قرار موقوفی تعقیب

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قرارهای کیفری، قرار موقوفی تعقیب، جنبه‌ی عمومی جرم، جنبه‌ی خصوصی جرم، اعتبار امر مختوم

چکیده رای

صدور قرار موقوفی تعقیب از حیث عمومی با لحاظ اعتبار امر مختوم، دادگاه را از رسیدگی به جنبه‌ی خصوصی منع نمی‌کند.

رای بدوی

درخصوص اتهام آقایان1ـ م.ق. فرزند ش. با وکالت آقای ف.م. وکیل دادگستری 2ـ غ.ق. فرزند م. هر دو دایر بر شرکت در انتقال مال غیر (یک دستگاه آپارتمان ساخته شده در سمت شمالی طبقه سوم واقع در ملک پلاک ثبتی … بخش 10 تهران) موضوع شکایت آقای ب.ض. فرزند خ. اجمالاً با این توضیح که با وجود اینکه متهم ردیف دوم در تاریخ 27/6/86 ملک مذکور را به شخصی به نام آقای الف.ج. فروخته و ثمن آن را دریافت کرده، مجدداً متهمین نام‌برده در تاریخ 21/5/87 همان ملک را در ازای دریافت 155 میلیون تومان به شاکی (آقای ض.) فروخته و انتقال می‌دهند و پس از کشف موضوع، خریدار اول آقای ج. اقدام به شکایت علیه متهم ردیف دوم می‌کند که منتهی به صدور دادنامه شماره 121ـ10/2/90 از سوی شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر محکومیت متهم به رد مال (ملک موضوع شکایت) به شاکی و پرداخت مبلغی معادل ارزش آن به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت و تحمل سه سال حبس تعزیری می‌شود و رأی مذکور طی دادنامه شماره 900675ـ18/5/90 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن تقلیل سه سال حبس به یک سال حبس تأیید و قطعی می‌گردد و پس ازآن خریدار دوم (شاکی این پرونده) اقدام به شکایت علیه متهمین نام‌برده دایر بر شرکت در انتقال مال غیر کرده که منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای ناحیه 5 تهران شده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مدافعات طرفین اولاً اتهام متهم ردیف اول (م.ق.) را مبنی بر شرکت در انتقال مال غیر محرز نمی‌داند زیرا اگر چه دخالت وی در انتقال رسمی ملک به نام شاکی (آقای ض.) مسلم است اما علم و اطلاع وی نسبت به فروش قبلی ملک مذکور توسط فرزندش به آقای الف.ج. محرز نیست و علاوه بر اینکه متهم و وکیلش منکر علم و اطلاع وی بوده اند، دلایل اثباتی برآگاهی نام‌برده نیز وجود ندارد؛ و بنابراین مستنداً به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت وی از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً بزهکاری متهم ردیف دوم (غ.ق.) با توجه به شکایت شاکی، ملاحظه مبایعه‌نامه‌ها و مستندات ابرازی، پاسخ استعلام وضعیت پلاک ثبتی ملک، ملاحظه تصویر چک‌های تحویلی توسط شاکی، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و سایر قرائن موجود در پرونده محرز است. النهایه با عنایت به اینکه متهم قبلاًبه همین اتهام به شرح دادنامه‌های فوق‌الاشعار صادره از شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران و شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت قطعی کیفری یافته و علی الاصول امکان عقوبت مکرر یک شخص بابت یک عمل مجرمانه وجود ندارد؛ لذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن صرف‌نظرنمودن از مجازات عمومی جرم فقط متهم نام‌برده را به رد مال مورد کلاهبرداری (وجوه تحصیل نموده از شاکی به مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون تومان) به شاکی نام‌برده محکوم می‌نماید. بدیهی است که مطالبه باقیمانده مبلغ موضوع شکایت شاکی یعنی مبلغ بیست میلیون تومان پرداختی به متهم ردیف اول جهت انتقال سند و سایر مبالغ ادعایی بابت هزینه‌های انجام داده برای ملک موضوع شکایت مستلزم طرح دعوی حقوقی در مرجع صالح است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ض. نسبت به دادنامه شماره 150 مورخه 1/3/91 صادره از شعبه 1175 جزایی تهران که در این دادنامه آقایان م.ق. فرزند ش. و غ.ق. فرزند م. از حیث اتهام انتقال مال غیر نسبت به یک دستگاه آپارتمان ساخته شده در سمت شمالی طبقه سوم واقع در پلاک ثبتی … بخش [10] تهران تحت تعقیب قرار گرفته که آقای م.ق. از اتهام برائت حاصل نموده، اما غ.ق. به موجب دادنامه فوق به پرداخت یکصد و سی و پنج میلیون تومان در حق ب.ض. محکوم می‌شود و نسبت به جنبه عمومی جرم اعم از حبس و جزای نقدی برائت حاصل می‌نماید. چون دادگاه عمومی جزایی در متن رأی خود اعلام می‌دارد: آقای غ.ق. قبلاً به موجب دادنامه شماره 121 مورخه 10/2/90 بر حسب شکایت الف.ج. به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد همین واحد به ج. محکوم می‌شود که در دادگاه تجدیدنظر شعبه 39 طی دادنامه 675 مورخه 18/5/95 با تقلیل حبس سایر مفاد دادنامه عیناً تأیید می‌گردد و پس از صدور رأی در دادگاه عمومی جزایی شعبه 1175 آقای ض. را به رأی دادگاه اعتراض می‌نماید که پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال اما مورد ایراد دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته و پرونده به دادگاه بدوی اعاده که دادگاه بدوی پس از ملاحظه به موجب دادنامه 947 مورخه 19/10/91 نسبت به جنبه عمومی اتهام آقای غ.ق. قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و نسبت به رد مال تحصیل شده به مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون تومان تأکید می‌ورزد. هر چند در رأی اولیه یکصد و سی و پنج میلیون تومان قید می‌شود اما بعداً یکصد و سی میلیون تومان قید می‌کند که در متن رأی یکصد و سی و پنج میلیون تومان آمده اما در دادنامه یکصد و سی میلیون تومان قید شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌شود و به این شعبه ارجاع می‌گردد. و پس از ارجاع، وکیل م.ق. آقای م. به صلاحیت دادگاه ایراد می‌کند که دادگاه مکاتباتی را با معاون محترم انجام می‌دهد که معاون قضایی در امور ارجاع در پاسخ به دادگاه مورخه 20/2/91 اعلام می‌دارد: «گزارش دادگاه شعبه 39 ملاحظه شد، موارد رد مورد قبول نیست، رسیدگی ادامه داده شود.» که طرفین پرونده برای رسیدگی دعوت شدند و تبادل لوایح شد از سوی تجدیدنظرخواه آقای ض.، م.م. به عنوان وکیل معرفی می‌شود و از سوی نام‌برده لایحه‌ای تنظیم می‌شود و آقای ف.م. وکیل م.ق. معرفی می‌شود و لایحه‌ای تنظیم و تقدیم دادگاه می‌گردد و آقای غ.ق. از سوی زندان لایحه تجدیدنظرخواهی اعلام می‌دارد که پیوست سابقه می‌باشد و از جهتی شرح ماوقع بدین قرار است که در تاریخ 27/6/88 بین ج. و غ.ق. نسبت به واحد مورد نظر بیع نامه تنظیم می‌شود و در تاریخ 21/5/87 بین غ.ق. و ب.ض. بیع نامه دیگری تنظیم می‌گردد که بیع نامه ج. مقدم بر ض. بوده و از جهتی غ.ق. قبلاً در دادگاه عمومی به رد مال و تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی به نفع دولت و ج. محکوم می‌شود و مفاد رأی دادگاه در همین شعبه به تأیید می‌رسد و بعداً ض. اعلام شکایت می‌کند که دادگاه بدوی فقط به پرداخت یکصد و سی و پنج میلیون تومان در حق ض. محکوم می‌نماید و نسبت به جنبه عمومی جرم انتقال مال غیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و م.ق. را از اتهام مشارکت در انتقال مال غیر تبرئه می‌نماید که ظاهراً بین غ.ق. و م.ق. در تاریخ 24/6/1386 وکالت نام‌های تنظیم که در برگ 153 سابقه می‌باشد و دلایل ادعایی علیه م.ق. را قانع کننده نداسته و حکم بر برائت را صادر می‌نماید، که دادگاه با توجه به بررسی و ملاحظه اوراق قضایی و استماع اظهارات طرفین و وکلای طرفین دادنامه‌های شماره 150 مورخه 1/3/91 و دادنامه شماره 947 مورخه 19/10/91 که در محکومیت غ.ق. به پرداخت یکصد و سی و پنج میلیون تومان در حق ب.ض. و قرار موقوفی تعقیب جنبه عمومی جرم نسبت به غ.ق. و برائت م.ق. با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مفاد دادنامه به استناد بند «الف» از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضائی ـ شفیعی خورشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.