قائم‌مقامی موجر در حق تخلیه اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356

درتاریخ : 1392/04/19 به شماره : 9209970224400477

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، قائم‌مقامی، تخلیه عین مستأجره، انتقال اجاره به غیر

چکیده رای

با انتقال مالکیت عین مورد اجاره، مالک جدید قائم‌مقام موجر سابق شده و از هر حیث دارای حقوق مربوط به آن از جمله حق فسخ قرارداد اجاره و درخواست تخلیه عین مستأجره به علت انتقال به غیر در زمان موجر سابق می‏باشد.

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.الف. به وکالت از خواهان آقای م.ع. فرزند ح. به طرفیت خواندگان 1ـ ع.د. فرزند الف. 2ـ ف.م. فرزند ع. 3ـ ح.چ. فرزند ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل یک باب مغازه به جهت انتقال بدون مجوز به غیر و جبران خسارات قانونی، وکیل خواهان توضیح داده که موکلش مالک شش‌ دانگ عرصه و اعیان مستقر در پلاک ثبتی شماره‌ی 2379 فرعی از 114 اصلی بخش 12 تهران به نشانی… می‏باشد، برابر موافقت معموله و به موجب تنظیم قرارداد عادی مورخ ۲/ ۲/ ۷۵ سرقفلی یک واحد تجاری مستقر در پلاک پیش‏گفته به خواندگان ردیف اول و دوم واگذار شده است. برابر قیود مندرج در سند عادی مبحوث‌عنه یادشدگان بدون رضایت مالک اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را نداشتند اما با این وجود حسب پیگیری معموله از جمله نتیجه‌ی گزارش تأمین دلیل پیوست، مورد اجاره بدون مجوز مالک به خوانده ردیف سوم انتقال یافته است، علی‏هذا از این دادگاه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است، وکلای خواندگان در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی دفاع نموده، ملک مورد بحث در حالی به خواهان دعوی منتقل شده است که مغازه در تصرف آقایان د. و چ. و خانم م. بوده ‏است که قبول چنین انتقالی در واقع اقدام علیه خود محسوب شده است، از‌سوی ‏دیگر حق فسخ فوری بوده و در صورت عدم اعمال، این حق ساقط می‌گردد. با توجه ‏به ‏این‏که انتقال ملک به خواهان در ابتدای سال 90 صورت گرفته و بر فرض که حق فسخ برای ایشان ایجاد شده باشد نظر به تأخیر در اقامه‏ی دعوی فسخ و تخلیه به نظر می‏رسد که این حق ساقط گشته است و نکته قابل تأمل این است که‌در اجاره‌نامه‌ی منعقد فی‌مابین مالک سابق آقای ح.الف. و موکل آقای د.ی. و خانم م. قید گردیده است واگذاری ملک به غیر تنها با رضایت مالک (آقای ح.الف.) امکان‌پذیر است و نظر به این‌که در تمام مدت مالکیت آقای ح.الف. ایشان به ‏هیچ‌وجه متعرض آقای د.ی. و مستأجرین سابق نشده‏اند به نحو ضمنی و تلویحی بر اجاره دادن ملک رضایت و اذن داده‏اند و در نهایت تقاضای رد دعوی خواهان را نموده‏اند. دادگاه با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و دفاعیات وکلای مدافع طرفین در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و احراز رابطه استیجاری فی‌مابین به دلالت فتوکپی مصدق قرارداد عادی شماره‌ی 5005741 و این‌که سرقفلی مغازه‌ی مورد دعوی، متعلق به خواندگان ردیف اول و دوم بوده و احراز مالکیت خواهان نسبت به عین به موجب تصویر سند مالکیت ابرازی و اقرار خواندگان به این موضوع با التفات به این‌که با انتقال مالکیت عین مورد اجاره، مالک جدید قائم‌مقام موجر سابق شده و از هر حیث دارای حقوق مربوط به آن می‏باشد و با عنایت به این‌که حق واگذاری مغازه به غیر از سوی مالک سابق آقای ح.الف. به موجب قرارداد سرقفلی مزبور مورخ 2/2/75 سلب گردیده و چون تمامی این حقوق به مالک جدید منتقل و شخص اخیرالذکر با تقدیم دادخواست، عدم رضایت خویش را به انتقال عین مستأجره از سوی خواندگان ردیف اول و دوم و اشخاص ثالث اقدام نموده است، حسب پرونده تأمین دلیل، مغازه مبحوث‌عنه در تصرف و اجاره خوانده ردیف سوم قرار داشته که کارشناس منتخب دادگاه نیز این موضوع را تأیید نموده است، ضمن این‌که مجرد پرداخت اجاره‏‌بها دلالتی بر رضایت مالک ندارد که اطلاق قسمت اخیر تبصره 2 از ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56، مؤید این مطلب است، علی‏هذا دادگاه با احراز انتقال مورد اجاره به غیر، جهت تعیین نصف حق کسب پیشه خواندگان ردیف اول و دوم به شرح قرار کارشناسی مورخ 12/6/91 ارجاع امر به کارشناس نموده که نظریه کارشناس منتخب دادگاه به شماره 969 ـ 19/7/91 ثبت دفتر لوایح گردیده است که پس از ابلاغ نظریه به متداعیین، مورد اعتراض وکیل خواندگان قرار گرفته که چون اعتراض مذکور فاقد جهات و مبانی و بدون ذکر ادله قانونی بوده به آن ترتیب اثر داده نشد و نظریه کارشناس منفرد با توجه ‏به ‏این‏که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد دادگاه نیز از آن متابعت می‏نماید، بناء علی‏هذا دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستنداً به بند 2 از ماده 14 و مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره موصوف ظرف مدت یک ماه از تاریخ ایداع حق کسب و پیشه از سوی خواهان و در قبال پرداخت مبلغ پانصد و سی و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه خواندگان ردیف اول و دوم از سوی مالک را صادر و اعلام می‏نماید. خواهان مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ و حکم قطعی، وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع نمایند والا حکم صادره ملغی‌الاثر خواهد بود و از باب قاعده تسبیب خواندگان را به پرداخت مبلغ یک‏ صد و پنجاه و شش هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و ایضاٌ هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی محکوم می‏نماید.رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‏باشد.
دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.د. و غیره با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 201000 مورخ 29/11/91 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به تخلیه یک باب مغازه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ایداع حق کسب و پیشه از سوی خواهان و در قبال پرداخت مبلغ پانصد و سی و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه خواندگان ردیف اول و دوم از سوی مالک صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است، بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.