لغو و ابطال بخشنامه‌های غیرقانونی گران کردن آب شهری و کشاورزی به شماره‌های 100/91 مورخ 3/7/68 و 250/20606- 14/8/68.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی والا. با خواسته لغو و ابطال بخشنامه‌های غیرقانونی گران کردن آب شهری و کشاورزی به شماره‌های 100/91 مورخ 3/7/68 و 250/20606- 14/8/68. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 104/68
شاکی : آقای علی والا.
تاریخ رأی: سه شنبه 1 آبان 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب قانون توزیع عادلانه آب تعیین نرخ آب شهری و کشاورزی به عهده شورای اقتصاد است “ماده 33” وزارت نیرو خودسرانه طی نامه‌های فوق، بدون مراجعه به شورای اقتصاد آب شهری و کشاورزی را گران کرده است، به موجب مقررات دیوان تقاضا دارد رسیدگی فرموده، و دستور ابطال بخشنامه‌های فوق را صادر فرمایید. با انجام تبادل لایحه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو طی نامه شماره 505/1245/2108 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: 1. در مورد تغییر تعرفه آب منطقه‌ای تهران با توجه به کمبود منابع تأمین آب تعرفه اخیر به نحوی تعیین شده، که منتهی به صرفه‌جویی در مصرف آب شود. 2. در مورد نرخ آب کشاورزی، به‌طوری که استحضار دارید طرح تثبیت آب‌بهای زراعی در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده، و با تصویب آن عملاً بخشنامه شماره 250/20606 مورخ 14/8/68 اجراء نمی‌‌گردد، و موضوعاً منتفی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً: بخشنامه شماره 250/20606 مورخ 14/8/68 وزارت نیرو با التفات به تصویب قانون تثبیت آب‌بهای کشاورزی مصوب سال 69 مجلس شورای اسلامی، عملاً و نتیجتاً فاقد قدرت اجرایی گردیده است، و موضوعاً منتفی است.
ثانیاً: با عنایت به مدلول ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند سال 1361 مجلس شورای اسلامی، مرجع تعیین و تصویب نرخ مقتضی و لازم و عادله آب‌بهای مصرفی، آب شهری و کشاورزی و صنعتی شورای اقتصاد است. علیهذا تغییر تعرفه آب‌بهای مصرفی آب منطقه‌ای تهران، موضوع بخشنامه شماره 100/891 مورخ 3/7/68 وزارت نیرو بدون تحصیل موافقت و تصویب شورای مرقوم فاقد اعتبار و وجاهت قانونی بوده، و لحاظ خروج، از صلاحیت قانونی وزارت نیرو ابطال آن اعلام می‌گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب قانون توزیع عادلانه آب تعیین نرخ آب شهری و کشاورزی به عهده شورای اقتصاد است “ماده 33” وزارت نیرو خودسرانه طی نامه‌های فوق، بدون مراجعه به شورای اقتصاد آب شهری و کشاورزی را گران کرده است، به موجب مقررات دیوان تقاضا دارد رسیدگی فرموده، و دستور ابطال بخشنامه‌های فوق را صادر فرمایید. با انجام تبادل لایحه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو طی نامه شماره 505/1245/2108 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: 1. در مورد تغییر تعرفه آب منطقه‌ای تهران با توجه به کمبود منابع تأمین آب تعرفه اخیر به نحوی تعیین شده، که منتهی به صرفه‌جویی در مصرف آب شود. 2. در مورد نرخ آب کشاورزی، به‌طوری که استحضار دارید طرح تثبیت آب‌بهای زراعی در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده، و با تصویب آن عملاً بخشنامه شماره 250/20606 مورخ 14/8/68 اجراء نمی‌‌گردد، و موضوعاً منتفی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً: بخشنامه شماره 250/20606 مورخ 14/8/68 وزارت نیرو با التفات به تصویب قانون تثبیت آب‌بهای کشاورزی مصوب سال 69 مجلس شورای اسلامی، عملاً و نتیجتاً فاقد قدرت اجرایی گردیده است، و موضوعاً منتفی است.
ثانیاً: با عنایت به مدلول ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند سال 1361 مجلس شورای اسلامی، مرجع تعیین و تصویب نرخ مقتضی و لازم و عادله آب‌بهای مصرفی، آب شهری و کشاورزی و صنعتی شورای اقتصاد است. علیهذا تغییر تعرفه آب‌بهای مصرفی آب منطقه‌ای تهران، موضوع بخشنامه شماره 100/891 مورخ 3/7/68 وزارت نیرو بدون تحصیل موافقت و تصویب شورای مرقوم فاقد اعتبار و وجاهت قانونی بوده، و لحاظ خروج، از صلاحیت قانونی وزارت نیرو ابطال آن اعلام می‌گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.