لغو بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست و زیری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سید عبد المجید قائم‌مقامی فراهانی. با خواسته لغو بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست و زیری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 7/65
شاکی : سید عبد المجید قائم‌مقامی فراهانی.
تاریخ رأی: دوشنبه 2 آبان 1367
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، که بدوا به شعبه دهم، ارجاع. و سپس به اعتبار صلاحیت در رسیدگی به خواسته، به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده، با شرح ما و قع بازنشسته شدن از آموزش و پرورش، با اعلام این مطلب که بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست و زیری، برخلاف قانون اساسی است، و به صراحت تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب، 1356 توقیف و کسر حقوق بازنشستگی، و وظیفه، به میزان یک چهارم در قبال دین، وقتی جایز است که دین مربوط به بازنشسته باشد، و این بر خلاف مقررات اجرای احکام و قانون اساسی است. تقاضای لغو بخشنامه موصوف را، در خواست نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب دیوان و نمایندگی از طرف دفتر حقوقی نخست و زیری و سازمان بازنشستگی، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نمایندگان مذکور، به شرح ذیل با اکثریت آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تکلیف مندرج در بند 4 بخشنامه 49194 مورخ 2/12/1359 مبنی بر لزوم مراجعه بازنشتگان، و وظیفه بگیران، و مستمری بگیران، به بانک مربوط، و امتناع از تسجیل حواله‌های بعدی، مربوط به حقوق مکتسبه اشخاص مذکور، بدون حکم دادستانی، به عذر عدم مراجعه، ظرف مهلت 6 ماهه، و همچنین تقیید ذیل بند 6 در رابطه با تأیید مقامات مذکور در آن ماده، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه است، و به این اعتبار بند 4 و ذیل بند 6 بخشنامه مزبور، ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، که بدوا به شعبه دهم، ارجاع. و سپس به اعتبار صلاحیت در رسیدگی به خواسته، به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده، با شرح ما و قع بازنشسته شدن از آموزش و پرورش، با اعلام این مطلب که بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست و زیری، برخلاف قانون اساسی است، و به صراحت تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب، 1356 توقیف و کسر حقوق بازنشستگی، و وظیفه، به میزان یک چهارم در قبال دین، وقتی جایز است که دین مربوط به بازنشسته باشد، و این بر خلاف مقررات اجرای احکام و قانون اساسی است. تقاضای لغو بخشنامه موصوف را، در خواست نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب دیوان و نمایندگی از طرف دفتر حقوقی نخست و زیری و سازمان بازنشستگی، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نمایندگان مذکور، به شرح ذیل با اکثریت آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تکلیف مندرج در بند 4 بخشنامه 49194 مورخ 2/12/1359 مبنی بر لزوم مراجعه بازنشتگان، و وظیفه بگیران، و مستمری بگیران، به بانک مربوط، و امتناع از تسجیل حواله‌های بعدی، مربوط به حقوق مکتسبه اشخاص مذکور، بدون حکم دادستانی، به عذر عدم مراجعه، ظرف مهلت 6 ماهه، و همچنین تقیید ذیل بند 6 در رابطه با تأیید مقامات مذکور در آن ماده، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه است، و به این اعتبار بند 4 و ذیل بند 6 بخشنامه مزبور، ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.