آن است پنج میلیون ریال می‌باشد و با استناد به ماده 4 قانون مدنی مدعی شده که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، در حالی که اولاً: به موجب ماده 30 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 16/4/87 قانون مورد اشاره 1347 نسخ شده و در زمان صدور رأی قانون حاکم قانون اخیرالتصویب می‌باشد و در صورتی که استدلال نماینده قانونی اداره بیمه را بپذیریم باید بگوئیم که دیه متعلقه به شکات همان دیه مصوب سال صدور دادنامه شماره 240-14/2/89 مبنی بر محکومیت متهم به پرداخت دیه می‌باشد. در نتیجه دادگاه با توجه به عدم اجرای حکم قطعی لازم‌الاجراء از ناحیه محکوم‌علیه به جهت صدور حکم اعسار مطلق و با عنایت به شناور بوده نرخ دیه و تعیین آن بر مبنای قیمت اعلامی هر نفر شتر در ابتدای هر سال از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه و با عنایت به لزوم پرداخت دیه به نرخ روز و نسخ قانون مصوب 1347 و لازم‌الرعایه بودن قانون جدید اصلاحی بیمه، صندوق ماده 10 قانون بیمه اجباری را مسئول پرداخت دیه کامل مرد مسلمان در حق خواهان‌ها که در غیر ماه حرام بوده، اعلام می‌نماید و دادخواست خواهان‌ها را به طرفیت خوانده ردیف دوم به علت عدم توجه دعوی به خوانده به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جهاندار

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به نمایندگی آقای پ.ر. نسبت به دادنامه شماره 452 مورخ 24/5/91 صادر شده از شعبه 1143 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق تجدیدنظرخواندگان به شرح دادنامه مزبور محکوم گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مرحوم ر. فرزند تجدیدنظرخواندگان در سال 1376 در اثر تصادف فوت کرده و سقف تعهدات صندوق مزبور در تاریخ فوت ایشان حسب مقررات و قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 به مقدار پنج میلیون ریال بوده است به لحاظ اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست. لذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه موصوف را در این قسمت به مقدار تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در زمان فوت مرحوم یاد شده (تا مبلغ پنج میلیون ریال) تأیید و استوار می‌نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مذکور نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به زاید بر میزان نصف تعهدات می‌باشد با التفات به مجموع مندرجات پرونده و نظر به اینکه در تاریخ فوت یعنی 1/7/76 قانون حاکم قانون بیمه اجباری مصوب 1347 بوده است و حسب مقررات ماده 4 قانون مدنی اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در قانون بیمه اجباری مصوب 1387 درخصوص اثر قانون نسبت به گذشته و به عبارت دیگر عطف به ماسبق بودن قانون چیزی عنوان نگردیده و نسخ قانون بیمه اجباری مصوب 1347 به موجب ماده 30 قانون بیمه اجباری مصوب 1387 دلیل بر عدم حاکمیت قانون سابق محسوب نمی‌گردد (بلکه حاکمیت قانون قبلی تا زمان لازم‌الاجراء بودن قانون فعلی و جدید (مصوب 1387) ادامه و استمرار داشته است. بنا به مراتب فوق‌الاشعار دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد و صحیح تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش (بخش مربوط به دیه زاید بر میزان سقف تعهدات صندوق مزبور در هنگام فوت مرحوم ر. یعنی مبلغ پنج میلیون ریال) نقض و مستنداً به ماده 2 قانون اخیر‌الذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

بلاغی ـ شریعتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.