لغو دستورالعمل مورخ 22/1/62 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به افراز و تفکیک باغات و زمین‌های زراعی.

لغو دستورالعمل مورخ 22/1/62 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به افراز و تفکیک باغات و زمین‌های زراعی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای شمس‌الدین عالمی. با خواسته لغو دستورالعمل مورخ 22/1/62 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به افراز و تفکیک باغات و زمین‌های زراعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 95/66

شاکی : آقای شمس‌الدین عالمی.

تاریخ رأی: دوشنبه 24 مهر 1368

شماره دادنامه :

مقدمه:
نظر باصول چهار، و یکصد و هفتاد و یکصدوهفتادوسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و نظر بماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ماه 1360 بمنظور رسیدگی بموضوع شکایت که شاکی اعلام نموده، اولاً فقط بند یک ماده 3 ابطال گردیده، ثانیاً مصوبه فوق‌الاشعار هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است. ثالثاً شورای عالی شهرسازی و معماری، صلاحیت تعیین ضابطه در مورد شکایت را نداشته است. دیوان نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی را، در مورد شکایت خواسته، که به شرح نامه شماره 951 مورخ 19/6/68 ماده 4 ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب 22/1/62 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مغایر موازین شرعی، تشخیص، بنابه مراتب در جلسه روز دوشنبه مورخ 24/7/68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و با توجه به اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، و مذاکرات و اعلام کفایت آن، به شرح زیر به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اینکه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، در مرقومه شماره 951 مورخ 19/6/68 ماده چهار ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب جلسه 22/1/1362 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خلاف موازین شرع، تشخیص داده‌اند، مستنداً بماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال ماده 4 ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب جلسه 22/1/1362 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.