لغو ماده 1-8 آییننامه استخدامی شرکت صنایع هواپیمایی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدابراهیم سهرابی قمی. با خواسته لغو ماده 1-8 آییننامه استخدامی شرکت صنایع هواپیمایی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 29/72
شاکی : آقای محمدابراهیم سهرابی قمی.
تاریخ رأی: شنبه 20 شهريور 1372
شماره دادنامه :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است ماده 1-18 اساسنامه استخدامی شرکت صنایع هواپیمایی ایران بر خلاف اصل 22 قانون اساسی بوده و برخلاف تبصره ماده 16 قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح میباشد.
مدیرعامل شرکت صنایع هواپیمایی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 465/3600/1/141 مورخ 14/4/1372 اعلام داشتهاند اساسنامه سازمان صنایع دفاع که براساس لایحه قانونی راجع به بازرگانی شدن تسلیحات ارتش مصوب 4/5/43 مجلس شورای ملی سابق تأسیس گردیده است به تصویب کمیسیونهای دارایی و قوانین مجلسین سابق رسیده است. به موجب ماده واحده مصوب سال 46 کمیسیونهای مجلسین اختیار اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی فوقالعاده تفویض گردیده است براساس اختیار تفویضی در بند 3 مجمع عمومی فوقالعاده سازمان در تاریخ 25/9/49 ماده 5 اساسنامه تصویبی را اصلاح که براساس این اصلاحیه شرکتی به نام شرکت صنایع هواپیمایی ایران وابسته به سازمان صنایع دفاع در تاریخ 20/4/55 تأسیس میگردد و براساس بند (چ) ماده 18 اساسنامه مجمع عمومی آییننامه استخدامی مربوطه تصویب نموده است. با عنایت به مراتب و نگرش به رأی وحدت رویه شماره 153-152 مورخ 25/7/71 هیأت عمومی که مقررات قانونی حاکم برصها را معتبر دانسته مقررات ماده 1-8 آییننامه استخدامی هیچ مغایرتی با قوانین نداشته و درخواست رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه حسب بند (چ) ماده 18 اساسنامه شرکت صنایع هواپیمایی ایران وضع مقرات استخدامی کارکنان شرکت مذکور از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکت قلمداد شده ماده 1-8 آییننامه استخدامی مصوب 23/1/56 در خصوص موارد بازخرید خدمت کارکنان آن شرکت که براساس تفویض اختیار مذکور به تصویب مجمع عمومی رسیده است خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.