مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب «بند 91 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی تا مهر 65»، دفاتر اسناد رسمی موظف گردیدند هنگام تنظیم سند، برگ مفاصا حساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن را مطالبه نموده و پس از دریافت آن مبادرت به تنظیم سند نمایند و چنانچه این امر میسر نبود قبلاً تکلیف این بدهی ها در سند روشن و قید گردد که خریدار مکلف به پرداخت آن بوده و از این جهت زیانی متوجه سازمانهای مربوطه نگردد. در حالی که ایجاد هرگونه تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و یا اشخاص باید به استناد نص صریح قانون باشد، زیرا عدم اجرای آن توسط دفاتر اسناد رسمی مستوجب انفصال و برای خریدار موجب پذیرش بدهی های قبلی مورد معامله خواهد بود. حال آنکه وضع و ایجاد قواعد آمره فقط در صلاحیت قوه مقننه بوده و با صدور بخشنامه نمی‎توان برای اشخاص یا دفاتر اسناد رسمی بدون وجود قانون، ایجاد تکلیف نمود. شرکت مخابرات ایران و سازمانهای آب و گاز و برق، طبق ضوابط تشکیلاتی سازمان خود موظف به مطالبه به موقع بدهی های مربوطه بوده و هرگونه بدهی قبلی نیز باید در قبضهای ماهانه صادره منعکس گردد و در صورت عدم پرداخت، سازمانهای مذکور می‎توانند ارائه خدمات را متوقف و یا انشعاب را جمع آور نمایند. لذا ایجاد وظیفه و تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و یا خریدار، انتقال مسئولیت سازمانهای مذکور در عدم اخذ به موقع مطالبات خود بوده و در هیچ یک از قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی به آن اشاره نشده است، که مشابه بخشنامه مذکور به موجب رأی شماره 196 مورخ 2/6/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است. لذا صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتی بوده و استدعای لغو آن را دارد. معاون طرح و برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 9931/11 مورخ 12/2/1384مبادرت به ارسال تصویر نظریه19505/34 مورخ 26/11/1383 مدیرکل امور اسناد وسردفتران

سازمان ثبت نموده است. در این نامه آمده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگیری از تضییع حق وی مبادرت به صدور بخشنامه مبنی بر موظف نمودن دفاتر اسناد رسمی به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن در هنگام تنظیم سند نموده و تصریح گردیده چنانچه انجام این امر میسر نبوده قبلاً تکلیف این بدهی ها در سند روشن و قیدگردد که خریدار مکلف به پرداخت آن بوده و از این جهت زیانی متوجه سازمانهای مربوطه نگردد که این امر نه تنها آمره‎ای نبوده بلکه صرفاً به منظور رعایت حقوق متعاملین و سازمانهای ذیربط و جلوگیری از اختلافات بعدی می‎باشد و با عنایت به ماده 356 قانون مدنی، انشعابها و اشتراکهای آب و برق و تلفن و گاز بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع بوده و متعلق به مشتری است و مال منقول نیر محسوب نمی‎گردد تا نیاز به وضع قانون خاص به منظور نقل و انتقال آن داشته باشد. فلذا به نظر بند 91 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهرماه 1365 قاعده آمره نبوده زیرا که بر مطالبه و دریافت مفاصا حساب تکلیف دارد. لیکن چنانچه این امر میسر نبوده قبلاً تکلیف این بدهی ها در سند روشن و قید گردد و ملاک را توافق معاملین دانسته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 196 مورخ 12/5/1382 تصریح شده است، وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف در عموم مسائل به صراحت دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتبار اصل تفکیک قوا به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص یافته است. نظر به اینکه تکالیف دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت هرنوع سند رسمی از حیث ضرورت مطالبه اسناد و مدارک لازم برای ثبت سند به شرح مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آیین‎نامه اجرائی آن مصوب 1354 تبیین و مشخص شده و در هیچ یک از مقررات مذکور ذکری از لزوم مطالبه برگ مفاصا حساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن به منظور ثبت سند انتقال ملک به عمل نیامده است، بنابراین مفاد بند 91 مجموعه

بخشنامه‎های ثبتی تا مهر ماه 1365 که با وضع قاعده آمره به منظور جلوگیری از ضرر و زیان سازمانهای آب، و برق و تلفن و احتمال قطع نیروهای مذکور به جهت عدم آگاهی خریداران از بدهی فروشندگان املاک، دفاتر اسناد رسمی را موظف به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن هنگام ثبت سند نموده و در صورت عدم امکان ارائه اوراق مذکور، در سند تنظیمی خریدار را مکلف به پرداخت مطالبات سازمانهای فوق‎الذکر در خصوص مورد قید نمایند، خلاف قانون اساسی و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتر یاران و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و بند مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور