لغو بخشنامه 2041/س/2 مورخ 17/9/66 اداره کل امور اسناد.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی‌اکبر نوشیروانی. با خواسته لغو بخشنامه 2041/س/2 مورخ 17/9/66 اداره کل امور اسناد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 58/69
شاکی : آقای علی‌اکبر نوشیروانی.
تاریخ رأی: سه شنبه 10 مهر 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: دایره پنجم اجرای ثبت به اداره گذرنامه اعلام داشته که: آقای علی‌اکبر نوشیروانی را در مقابل دینی که بابت مهریه به همسرش داشته، ممنوع‌الخروج نمایند. دایره اجراء اقدام خود را به بخشنامه شماره 2041/س/2 مورخ 17/9/66 اداره کل امور اسناد استناد نموده‌اند: اصولاً ممانعت از خروج هر شهروند که از آزادی‌هایی تضمین شده در قانون اساسی برخوردار است، محدود کردن آزادی در واقع یک نوع مجازات است که باید از طرف مقامات قضایی اعمال گردد. در آیین‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجراء نیز به مجازات مدیون اشاره‌ای نشده، حتی در بند 222 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی نیز تصریح شده، که ممانعت از خروج منوط به دستور مقام قضایی است. نظر به اینکه مفاد بخشنامه فوق‌الذکر، برخلاف قانون اساسی، به خصوص اصل 33 بوده، تقاضای لغو مفاد بخشنامه موصوف را دارد. مدیر کل اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت طی نامه شماره 4571- س/2- 19/12/68 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: بخشنامه شماره 2041- س/2- 17/9/66 این اداره کل در خصوص نحوه اقدام بند 222 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه 1365 بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 شمسی مصرح است دولت نمی‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری نماید. و با توجه به اینکه بخشنامه شماره 2041/س/م مورخ 17/9/66 صادره از مدیر کل اداره امور اسناد سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر جلوگیری از خروج بدهکاران اجرایی حسب درخواست بستانکار پرونده اجرایی مستنداً به ماده مرقوم صادر، و ایراد و اشکالی قانونی بر آن وارد نمی‌‌باشد، و شکایت مردود است!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: دایره پنجم اجرای ثبت به اداره گذرنامه اعلام داشته که: آقای علی‌اکبر نوشیروانی را در مقابل دینی که بابت مهریه به همسرش داشته، ممنوع‌الخروج نمایند. دایره اجراء اقدام خود را به بخشنامه شماره 2041/س/2 مورخ 17/9/66 اداره کل امور اسناد استناد نموده‌اند: اصولاً ممانعت از خروج هر شهروند که از آزادی‌هایی تضمین شده در قانون اساسی برخوردار است، محدود کردن آزادی در واقع یک نوع مجازات است که باید از طرف مقامات قضایی اعمال گردد. در آیین‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجراء نیز به مجازات مدیون اشاره‌ای نشده، حتی در بند 222 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی نیز تصریح شده، که ممانعت از خروج منوط به دستور مقام قضایی است. نظر به اینکه مفاد بخشنامه فوق‌الذکر، برخلاف قانون اساسی، به خصوص اصل 33 بوده، تقاضای لغو مفاد بخشنامه موصوف را دارد. مدیر کل اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت طی نامه شماره 4571- س/2- 19/12/68 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: بخشنامه شماره 2041- س/2- 17/9/66 این اداره کل در خصوص نحوه اقدام بند 222 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه 1365 بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 شمسی مصرح است دولت نمی‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری نماید. و با توجه به اینکه بخشنامه شماره 2041/س/م مورخ 17/9/66 صادره از مدیر کل اداره امور اسناد سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر جلوگیری از خروج بدهکاران اجرایی حسب درخواست بستانکار پرونده اجرایی مستنداً به ماده مرقوم صادر، و ایراد و اشکالی قانونی بر آن وارد نمی‌‌باشد، و شکایت مردود است!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.