لزوم طرح دعوای ورشکستگی تاجر به‌طرفیت همه طلبکاران

درتاریخ : 1392/10/28 به شماره : 9209970270101200

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ورشکستگی، دادخواست، اصل تناظر، حق دفاع، خوانده دعوی

چکیده رای

طرح دعوای توقف و ورشکستگی از سوی تاجر می‌بایست به جهت لزوم تدارک شرایط دفاع برابر به‌طرفیت همه بستانکاران اقامه گردد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی ش. با وکالت آقای ه.الف. به‌طرفیت د. و ش. به خواسته صدور حکم بر اعلان توقف و ورشکستگی شرکت از تاریخ 8/1/1388 به بعد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی ورشکستگی می‌بایست در جهت عدم تضییع حقوق سایر طلبکاران به‌طرفیت آنان نیز مطرح می‌کرده در مانحن‌فیه مفاد دادخواست خواهان دلالت بر مدیونیت وی به بانک ت. شعبه ش. داشته که دعوی به‌طرفیت بانک مذکور طرح نگردیده لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد.
مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر مأمور در شعبه 4 عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ه.الف. به وکالت از شرکت تولیدی و مهندسی م. به‌طرفیت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران و ش. از دادنامه شماره 00425 مورخ 31/4/92 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلان ورشکستگی از تاریخ 8/1/1388 با این استدلال که دعوای ورشکستگی می‌بایست در جهت عدم تضییع حقوق سایر طلبکاران به‌طرفیت آنان طرح می‌گردید و مفاد دادخواست دلالت بر مدیونیت تجدیدنظرخواه به بانک ت. شعبه ش. داشته که دعوا به‌طرفیت وی طرح نگردیده لذا قرار ردّ دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که به‌موجب ماده 415 قانون تجارت دعوای ورشکستگی تاجر را ممکن است شخص تاجر، دادستان و یا یک و یا عده‌ای از طلبکاران طرح نمایند و با توجه به اینکه حکم ورشکستگی در جراید اعلان می‌گردد اشخاص ذینفع حق اعتراض دارند و لذا نیازی به‌طرف دعوا قرار دادن طلبکاران نمی‌باشد و ازآنجاکه ورشکستگی اثر اقتصادی محدود به خود ورشکسته ندارد بلکه در حقوق کلیه طلبکاران او اثر می‌گذارد ولی در وضع طلبکارانی مانند بانک‌ها که دولتی‌اند و مؤسسات دیگر دولتی که طرف معامله با تاجر متوقف بوده‌اند دخالت دادستان و طرف دعوا قرار گرفتن وی به این جهت است لذا تقاضای نقض قرار تجدیدنظر خواسته را نموده‌اند دادگاه با بررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را با هیچ‌یک از جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی‌داند زیرا 1) ازآنجاکه صدور حکم ورشکستگی در بسیاری موارد با نظم عمومی و حقوقی اشخاص ثالث در ارتباط می‌باشد به‌علاوه در صورت ورشکستگی به نقلب تکالیفی از جهت تعقیب ورشکسته به نقلب متوجه دادستان می‌باشد دادستان هم می‌تواند به‌موجب قانون دعوای ورشکستگی را طرح و هم در صورت طرح دعوای ورشکستگی توسط تاجر و یا طلبکاران می‌بایست طرف دعوا قرار گیرد. 2) دعوای ورشکستگی درصورتی‌که توسط تاجر ورشکسته طرح گردد دعوای حقوقی و ترافعی است که می‌بایست تاجر مدعی ورشکستگی علاوه بر دادستان به‌طرفیت طلبکاران (بستانکاران) طرح نماید و تاجر باید طلبکار یا طلبکاران که از عهده پرداخت طلب آنان برنیامده است را به‌عنوان خوانده قرار دهد تا امکان دفاع برای آنان فراهم گردد 3) به‌ویژه در فرضی که بانک بستانکار باشد با توجه به آثار حکم ورشکستگی در رابطه با بازپرداخت‌های وام و تسهیلات دریافتی و تأثیر زمان توقف در رابطه با سود وام ضرورت طرف دعوا قرار گرفتن بستانکار برای دفاع از دعوا و ارائه دلایل برای ردّ آن بیش از بیش آشکار می‌گردد. النهایه دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.