مقدمه:
شکات به شرح دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته اند بانک عمران سابق نسبت به منزل پدری خود که در رهن سازمان آبیاری و عمران قرار داشت مطالباتی را داشته است که بعد از مدتی با مراجعه به بانک و پرداخت بدهی، بانک عمران طی نامه شماره 106/1517 مورخ 4/5/54 به دفتر خانه 288 تهران دستور اقاله و فسخ سند را صادر می‌نماید. که به دلیل عدم حضور همگی وارث کار اقاله سند صورت نمی‌پذیرد. با ادغام بانک عمران در بانک ملت موفق به دریافت موافقت مجدد جهت اقاله سند شدیم. دفتر خانه مربوطه، اینجانبان را به دفتر صدور اجازه نامه مسکن هدایت و اداره مذکور هم با استناد ماده 8 دستورالعمل اجرایی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی انجام اقاله را منوط به کسب مجوز برای 8 نفر نموده است. با توجه به اینکه مساله اقاله مربوط به قبل از قانون صدور مجوز مسکن بوده است، تقاضای لغو ماده 8 دستورالعمل اجرایی قانون فوق‌الذکر را می‌نماید.
با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر صدور اجازه نامه خرید مسکن در مقام پاسخ اعلام داشته اند: دستور العمل اجرایی قانون اصلاح و در دستور العمل جدید اقاله از رده معاملات ناقله حذف گردیده است که تا کنون اصلاحیه جدید برای اجراء به این دفتر ابلاغ نگردیده است و در صورت اجراء مشکل نامبردگان حل و اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
هیأت عمومی در تاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض و رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به پاسخ واصله و لغو و منحل شدن دفتر صدور اجازه نامه خرید مسکن ظاهراً خواسته سالبه به انتفاء موضوع است. و موضوع مختومه تلقی می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری