قطعیت قرار رد درخواست ابطال رأی داور
درتاریخ : 1391/08/29 به شماره : 9109970221001213
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال رأی داور، تجدیدنظر، داوری، مهلتداوری، ابطال رأی داور، مهلت، تجدیدنظر
چکیده رای
قرار رد درخواست ابطال رأی داور که به علت تقدیم درخواست خارج از مهلت قانونی صادر میشود، قطعی است.
رای بدوی
خواسته خواهانها ک.ل. و ح.ش. با وکالت م.ح. و ف.الف. به طرفیت پ.ج. دائر بر صدور حکم بر ابطال رأی داوری نظر به اینکه خواهان قبلاً در پروندهای در شعبه 217 دادخواستی با عنوان صدور حکم بر بطلان رأی داوری تقدیم نمودهاند و دادگاه محترم نیز طی دادنامه به شماره 90/883-2/12/90 به علت خارج از موعد بودن اعتراض قرار رد دادخواست را صادر نموده است وکلای محترم خواهانها مجدداً جهت ابطال رأی داوری دادخواست دادهاند و نظر به اینکه به نظر دادگاه اعتراض به عمل آمده خارج از مهلت میباشد لذا مستنداً به مواد 490 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهانها را صادر و اعلام میدارد این قرار حضوری ظرف 20روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه220دادگاه عمومی حقوقی تهران – زیوری
رای دادگاه تجدید نظر
در باره دادخواست آقای م.ح. و خانم ف.الف. به وکالت از آقایان ک.ل. و ح.ش. مبنی بر تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 498-25/6/91 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال رأی داوری آقای م.م. به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد درخواست صادر گردیده است، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرفنظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواهان، با عنایت بر اینکه به موجب ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست ابطال رأی داور که به علت تقدیم در خواست خارج از مهلت قانونی صادر میشود، قطعی میباشد. دادگاه با لحاظ قطعی بودن رأی دادگــاه و عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده مرقوم و ماده 2 قانون یادشده، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
امی – حسین خانی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.