لزوم تقاضای اجرای حکم تمکین برای اثبات نشوز

درتاریخ : 1392/02/02 به شماره : 9209970224700120

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: کاح، تمکین، نشوز، اجرای احکام

چکیده رای

صرف صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین، برای اثبات نشوز زن کافی نمی‌باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم درخواست صدور اجراییه نماید تا عملاً هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. به طرفیت خانم م.ع. به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف زوجیت با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه زوجین با احراز رابطه زوجیت زوجین عنایتاً به آمادگی زوج به انفاق به همسرش و اینکه زوجه دلیل موجهی بر عدم تمکین از شوهرش به دادگاه ارائه نداشته مستنداً به ماده 1102 قانون مدنی که مقرر می‌دارد همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین زوجین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود که یکی از این تکالیف تمکین زوجه است از شوهرش با رعایت ماده 1114 قانون مدنی دادگاه حکم به لزوم تمکین خانم م.ع. از شوهرش آقای م.م. صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 264 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ خدایی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 401606ـ3/11/91 صادره از شعبه 264 دادگاه عمومی خانواده که بر الزام زوجه به تمکین از همسرش، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد این حکم کافی برای اثبات نشوز زن نمی‌باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم اجراییه صادر نماید تا عملا هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر به علاوه اثر این حکم نسبت به آینده است و به گذشته اثری ندارد چنانچه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته است می‌تواند از دادگاه مطالبه نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.