ماهیت تصمیم دادگاه درصورت رد دعوی

درتاریخ : 1392/06/30 به شماره : 9209970222500828

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حکم و قرار، رسیدگی ماهوی، رسیدگی شکلی، قرار رد دعوا، حکم بر بطلان دعوا، حکم بر بی‌حقی

چکیده رای

حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی از شئونات قرار است نه حکم و چنانچه با رسیدگی ماهوی، دعوی غیر‌موجه تشخیص گردد ، باید حکم بر بطلان یا بی‌حقی یا عدم ثبوت آن صادر شود.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای م. ج. فرزند ح. به‌طرفیت م. با تولیت آقای س.ج.ک. به‌خواسته مطالبه وجه ناشی از انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری فعلاً مقوم به 51 میلیون ریال به‌لحاظ صلاحیت دادگاه مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اساساً صرف‌نظر از اینکه راجع به‌خواسته خواهان مسبوقاً این دادگاه به‌موجب دادنامه شماره 769 مورخ 25/8/89 مبادرت به رأی ماهوی نموده است درحالی‌که با تجدیدنظرخواهی خواهان نسبت به دادنامه اخیرالبیان و ارجاع پرونده به شعبه محترم 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرجع اخیرالذکر در راستای مقررات ماده 403 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با تبدیل حکم به‌قرار ضمن نقض رأی معترضٌ‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به این دادگاه احاله و ارسال می‌دارد و این در حالی است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در زمره قوانین شکلی می‌باشد و از طرفی متضمن وصف امری و آمره است قابلیت استناد از حیث وحدت ملاک و تنقیح مناط نداشته و ندارد چه آنکه هرچند دادگاه محترم تجدیدنظر در استناد به ماده 403 از قانون صدرالذکر از عبارت وحدت ملاک استفاده ننموده است لیکن با رجوع به متن ماده 403 و ایضاً محل استقرار صراحت قانونی اخیرالبیان که در باب پنجم و مبحث اول موضوع فرجام‌خواهی انشاء شده است بلاشک این معنا و مفهوم را تداعی می‌کند که منظور نظر قانون‌گذار از تنظیم و تنسیق عبارت قانونی فوق و ایضاً اختیارات تفویضی صرفاً ناظر به آن دسته از پرونده‌هایی است که واجد وصف رسیدگی فرجامی است درحالی‌که دادنامه استنادی صادره از این شعبه صرفاً متضمن رسیدگی تجدیدنظر بوده است نه فرجامی بنابراین به‌نظر می‌رسد هرچند مطابق ماده 353 از قانون مارالذکر اشعار می‌دارد دادگاه تجدیدنظر درصورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را ‌تأیید می‌کند در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد که در ‌مانحن‌فیه و با رجوع به دادنامه اصداری از این شعبه نکته حائز اهمیت اینکه تصمیم دادگاه در مقام حکم انشاء شده است درحالی‌که مرجع محترم تجدیدنظر با فرض قرار پس از نقض جهت رسیدگی ماهوی مجدد به این شعبه احاله و ارسال می‌نماید که این امر به‌نظر می‌رسد که با صراحت ماده 353 از قانون مارالبیان در مغایرت بیّن باشد مع‌الوصف دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان به‌شرح مندرج در دادخواست تقدیمی که عیناً چنین اشعار می‌دارد…اینجانب مستأجر شش‌دانگ سرقفلی 2 باب حمام مردانه و زنانه موقوفه مدرسه ک. واقع در تهران هستم به دلیل قدمت محل ساختمان محل مورد اجاره و مخروبه بودن و ریزش دیوارها و مخاطرات جانی برای ساکنین و عابرین و وضع نامناسب و غیرقابل انتفاع بودن محل اجاره به توصیه و توافق و اذن مالک، اقدام به تعمیرات عمده و اساسی به‌جهت استحکام و بازسازی دیوارها و سقف و ستون‌ها و پشت‌بام و محوطه و آواربرداری و احیاء بافت فرسوده با صرف مبالغ معتنابهی نمودم و اما صرف‌نظر از اینکه حسب مداقه در مرقومه مورخ 8/6/84 که متضمن اذن و اجازه متولی وقت موقوفه مبنی بر انجام تعمیرات اساسی نسبت به‌عین مستأجره توسط خواهان به‌عنوان مستأجر می‌باشد که علی‌القاعده و معطوفاً به قانون روابط موجر و مستأجر 56 و مواد مبحث اجاره قانون مدنی پس از انجام عملیات تعمیرات کلی، موجر و یا مالک ملزم و مکلف به‌پرداخت کلیه هزینه‌های به‌‌عمل‌آمده توسط مستأجر بوده و می‌باشد و این در حالی است که برخلاف تصویر سند عادی اجاره که آمده است مورد اجاره صرفاً به‌منظور اشتغال به گرمابه تحویل مستأجر شده است لیکن بنا به ادعای وکیل محترم تعرفه شده خوانده به‌نام آقای هـ . و به‌شرح مندرج در لایحه تقدیمی منضم به تصویر مصدق صورت‌مجلس تأمین دلیل موضوع پرونده کلاسه 88/610/1426 شورای حل اختلاف مجتمع منطقه 12و13 تهران و نیز نظریه کارشناس مضبوط در پرونده که مصون از هرگونه ایراد و اعتراض متقن و مدلل می‌باشد معلوم و مشخص می‌گردد که هرچند خواهان به‌عنوان مستأجر اقدام به انجام تعمیرات کلی نسبت به‌ عین مستأجره نموده است لیکن بنا به مداقه در مفاد و مضمون صورت‌مجلس تأمین دلیل موصوف و نیز سایر دلایل اعلامی مشارٌالیه بدون داشتن اذن و اجازه و ایضاً خارج از حدود اختیارات قراردادی خود مبادرت به تغییر عین مستأجره از حمام و گرمابه به سالن تعمیرات نموده است که مداقه در اظهارات خواهان به‌شرح صورت‌جلسه مورخ 23/8/89 به‌وضوح حکایت از صحت و اصالت ادعای وکیل خوانده داشته و دارد درنتیجه آنچه که محرز و مسلم است اینکه با وصف مراتب فوق خواهان به‌عنوان مستأجر نسبت به مطالبه وجه مورد ادعای جهت تعمیرات اساسی عین مستأجره فاقد استحقاق بوده و مآلاً دادگاه حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ج. به‌طرفیت تجدیدنظرخوانده موقوفه عام مدرسه و مسجد ک. (ظاهراً با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه تهران) و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به‌شماره 00173 مورخ 21/2/92 شعبه 8 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته مطالبه وجه ناشی از انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره (موضوع اجاره‌نامه استنادی 10/12/81 که فقط رونوشت آن را به‌ضمیمه دادخواست تقدیمی، ابراز داشته) و با جلب نظر کارشناسی مقوم به 51 میلیون ریال اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد هرگونه ادله اثباتی شرعی یا قانونی بوده و مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و عموم استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : ‌علی‌رغم آنکه از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی موضوع دادخواست 23/5/89، خواهان با تغافل از مقررات قانونی و ‌علی‌رغم ادعای صرف هزینه‌هایی جهت تعمیرات اساسی عین مستأجره، هیچ‌گاه میزان و مبلغ آن را معین و مشخص نداشته و به نحو عجیب و غیرقابل توجیهی بار اثبات آن و تعیین مبلغ مذکور را عهده محکمه قرار داده زیرا کلیتاً و چنانچه مشارٌالیه هزینه‌هائی در عین مستأجره صرف نموده، مطابق مقررات قانونی موضوع‌بند 3 ذیل ماده 51 و نیز بند ذیل ماده 84 قانون پیش‌گفته، موظف و مکلف بوده، به‌طور دقیق و منجّز میزان آن را توأم با مستندات مربوطه، معین و مشخص می‌داشته که در مانحن‌فیه چنین اقدامی از سوی خواهان به‌عمل نیامده و گویا ‌علی‌رغم ادعای یادشده، خواهان بدوی نیز اذعان به‌میزان هزینه‌های مصروفه نداشته و به ترتیب یادشده دعوی مرقوم از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده بناءًعلی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و بدواً مستنداً به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز نظریه شماره 1441/7 مورخ 29/4/1377 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و ازآنجا که حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی از شئونات قرار است نه حکم و چنانچه با رسیدگی ماهوی، دعوی غیرموجه تشخیص گردد، حکم بر بطلان یا بی حقی یا عدم ثبوت آن صادر و اعلام می‌گردد و در مانحن‌فیه نیز مرجع محترم و فهیم بدوی و اساساً به‌صورت شکلی خواهان بدوی را مستحق مطالبه وجه نامعلوم و نامعین و نامشخص یادشده و به‌علت فقدان اذن و اجازه و ایضاً خارج از حدود اختیارات قراردادی و تغییر عین مستأجره از گرمابه به سالن تعمیرات، ندانسته لذا قاعدتاً با صدور حکم به رد دعوی می‌بایست تصمیم شکلی در عدم پذیرش دعوی اصدار می‌داشته و استدلال یادشده نیز عمدتاً منعطف به عدم پذیرش دعوی از حیث شکلی بوده، لذا بدواً با اصلاح عنوان رأی اصداری از «حکم به رد دعوی» به «قرار رد دعوی» بدوی خواهان و به‌علت غیرمنجّز و غیرمعین بوده خواسته و مأذون نبودن در هزینه‌های ادعائی و صرفاً راجع به تغییر و نوع استفاده و بهره‌وری از عین مستأجره، سپس مستنداً به ماده 351 و رعایت ماده 353 قانون پیش‌گفته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه و اساس و با اصلاحات معموله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاحاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.