لازم الاجرا بودن اسناد ثبتی

لازم الاجرا بودن اسناد ثبتی

درتاریخ : 1391/09/25 به شماره : 9109970902804655

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، کمیسیون ماده 100، سند ثبتی، سند رسمی، ثبت اسناد، آپارتمان، گزارش، تبعیت از سند رسمی، اداره دولتی، اداره عمومی، مراجع شبه قضایی

چکیده رای

نظر به رسمی و لازم الاجرا بودن اسناد ثبتی و ضرورت تبعیت ادارات از جمله شهرداری‏ها از مفاد  آن؛ رسیدگی کمیسیون ماده 100 به موضوعی بر خلاف سند ثبتی، فاقد وجاهت قانونی است.

رای دیوان

در خصوص شکایت (ع.ش.) با وکالت (ف.م.) به طرفیت شهرداری تهران … با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی طرفین و لایحه دفاعیه شماره… طرف شکایت و نظر به اینکه در سال 1355 پس از احداث ساختمان گواهی پایان کار صادر گردیده و بر این اساس صورت مجلس تفکیکی تهیه و با موافقت شهرداری برای پلاک ثبتی… تحت عنوان یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف به مساحت یک صد و سی و هشت متر و شصت و نه سانتیمتر مربع به انضمام بالکن و تراس اختصاصی و انباری شماره یک به مساحت… و پارکینگ شماره یک به مساحت… سند ثبتی صادر و تسلیم مالک می‏گردد و مالک پلاک ثبتی… آپارتمان مذکور را بعد از استعلام از شهرداری در تاریخ… به شاکی واگذار می‏کند و نظر به اینکه هیچ گونه تغییری بعد از احداث و صدور پایان کار در پلاک ثبتی مذکور و مشاعات انجام نگرفته است و نظر به اینکه اسناد ثبتی سند رسمی و لازم الاجرا بوده و باید تمامی ادارات دولتی و عمومی از جمله شهرداری‏ها از مفاد اسناد رسمی تبعیت نمایند و نمی‏توانند بعد از گذشت سی و چند سال برخلاف اسناد ثبتی گزارش تهیه نمایند، مضافاً کمیسیون نیز باید از اسناد رسمی ثبتی تبعیت می‏نمود و رسیدگی به موضوعی که برخلاف سند ثبتی بوده فاقد وجاهت قانونی است، با عنایت به مراتب فوق، دفاعیات طرف شکایت نیز غیر مؤثر تشخیص می‏گردد. بنابراین شکایت وکیل شاکی وارد تشخیص و به استناد مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 7، 13 و14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال رأی شماره… کمیسیون تجدیدنظر ماده صد صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
 جباری ـ پراینده شهرستانی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.