لغو یا اصلاح آیین‌نامه 14/4/59 تهیه شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی وزارت صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت حقوق مدیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته لغو یا اصلاح آیین‌نامه 14/4/59 تهیه شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی وزارت صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت حقوق مدیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 9/61
شاکی : ــ
تاریخ رأی: يکشنبه 30 تير 1364
شماره دادنامه :
مقدمه:
بنا به اعلام ورثه مرحوم حسین نیکیار نامبرده بازنشسته بانک مسکن بوده که به موجب حکم 4436- 31/4/58 و به استناد لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت به سمت عضو هیأت مدیره شرکت اس ـ آ ـ ای از طرف وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شود و بر اساس آیین‌نامه مربوطه حقوق ایشان مبلغ هزار ریال تعیین می‌شود اما وزراء محترم صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه مصوب 16/5/58 را فراموش کرده و مجدد آیین‌نامه جدیدی (14/4/59) تصویب می‌کنند و تاریخ اجرای آن را صدور حکم مدیر منتخب قرار می‌دهند و آن را عطف بماسبق می‌نمایند که در نتیجه شرکت مذکور مطابق پرونده کلاسه مدیر 60/700 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران به دادگستری شکایت و از مشارالیهم حقوق در یافتی پدرشان را مطالبه نموده‌اند که در هر حال بر اثر تصویب دو آیین‌نامه متضاد که بر خلاف شرع مقدس اسلام و کلیه قوانین و مقررات عرف معمولی صادر شده موجب تضییع حقوق حقه آنان گردیده است نظربه اینکه شکات مدعی خلاف شرع بودن آیین‌نامه‌های متضاد گردیده‌اند مراتب مذکور در اجرای مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارجاع و نظریه شورای نگهبان به موجب نامه 2906- 22/1/64 به شرح زیر اعلام گردیده است (در صورتیکه قرارداد قبلی به‌طور مشروع منعقد شده باشد اطلاق ماده 8 آیین‌نامه که نسبت به استرداد حقوقی که طبق قرار داد دریافت کرده شرعی نمی‌باشد).
رای هیات عمومی :
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکوربه ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و تبادل نظر و اعلام کفایت مذاکرات به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌گردد:.رأی هیأت عمومی دیوان در اجرای مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 8 آیین‌نامه مصوب 14/4/59 وزراء صنایع و معادن ـ کار و امور اجتماعی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شکایت شکات به شرح نظریه فقهای محترم شورای نگهبان (درصورتیکه قرار داد قبلی به‌طور مشروع منعقد شده‌باشد اطلاق ماده 8 آیین‌نامه نسبت به استرداد حقوقی قرارداد دریافت کرده شرعی نمی‌باشد) ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
بنا به اعلام ورثه مرحوم حسین نیکیار نامبرده بازنشسته بانک مسکن بوده که به موجب حکم 4436- 31/4/58 و به استناد لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت به سمت عضو هیأت مدیره شرکت اس ـ آ ـ ای از طرف وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شود و بر اساس آیین‌نامه مربوطه حقوق ایشان مبلغ هزار ریال تعیین می‌شود اما وزراء محترم صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه مصوب 16/5/58 را فراموش کرده و مجدد آیین‌نامه جدیدی (14/4/59) تصویب می‌کنند و تاریخ اجرای آن را صدور حکم مدیر منتخب قرار می‌دهند و آن را عطف بماسبق می‌نمایند که در نتیجه شرکت مذکور مطابق پرونده کلاسه مدیر 60/700 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران به دادگستری شکایت و از مشارالیهم حقوق در یافتی پدرشان را مطالبه نموده‌اند که در هر حال بر اثر تصویب دو آیین‌نامه متضاد که بر خلاف شرع مقدس اسلام و کلیه قوانین و مقررات عرف معمولی صادر شده موجب تضییع حقوق حقه آنان گردیده است نظربه اینکه شکات مدعی خلاف شرع بودن آیین‌نامه‌های متضاد گردیده‌اند مراتب مذکور در اجرای مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارجاع و نظریه شورای نگهبان به موجب نامه 2906- 22/1/64 به شرح زیر اعلام گردیده است (در صورتیکه قرارداد قبلی به‌طور مشروع منعقد شده باشد اطلاق ماده 8 آیین‌نامه که نسبت به استرداد حقوقی که طبق قرار داد دریافت کرده شرعی نمی‌باشد).
رای هیات عمومی :
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکوربه ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و تبادل نظر و اعلام کفایت مذاکرات به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌گردد:.رأی هیأت عمومی دیوان در اجرای مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 8 آیین‌نامه مصوب 14/4/59 وزراء صنایع و معادن ـ کار و امور اجتماعی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شکایت شکات به شرح نظریه فقهای محترم شورای نگهبان (درصورتیکه قرار داد قبلی به‌طور مشروع منعقد شده‌باشد اطلاق ماده 8 آیین‌نامه نسبت به استرداد حقوقی قرارداد دریافت کرده شرعی نمی‌باشد) ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.