مقدمه:
شاکی در داخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: 1. بدواً وزارت محترم کشور در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعرفه مربوط به وصول عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های غیر مشمول قانون نظام صنفی را که به تأیید و تصویب مقام محترم ریاست جمهوری رسیده بود طی نامه شماره 3/1/14355- 2/7/73 عنوان استانداران محترم جهت ابلاغ به شهرداری‌ها ارسال نمود، چنان‌چه مدلول و منطوق صریح مصوبه مزبور نیز تصریحاً اقرار و اشعار دارد وصول عوارض 1% فروش صرفاً در مورد کارخانجات صنعتی و معدنی مجاز دانسته شده و بالصراحه کارگاه‌های مشمول قانون نظام صنفی از شمول اخذ عوارض مزبور خارج شده‌اند. 2. متعاقب صدور نامه صدرالاشاره شهردار محترم تهران طی بخشنامه شماره 3164/10- 24/1/72 بدون این‌که واحدهای صنفی را که به صراحت مفاد تعرفه مربوطه از شمول عوارض 1% معاف تلقی شده‌اند از شمول بخشنامه مزبور خارج نماید با درج عبارت (یک درصد فروش نهایی کارخانجات) مطلق کارخانجات را مشمول اخذ عوارض 1% دانسته و بعبارت اخری قید مقرر در تعرفه مربوطه را که به موجب آن واحدهای صنفی را از شمول اخذ عوارض 1% خارج دانسته حذف نموده و بدین ترتیب با ذکر عبارت (کارخانجات) به‌طور مطلق تقیید مقرر در تعرفه را حذف و نتیجتاً شهرداری‌های مناطق با تمسک به بخشنامه مزبور طی اخطاریه‌هایی کارگاه‌های سنگبری و سنگتراشی را که تحت پوشش اتحادیه صنف موکل فعالیت نموده و مشمول مقررات قانون نظام صنفی بوده، و دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنف موکل نیز میباشند، به بهانه عدم پرداخت عوارض غیر قانونی 1% تهدید به تعطیل نموده است. لهذا با توجه به جهات فوق و امعان نظر و مداقه در ضمایم پیوست که مفاداً حاکی از اینست که اولاً واحدهای سنگبری واحدهای صنفی تلقی شده و مشمول قانون نظام صنفی می‌باشند، ثانیاً واحدهای صنفی که واحدهای سنگبری نیز جزء آنها می‌باشد از شمول اخذ عوارض 1% فروش خروج موضوعی دارند. ثالثاً مطالبه عوارض 1% فروش توسط شهرداری از واحدهای صنفی که واحدهای سنگبری نیز جزء آنها می‌باشند غیر قانونی و غیر موجه می‌باشد. رابعاً تعطیل واحدهای صنفی از جمله واحدهای صنفی سنگبری توسط شهرداری با تمسک بعد م پرداخت عوارض غیر قانونی 1% فروش اقدامی غیر قانونی است. استدعا دارم بنا به جهات فوق و مجموع مکاتبات مطالبه عوارض 1% فروش از واحدهای صنفی خلاف قانون بوده و عبارت (یک درصد فروش نهایی کارخانجات) مندرج در سطر چهارم بخشنامه شماره 3164/10- 24/1/72 شهردار تهران که علی الاطلاق انشاء شده و واحدهای صنفی را از شمول اخذ عوارض 1% مستثنی نکرده فاقد مستند قانونی و مغایر با مفاد آیین‌نامه مربوط به تعرفه عوارض (منضم به نامه شماره 3/1/14355- 2/7/73 وزارت محترم کشور) می‌باشد. استدعا دارم نسبت به صدور حکم مبنی بر حذف و ابطال عبارت (یک درصد فروش نهایی کارخانجات) از متن بخشنامه شماره فوق شهردار محترم تهران بدلیل این‌که واحدهای صنفی را از شمول بخشنامه خارج ننموده اقدام فرمایید. مدیر کل حقوی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10772/317- 15/6/1374 اعلام داشته‌اند: اولاً با مداقه و تدقیق در عنوان مصوبه شماره 13185/32/3/1 مورخ 19/6/70 وزارت کشور به شرح «عوارض بر محصولات و کالاهای تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های غیر مشمول نظام صنعتی» آنچه محل پرسش است این مطلب می‌باشد که آیا قید مصرح در عنوان مصوبه و نیز در متن ماده واحده مربوطه مبنی بر «غیر مشمول نظام صنفی بودن» تنها کارگاه‌ها را تخصیص می‌دهد و یا این‌که کارخانجات و واحدهای صنفی و معدنی مصرح در صدر مصوبه را نیز مقید میسازد در پاسخ لازم به ذکر است که تقیید کارخانجات به «کارخانجات غیر مشمول نظام صنفی» در فرض موجه و قابل قبول خواهد بود که اساساً کارخانه‌ای بتواند مقید باین قید گردد، با این توضیح که کل کارخانجات مشمول وزارت صنایع بود و به هر تقدیر میبایستی جهت شروع به فعالیت مبادرت به اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط نمایند و بدین اعتبار است که کلیه کارخانجات صنعتی و غیر مشمول نظام صنفی محسوب می‌گردند. حال چنان‌چه کارخانه‌ای در- مواردی موظف باشد مضاف بر اخذ مجوز مذکور پروانه کسب از امور صنفی نیز دریافت نماید. اعطاء چنین مجوزی که مستنداً به تبصره ماده 15 قانون نظام صنفی به منظور هماهنگی امور صنفی با شهرداری جهت کنترل تراکم و تعداد مشاغل خاص در محدوده مناطق مختلف شهری صورت میگیرد موجب خروج کارخانجات از عنوان واحد صنعتی و اطلاق عنوان صنفی به آن نمی‌گردد، همچنان که عنوان بعدی عبارت مورد بحث مصوبه به شرح واحدهای صنعتی و معدنی اساساً قابل تقیید به‌عنوان مشمول قانون نظام صنفی نمیباشند، چه آن‌که عنوان مذکور (صنعتی) خود به خود واحدهای مورد بحث را از عنوان واحد صنفی، در جایی که در مقام تفکیک (صنعت) از (صنف) و واحدهای صنعتی از واحدهای صنفی هستیم خارج میسازد، فلذا منطقاً و مطابق اصول حقوقی باید بر آن بوده که قید غیر مشمول نظام صنفی فقط کارگاه‌ها را مقید ساخته و نه کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی، چرا که واحدهای مذکور همان‌گونه که اشاره رفت اساساً قابل تقیید و تخصیص به‌عنوان واحد صنفی نبوده، بالمال بخشنامه شماره 3164/10 شهرداری بنائاً بر مصوبه مذکور صحیحاً اصدار یافته است، کما این‌که از طرف وزارت کشور به‌عنوان مقام تصویب کننده مصوبه نیز دستور یا اعلامی مبنی بر رد بخشنامه و تفسیری خلاف مفاد بخشنامه از مصوبه مورد بحث صادر نگردیده است. ثانیاً شکات در دادخواست تقدیمی نه تنها دلیل موجهی در اثبات ادعا عنوان ننموده، بلکه مدرک و مستندی که موید این امر باشد نیز ارائه ننموده‌اند، تنها با این ادعا که به اعتبار مجوزهای دریافتی از اتحادیه ذیربط واحدهای صنفی تلقی می‌گردند خود را از شمول مصوبه موصوف معاف قلمداد نموده‌اند، حال آن‌که قطع نظر از آن‌که رسیدگی در این خصوص که آیا موضوع فعالیت کارخانه واحد و یا مؤسسه‌ای عنوان صنف اطلاق می‌یابد و یا خیر، در صلاحیت شعب دیوان خواهد بود و نه هیأت عمومی با عنایت به مدرک و ادله ابرازی شکات ملاحظه می‌شودکه اولاً آنچه مورد استناد خواهان‌ها قرار گرفته است تنها مکاتبات و اعلام نظرات وزارت بازرگانب و صنایع در مقام تفسیر مصوبه وزارت کشور می‌باشد، حال آن‌که به‌طور قطع مقام صالح جهت تفسیر تبیین مصوبه و بیان منظور از عبارات و مفاهیم آن مقام و مرجع تصویب مصوبه یعنی وزارت کشور می‌باشد، ثالثاً برغم اظهارات شکات فهرست تفکیکی صنف و صنعت و دستورالعمل‌های اجرایی آن‌که با همکاری و هماهنگی مشترک وزارتین بازرگانی و صنایع تدوین یافته است بخوبی گواه خلاف واقع بودن ادعاهای شکات می‌باشد زیرا به دلالت بند 16 فهرست مذکور واحدهای سنگبری صنعتی تلقی گردیده‌اند. با عنایت به مطالب عنوان شده به ویژه توجهاً به این امر که بخشنامه شهرداری که صرفاً به منزله دستورالعملی جهت نحوه اخذ و مطالبه عوارض موضوع مصوبه به شرح دادخواست تقدیمی مبتنی بر دلیل موجه و مستند قانونی نبوده، بلکه تنها مقام صالح در خصوص مورد وزارت کشور می‌باشد مگر آن‌که ادعای مغایرت مفاد مصوبه با قوانین و مقررات مربوطه باشد که در این خصوص هم ادعایی نشده است. فلذا بنا به مراتب تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض با رعایت ضوابط مندرج در ماده مزبور به تصویب ریاست جمهوری راجع است. که بر اساس اختیار قانونی مذکور «اخذ یک درصد عوارض از قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های غیر مشمول قانون نظام صنفی» تجویز شده است. از آن‌جا که مدلول بخشنامه اجرایی مصوبات قانونی علی‌الاصول باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد و اوصاف و شرایط مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمینه توسیع یا تضییق قلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود. نقل عبارت«1% عوارض از کارخانجات…» با عنایت به عموم و اطلاق آن و بدون ذکر «واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های غیر مشمول قانون نظام صنفی» در بخشنامه مورد اعتراض موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیتدار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیر صالح و نتجتاً مغایر ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «1% عوارض از کارخانجات» به جهت عدم قید سایر مصادیق مقرر در مصوبه ریاست جمهوری از متن بخشنامه شماره 3164/10- 24/1/72 شهرداری تهران ابطال و حذف می‌گردد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور