لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
درتاریخ : 1392/06/03 به شماره : 9209970902201066
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، تبعیت از آرای دیوان، هیأت همعرض، محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی، بازنشستگی، تقلیل گروه، تشدید مجازات، مهلت، تخلف اداری، مجازات، هیأت تجدیدنظر، اصل تناسب
چکیده رای
در صورت نقض رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از سوی دیوان، هیأت هم عرض موظف است با امعان نظر به دلایل نقض، مطابق حکم دیوان انشای رأی نماید.
رای بدوی
بر اساس محتویات پرونده تخلفاتی واصله و گردش کار رأی معترض عنه، آقای (ک.ن.) مستخدم رسمی در بخش مرکز پشتیبانی ستاد بنیاد مستضعفان شهرستان تهران بوده است که به دلیل غیبت غیر موجه و تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق، پس از رسیدگی به تخلفات انتسابی طی رأی شماره … هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان (ب.)، به مجازات «محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول قانون» محکوم می-گردد و پس از اعتراض به رأی مذکور این شعبه (شعبه 22 دیوان عدالت اداری) طی دادنامه شماره … به دلیل اینکه مجازات اداری مقید به مهلت نبوده و به صورت مطلق صادر گردیده است، وفق رأی وحدت رویه شماره 1004-20/9/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی معترض-عنه هیأت بدوی مذکور را نقض می نماید. متعاقباً هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بنیاد مذکور، در مقام اطاعت از دادنامه صادره از شعبه 22 دیوان عدالت اداری، این بار مبادرت به صدور رأی غیر قطعی به صورت مشدد اقدام نموده و با صدور رأی شماره …، به جای اجابت مفاد دادنامه شماره … صادره از سوی این شعبه که در واقع صرفاً به مقید نبودن مجازات محرومیت از پست های حساس و مدیریتی پرداخته بود، بدون اعمال تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بدون مستندات جدید و بر خلاف مفاد ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازات بازنشستگی با تقلیل یک گروه را در نظر می گیرد و مجدداً متهم پرونده تخلفاتی نسبت به رأی غیر قطعی مذکور اعتراض می نماید و هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بنیاد مستضعفان با ملحوظ داشتن مفاد نامه شماره … هیأت عالی نظارت، مجازات بازنشستگی را نقض و مجازات بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا در قبال هر سال خدمت را طی رأی شماره … در این خصوص اعمال می-نماید. محکوم علیه مذکور متعاقباً با مراجعه به دیوان عدالت اداری به رأی مزبور اعتراض به عمل آورده و شعبه 22 دیوان عدالت اداری بدون توجه به مفاد دادنامه قبلی خود طی دادنامه شماره … حکم به رد شکایت شاکی و در واقع تأیید رأی شماره … مبادرت می نماید. ضمناً شاکی در دادخواست دیگری از دیوان عدالت اداری خواستار الزام مرکز پشتیبانی ستاد (ب.) به اصلاح حکم کارگزینی به شماره … و پرداخت حقوق و مزایای معوقه گردیده بود که شعبه 22 دیوان طی دادنامه شماره … شکایت شاکی را وارد تشخیص و مشتکی عنه مذکور را به اجابت خواسته شاکی ملزم نموده است. شاکی مجدداً با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره … درخواست اعاده دادرسی می نماید که با ارجاع مجدد موضوع به شعبه 22 دیوان طی دادنامه شماره … دادنامه سابق الصدور آن شعبه در اجرای ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با پذیرش درخواست اعاده دادرسی نقض می گردد و در پی آن و بالتبع رأی شماره … صادره از هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بنیاد مستضعفان نیز منقوض واقع می شود و رسیدگی به هیأت هم-عرض ارجاع می شود و هیأت جدید پس از گذشت قریب به دو سال از تاریخ نقض رأی قبلی هیأت مربوطه طی رأی شماره …، بدون تغییر در مجازات منقوض (بازخرید خدمت) و بدون هر گونه تبعیت از رأی صادره از شعبه 22 دیوان همان مجازات را مجدداً اعمال نموده است و متعاقباً شاکی با تقدیم دادخواست جدید به دیوان و ارجاع مجدد موضوع به شعبه 22، دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای رأی اخیرالذکر هیأت رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده است. با بررسی محتویات پرونده اولاًـ چون مبنای اصلی رسیدگی به تخلفات اداری منسوب به متهم پرونده تخلفاتی (آقای ک.ن.) رأی اولیه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بنیاد به شماره … بوده و مجازات اعمال شده در رأی مزبور«محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی» بوده و نقض رأی اخیرالذکر، صرفاً به دلیل غیر مقید بودن رأی معترض عنه مزبور در دادنامه شماره … صادره از شعبه 22 صورت پذیرفته است. در واقع پس از نقض رأی هیأت بدوی مذکور در اجرای تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت، صرفاً می بایست همان مجازات با تعیین مدت اعمال می گردید. مضافاً اینکه چون مجازات اخیرالذکر در اجرای ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قطعی بوده و هیأت بدوی با استفاده از جواز قانونی مزبور مجازات قطعی مزبور رأی صادر کرده است، پس از اینکه رأی شماره … هیأت بدوی نقض گردیده، هم عرض هیأت مذکور، هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری محسوب نمی شود و در واقع رسیدگی هیأت تجدید نظر به عنوان مرجع «طولی» ناقض صلاحیت آن هیأت بوده است؛ ثانیاًـ ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 اعمال تشدید مجازات را صرفاً با مستندات و ادله جدید مجاز شناخته است. در حالی که اعمال مجازات های بازنشستگی و پس از آن بازخرید خدمت با در نظر گرفتن اینکه مجازات اولیه «محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی» بوده است [و] تطابقی با ماده 23 قانون مذکور نداشته و اساساً اعمال تشدید مجازات در این خصوص فاقد جواز قانونی بوده است؛ ثالثاً ـ استناد مشتکی عنه به رد شکایت شاکی بر اساس دادنامه شماره … صادره از این شعبه موضوعیت ندارد. زیرا دادنامه مذکور با جواز حاصله از ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 طی دادنامه شماره … با پذیرش اعاده دادرسی نقض گردیده است؛ رابعاًـ رعایت تناسب در اعمال مجازات در زمره تکالیف هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بوده و هیأت های مذکور مکلف به رعایت تمامی جهات مندرج در ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری از جمله مدافعات متهم، میزان زیان وارده، آثار اجتماعی و اداری تخلفات ارتکابی، موقعیت و سوابق کارمند، وجود یا عدم سوء نیت وی می باشند و چون رأی معترض عنه نیز خالی از این توصیف است، با در نظر گرفتن سایر جهات مارالذکر رأی مورد اعتراض مذکور دارای قابلیت های متعدد نقض می باشد. فلذا در اجرای ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 با رعایت مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به هیأت هم عرض ارجاع می شود. این رأی (دیوان) قطعی و مطابق ماده 34 قانون اخیرالذکر بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود. ضمناً چنانچه بنیاد فاقد هیأت هم عرض جدید به جز هیأت-های رسیدگی کننده قبلی در این خصوص باشد، هیأت عالی نظارت به عنوان مرجع دارای نظارت عالیه در این راستا مأمور تعیین هیأت هم عرض جدید می گردد.
رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ برومند
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.