لزوم احراز سبق تصرف مالک

درتاریخ : 1392/03/05 به شماره : 9209970238000283

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تصرف عدوانی، سبق تصرف مالک، لحوق تصرف، متصرف

چکیده رای

در جرم تصرف عدوانی سبق تصرف مالک و لحوق تصرف متصرف باید احراز گردد.

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای م.ق. به وکالت از ورثه مرحوم آقای س.ب. علیه آقایان 1ـ ج.د. فرزند الف.، 43 ساله، باسواد، مسلمان و تبعه ایران مبنی بر فروش مال غیر 2ـ م.ح. فرزند الف.، متولد 44، باسواد، مسلمان و تبعه ایران مبنی بر تصرف عدوانی، نظر به جمیع محتویات پرونده نظر به این‌که برای تحقق بزه تصرف عدوانی سوء‌نیت و ارکان قانونی و مادی و سبق تصرف مالک و لحوق تصرف متصرف بایستی احراز گردد حال آنکه در ما‌نحن‌فیه مورث شکات سبق تصرفی در ملک مورد ادعا نداشته است و صرف خرید ملک به معنی سبق تصرف تلقی نمی‌گردد و این موضوع از اظهارات گواه آقای ع.الف. حسب صورت‌جلسه مورخ 19/9/91 و اظهارات وکیل شکات حسب صورت‌جلسه 22/1/91 که به صراحت اعلام نموده که متوفی سابقه سکونت در آنجا را نداشته است و نیز با لحاظ حاکمیت اصل عدم که خلاف آن ثابت نگردیده است و تفسیر قانون به نفع متهم و ضمن آنکه مشتکی‌عنه موصوف (متهم ردیف دوم) ملک را خریداری کرده است و سوء‌نیتی از وی احراز نمی‌گردد بنابراین به جهت عدم تحقق بزه تصرف عدوانی و با لحاظ اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. و اما در خصوص اتهام متهم ردیف اول نظر به محتویات پرونده و اظهارات وکیل شکات حسب سطر آخر صفحه سه و سطر اول صفحه چهار صورت‌جلسه مورخ 15/9/91 حکایت از مشاعی بودن ملک متنازع‌فیه دارد و علی‌الاصول تحقق بزه فروش مال غیر در املاک مشاعی به جهت آنکه هر یک از مالکین در جزءجزء آن ملک دارای حق مالکیت می‌باشند امکان ندارد و با عنایت به اظهارات شخصی به نام آقای ر.ص. در صفحه سه صورت‌جلسه همان تاریخ که حکایت از اختلاف در مالکیت می‌باشد و مشتکی‌عنه ردیف دوم نیز مدعی مالکیت ملکی است که شکات بر آن ادعای مالکیت دارند هر چند طبق ماده 35 قانون مدنی تصرف مشتکی‌عنه مذکور دلیل بر مالکیتش است مگر خلافش ثابت گردد و خلاف آن را شکات می‌بایستی با تقدیم دادخواست حقوقی اثبات نمایند و در صورت اثبات مالکیت و پس از صدور رأی قطعی در این خصوص ذی‌نفع می‌تواند از مقررات مندرج در مواد 158 لغایت 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعمال حق خویش و رفع تصرف اقدام نماید بنابراین موضوع اخیر نیز فاقد وصف کیفری است دادگاه به استناد مقررات استفاده شده در مورد صدور حکم برائت در خصوص متهم ردیف دوم حکم برائت متهم ردیف اول را نیز صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش رودهن ـ ایرانیان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.