مبنای مسئولیت تضامنی

مبنای مسئولیت تضامنی

درتاریخ : 1392/06/09 به شماره : 9209970221700824

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، مطالبه اجرت‌المثل، مسئولیت تضامنی

چکیده رای

اصل بر مسئولیت غیرتضامنی است و مسئولیت تضامنی مستلزم تصریح در قرارداد یا قانون است.

رای بدوی

در مورد دعوی خانم ن.پ. به‌طرفیت 1 ـ م. 2 ـ ب. 3 ـ ب. شهرت همگی ع. 4 ـ م.الف. به‌خواسته اجرت‌المثل ایام تصرف مقوم به پنجاه ‌و یک میلیون ریال و نیز مطالبه هزینه دادرسی و به‌علاوه رفع تصرف و رفع خلاف اولاً خواهان در جلسه مورخ 11/9/91 خواسته‌های رفع تصرف و رفع خلاف را مسترد نمود لذا در این خصوص دادگاه به استناد ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌نماید. ثانیاً خواهان طی لایحه مثبوت به‌شماره 3225 ـ 20/10/91 دعوی اجرت‌المثل را نسبت به آقای ب.ع. مسترد نمود بنابراین دادگاه به استناد ماده‌قانونی فوق‌الذکر قرار رد دعوی را نسبت به مشارٌالیه صادر و اعلام می‌نماید ثالثاً خواهان طی پرونده کلاسه 91/15/511 به‌طرفیت آقای س.ع. نیز طرح دعوی نمود و خواستار محکومیت ایشان به‌پرداخت اجرت‌المثل به‌همراه سایر خواندگان گردید خلاصه ادعای خواهان این است که مشارٌالیه همسر سابق آقای ب. بوده که با مطالبه مهریه و اجرا گذاشتن آن در شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده تهران در تاریخ 18/7/90 برنده مزایده شده و دستور تملیک هفتادوپنج صدم دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی 56076/2395 مشتمل بر یک ساختمان چهار طبقه شده است که سهم‌الارث آقای ب. به وی تملیک شده مع‌الوصف به‌جهت وجود تخلف ساختمانی امکان تنظیم سند رسمی فراهم نشده است لذا خواهان با مالک دانستن خود خواستار پرداخت اجرت‌المثل از سوی خواندگان بابت تصرفات در ملک موصوف شده است خواندگان ردیف اول دوم و چهارم طی لایحه مثبوت به‌شماره 2691 ـ 8/9/91 با قبول ضمنی تصرف در ملک مزبور به‌جهت عدم مالکیت رسمی خواهان دعوی را مردود دانسته و خواستار رد آن شده‌‌اند خوانده دیگر به نام س.ع. باوجود ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته دفاعی ننموده است دادگاه برای برآورد میزان اجرت‌المثل آن را به کارشناسی ارجاع که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و نظریه تکمیلی آن میزان اجرت‌المثل از تاریخ 7/12/90تا25/9/91 به‌میزان نودویک میلیون ریال برآورد شده است که این نظریه گرچه مورد اعتراض احدی از خواندگان به‌نام ب.ع. قرارگرفته (برگ 28 پرونده)لیکن مشارٌالیه باوجود ابلاغ قانونی هزینه اجرای قرار توسط هیأت سه‌نفره را پرداخت ننموده و لذا اعتراض وی مؤثر نیست لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و گزارش تهیه‌شده از پرونده اجرایی دادگاه خانواده به کلاسه 89/262/ تجدیدنظرخواهی ج/156/2خ که مؤید مزایده ملک و صدور دستور تملیک آن در تاریخ 7/12/90 می‌باشد که ازنظر دادگاه از این تاریخ مالکیت خواهان بر 75 صدم دانگ مشاع ملک محرز است و عدم تنظیم سند به نام وی مانع از استیفای حقوق نیست خواسته را فی‌المجموع ثابت دانسته به استناد ماده 308 قانون مدنی و مواد 515و519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان یادشده غیر از آقای ب. را به‌پرداخت نودویک میلیون ریال بابت اجرت‌المثل سهمی خواهان به نحو تضامنی در حق خواهان محکوم می‌نماید دادگاه به‌علاوه مشارٌالیهم را به‌پرداخت یک‌میلیون و بیست‌وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و چهار میلیون و شش‌صد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم می‌نماید و اما در مورد مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ 18/7/90 تا 7/12/90 با توجه به اینکه تاریخ تملیک 7/12/90 بوده و قبل از آن مشارٌالیها مالکیتی نداشته لذا دادگاه به‌جهت ذی‌نفع نبودن خواهان به استناد مواد 84 و 89 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره در مورد آقای س. غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی مشارٌالیه در این دادگاه می‌باشد در مورد سایرین رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار

 

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. و ب.ع. با وکالت آقای س.ح.الف. به‌طرفیت ن.پ. از دادنامه شماره 184 مورخ 6/3/92 صادره از شعبه 15دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که ناظر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به‌پرداخت مبلغ نود و یک میلیون ریال بابت اجرت‌المثل سهمی تجدیدنظرخوانده از پلاک ثبتی موضوع دعوی از تاریخ 7/12/90 لغایت 25/9/91 به‌نحو تضامن در حق تجدیدنظرخوانده بانضمام خسارت دادرسی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به‌‌عمل‌ آمده را در اساس وارد ندانسته و آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرابه دلالت مندرجات پرونده تجدیدنظر خوانده نسبت به‌میزان 75 صدم دانگ برنده مزایده بوده و از تاریخ ‌تأیید مزایده و صدور دستور تملک مالکیت میزان مذکور را تحصیل نموده ادعای عدم تصرفات خانم م.ع. قابل‌اعتنا نبوده زیرا تجدیدنظرخواه مذکور مدعی سکونت شوهر و خانواده خود در نشانی مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی گردیده این امر دلیلی بر عدم تصرف در محل مختلف‌فیه نمی‌باشد بالأخص اینکه تجدیدنظرخواه ردیف اول در خلال دادرسی متعرض عدم تصرفات خود در ملک مشاعی موروثی نشده دفاعیات به‌‌عمل‌آمده راجع به‌میزان مالکیت تجدیدنظر خوانده به‌عنوان برنده مزایده و تعرض به آن موجه نمی‌باشد قدر متیقن میزان مالکیت تجدیدنظرخوانده به‌عنوان برنده مزایده هفتادوپنج صدم دانگ بوده قید سه دانگ یا شش‌دانگ فاقد خصوصیت لازم بوده و نمی‌تواند مؤثر در تغییر مالکیت تجدیدنظرخوانده گردد. نحوه استفاده از محل مختلف فیه بدون توافق و افراز نمی‌تواند در میزان مسئولیت سایر مالکین در استفاده از محل مورد ادعا و به نسبت سهم موضوع ادعا مؤثر باشد مع‌الوصف ایراد وکیل مدافع تجدیدنظرخواهان‌ها نسبت به محکومیت تضامنی وارد بوده و از این منظر دادنامه تجدیدنظرخواسته قابلیت اصلاح داشته زیرا مسئولیت تضامنی مستلزم دلیل و تصریح قانونی است در مانحن‌فیه در قوانین جاری چنین تصریحی ملاحظه نمی‌گردد دادگاه به‌لحاظ عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با یکی از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی موجبی در جهت ورود خدشه بر اساس رأی ندیده از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز پرونده واجد ایراد و اشکال قانونی نبوده دادگاه با اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مسئولیت تضامنی تجدیدنظر خواهان‌ها به مسئولیت بالمناصفه در پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌‌عمل ‌آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ‌تأیید و استوار می‌نماید و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.پ. به‌طرفیت آقای ب.ع. و م.ع. از دادنامه شماره 184 مورخ 6/3/92 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به‌جهت عدم احراز ذی‌نفع بودن مشارٌالیه از بابت مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 18/7/90 لغایت 7/12/90 (تاریخ تملک) می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به‌‌عمل‌آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا تجدیدنظرخواه قبل از تاریخ 7/12/90 که مراتب مزایده انجام‌شده به ‌تأیید دادگاه و متعاقب آن دستور تملک و انتقال مورد مزایده در حق تجدیدنظرخواه به‌عنوان برنده مزایده اصدار یافته مالکیتی برای ایشان قابل‌تصور نبوده تا از این منظر به‌عنوان ذی‌نفع بتوان حقوقی از مال مورد مزایده برای ایشان تصور نمود و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بر همین اساس اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به‌‌عمل‌آمده با هیچ‌یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌‌عمل ‌آمده به استناد ماده 353 قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مورد اعتراض ‌تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ رحیمی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.