لغو ماده 2 آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدعلی میرکتولی. با خواسته لغو ماده 2 آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 11/69
شاکی : آقای سیدعلی میرکتولی.
تاریخ رأی: سه شنبه 29 آبان 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: استانداری مازنداران آیین‌نامه‌ای در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و نحوه کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر در پنج ماده و دوازده تبصره جهت ابلاغ و اجراء به شهرداری‌ها ارسال داشته، که ماده 2 این آیین‌نامه که تحت عنوان افزایش کیفیت نظارت بر امر ساختمان و تقسیم عادلانه کار بین مهندسین مجاز وضع شده، و متضمن ایجاد محدودیت برای مهندسین شاغل در امور ساختمانی است، خلاف موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه است، و ابطال آن را تقاضا دارد. سرپرست شهرداری گرگان طی نامه شماره 6/10825 مورخ 22/3/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است. بند 2 آیین‌نامه کیفیت فنی و رعایت اصول فنی و شهرسازی شماره 9867/33 – 3 مورخ 4/5/68 با رعایت کامل عدل و انصاف و در چارچوب، قوانین حاکمه تدوین شده، و مورد حمایت کامل جامعه مهندسین گرگان می‌باشد. استاندار محترم مازندران نیز به شرح نامه شماره 7/4145- 30/2/69 اعلام داشته‌اند: آیین‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره 9867/33/3- 4/5/68 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به منظور ابلاغ به شهرداری‌ها به کلیه استانداری‌ها ارسال گردیده، علیهذا به لحاظ عدم صدور آیین‌نامه موصوف از جانب این استانداری دعوی مطروحه را متوجه خود ندانسته، و تقاضای صدور قرار رد دعوی را دارد. با توجه به اعلام شاکی مبنی بر مغایرت ماده 2 آیین‌نامه موصوف با موازین شرعی سوابق امر جهت اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان ارسال گردید. دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 0510- 26/7/69 در پاسخ اعلام داشتند: “در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر خلاف موازین شرع شناخته نشد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
صرف نظر از این نکته که مطابق ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب یکم خرداد ماه سال 1352 و اصلاحیه‌های بعدی آن، تهیه و تدوین آیین‌نامه مربوط به اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمان‌ها مورد عمل و اجرا قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمان‌ها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تأسیسات و تجهیزات و وسایل ایمنی در ساختمان‌ها و به‌طور کلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان، ضرورت دارد، و همچنین انواع ساختمانهایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسؤول می‌باشد، به عهده وزارت آبادانی و مسکن “وزارت مسکن و شهرسازی، و وزارت کشور محول گردیده و اعتبار قانونی آیین‌نامه موکول به تصویب هیأت و زیران شده است. و صرفنظر از اینکه در ماده 100، و تبصره‌های 11 گانه آن “از قانون شهرداری” به خصوص تبصره 7 آن اجازه تدوین آیین‌نامه اجرایی “نه آیین‌نامه مستقل” به وزارت کشور تفویض نگردیده است، اساساً نظر به اینکه تنظیم و تنسیق امور مربوط به مهندسین ناظر امری فنی و تخصصی است و به همین اعتبار در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری مکلف شده، مراتب تخلف مهندسین ناظر را به نظام معماری و ساختمانی و شورای انتظامی آن نظام منعکس سازد. و نیز با عنایت به اینکه تقسیم عادلانه کاربین مهندسین ناظر ملازمه فنی و تکنیکی با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی و نظام معماری و ساختمانی دارد، و ایجاد و ابداع فرمولی، خاص تحت عنوان توزیع عادلانه کار بین مهندسین ناظر به کیفیتی که در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت عمل شده، مالاً مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسان ناظر مورد نظر و انتخاب خویش گردیده، و سدی در برابر تعالی و ترقی و رشد طبیعی کیفیت کار ایجاد خواهد نمود. و با توجه به مجموعه قانون نظام معماری و ساختمانی و ماده 7 آن، ماده 2 آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر، خارج از حدود اختیارات وزارت کشور، در تنظیم آیین‌نامه تشخیص و حکم به ابطال آن، صادر و اعلام می‌گردد!
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: استانداری مازنداران آیین‌نامه‌ای در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و نحوه کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر در پنج ماده و دوازده تبصره جهت ابلاغ و اجراء به شهرداری‌ها ارسال داشته، که ماده 2 این آیین‌نامه که تحت عنوان افزایش کیفیت نظارت بر امر ساختمان و تقسیم عادلانه کار بین مهندسین مجاز وضع شده، و متضمن ایجاد محدودیت برای مهندسین شاغل در امور ساختمانی است، خلاف موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه است، و ابطال آن را تقاضا دارد. سرپرست شهرداری گرگان طی نامه شماره 6/10825 مورخ 22/3/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است. بند 2 آیین‌نامه کیفیت فنی و رعایت اصول فنی و شهرسازی شماره 9867/33 – 3 مورخ 4/5/68 با رعایت کامل عدل و انصاف و در چارچوب، قوانین حاکمه تدوین شده، و مورد حمایت کامل جامعه مهندسین گرگان می‌باشد. استاندار محترم مازندران نیز به شرح نامه شماره 7/4145- 30/2/69 اعلام داشته‌اند: آیین‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره 9867/33/3- 4/5/68 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به منظور ابلاغ به شهرداری‌ها به کلیه استانداری‌ها ارسال گردیده، علیهذا به لحاظ عدم صدور آیین‌نامه موصوف از جانب این استانداری دعوی مطروحه را متوجه خود ندانسته، و تقاضای صدور قرار رد دعوی را دارد. با توجه به اعلام شاکی مبنی بر مغایرت ماده 2 آیین‌نامه موصوف با موازین شرعی سوابق امر جهت اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان ارسال گردید. دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 0510- 26/7/69 در پاسخ اعلام داشتند: “در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر خلاف موازین شرع شناخته نشد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
صرف نظر از این نکته که مطابق ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب یکم خرداد ماه سال 1352 و اصلاحیه‌های بعدی آن، تهیه و تدوین آیین‌نامه مربوط به اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمان‌ها مورد عمل و اجرا قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمان‌ها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تأسیسات و تجهیزات و وسایل ایمنی در ساختمان‌ها و به‌طور کلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان، ضرورت دارد، و همچنین انواع ساختمانهایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسؤول می‌باشد، به عهده وزارت آبادانی و مسکن “وزارت مسکن و شهرسازی، و وزارت کشور محول گردیده و اعتبار قانونی آیین‌نامه موکول به تصویب هیأت و زیران شده است. و صرفنظر از اینکه در ماده 100، و تبصره‌های 11 گانه آن “از قانون شهرداری” به خصوص تبصره 7 آن اجازه تدوین آیین‌نامه اجرایی “نه آیین‌نامه مستقل” به وزارت کشور تفویض نگردیده است، اساساً نظر به اینکه تنظیم و تنسیق امور مربوط به مهندسین ناظر امری فنی و تخصصی است و به همین اعتبار در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری مکلف شده، مراتب تخلف مهندسین ناظر را به نظام معماری و ساختمانی و شورای انتظامی آن نظام منعکس سازد. و نیز با عنایت به اینکه تقسیم عادلانه کاربین مهندسین ناظر ملازمه فنی و تکنیکی با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی و نظام معماری و ساختمانی دارد، و ایجاد و ابداع فرمولی، خاص تحت عنوان توزیع عادلانه کار بین مهندسین ناظر به کیفیتی که در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت عمل شده، مالاً مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسان ناظر مورد نظر و انتخاب خویش گردیده، و سدی در برابر تعالی و ترقی و رشد طبیعی کیفیت کار ایجاد خواهد نمود. و با توجه به مجموعه قانون نظام معماری و ساختمانی و ماده 7 آن، ماده 2 آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر، خارج از حدود اختیارات وزارت کشور، در تنظیم آیین‌نامه تشخیص و حکم به ابطال آن، صادر و اعلام می‌گردد!
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.