فرجام‌خواهی در مهلت واخواهی

فرجام‌خواهی در مهلت واخواهی

درتاریخ : 1392/10/04 به شماره : 9209970907200986

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: فرجام‌خواهی، واخواهی، مهلت واخواهی، حکم غیابی

چکیده رای

درصورتی‌که در مرحله تجدیدنظر، حکم به‌صورت غیابی صادر شود و دلیلی مبنی بر انصراف محکومٌ‌علیه از رسیدگی در مرحله واخواهی وجود نداشته باشد، فرجام‌خواهی، واخواهی تلقی می‌شود و به دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد.

خلاصه جریان پرونده

خانم ل.س. فرزند ب. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ح. فرزند م. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علّت عسروحرج تقدیم کرده و توضیح داده است به‌موجب سند رسمی به شماره ترتیب 1228مورخ 23/11/1371 دفتر ثبت ازدواج شماره …. حوزه ثبت کرج به عقد ازدواج دائمی خوانده درآمده‌ام به لحاظ اینکه خوانده حدود یک سال است که نفقه‌ای به من و فرزند مشترک نپرداخته و اعتیاد به مواد مخدر دارد بنده در زندگی با ایشان دچار عسروحرج می‌باشم لذا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علّت عسروحرج را دارم. شعبه 201 دادگاه خانواده تهران با حضور خواهان و در غیاب خوانده تشکیل‌شده است خواهان اظهار داشته شوهرم معتاد است نفقه مرا پرداخت نمی‌کند و به‌موجب احکام جداگانه محکوم‌شده است من به جهت عدم پرداخت نفقه واقعاً در عسروحرج قرارگرفته‌ام با بذل مهریه حاضرم طلاق بگیرم. دادگاه دستور داده زوج جهت انجام تست اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی شود وضعیت آراء صادره استعلام شود. مجتمع شماره 21 شورای حل اختلاف تهران (حوزه 1018تهران) پاسخ داده که به‌موجب دادنامه شماره 40 ـ 30/1/90 شعبه 1018 حل اختلاف آقای م.ح. فرزند م. به پرداخت نفقه زوجه خانم ل.س. از 11/8/89 لغایت30/1/90 جمعاً به مبلغ 000/020/1 تومان محکوم‌شده و اجراییه صادرشده و نسبت به اجرای مفاد دادنامه اقدامی نکرده است. مجدداً دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت کرده است در وقت مقرر دادگاه با حضور وکیل خواهان و خواهان و در غیاب خوانده تشکیل‌شده است وکیل خواهان اظهار داشته موکله با گذشت حدود بیست سال از زندگی مشترک و داشتن دو فرزند پسر 13 و 6 ساله در چنان تنگنایی قرارگرفته که ناگزیر راه شقاق و جدایی را برگزیده است علّت اصلی همسر‌ ایشان است که از انجام تکلیف شرعی و قانونی در مورد پرداخت نفقه امتناع می‌نماید و به پنج ماه حبس تعزیری بابت جرم ترک انفاق محکوم‌شده و نیز از طریق شورای حل اختلاف اجراییه جهت پرداخت نفقه محکوم‌شده است در خلال رسیدگی به جرم ترک انفاق خوانده به استعمال مواد مخدر اقرار نموده که تصویر از پرونده محاکماتی تهیه و ضمیمه پرونده شده است نظر به اینکه یکی از شرایط ضمن عقد مبنی بر ترک انفاق محقق شده و موکله در عسروحرج شدید قرار دارد درخواست صدور حکم مقتضی را دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داوران زوجین به‌موجب نظریه مشترک (صفحه 53 پرونده) نظریه خود را مبنی بر عدم حصول سازش اعلام کرده‌اند. دادگاه به‌موجب رأی شماره 97 ـ 30/1/1391 در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه در مانحن‌فیه خواهان جهت اثبات ادعای خود به یک فقره دادنامه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه و تخلف وی از شرط ضمن عقد استناد نموده است که با استعلام از شعبه 1018 شورای حل اختلاف تهران اعلام‌شده هنوز دادنامه به مرحله اجرا درنیامده و نیز دادنامه صادره بابت نفقه زیر 6 ماه می‌باشد موجبات تحقق شرط استنادی خواهان برای دادگاه احراز نشده است لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. خانم ل.س. با وکالت آقای غ.م. نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل‌آورده است شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 1324 مورخ 10/8/1391 تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته با این استدلال که دلایل ارائه‌شده و مستندات ابرازی حکایت از عسروحرج زوجه را دارد و ادامه زندگی مشترک با کیفیت یادشده در پرونده نگاه‌داشتن زوجه است در حرج و مشقت که مورد نهی شرع و قانون است لذا با توجه به اینکه مساعی محکمه نیز در ایجاد صلح و سازش فی‌مابین به نتیجه‌ای نرسیده و اطرافیان و بستگان زوجین نیز توفیقی در این خصوص نداشته‌اند و از طرفی زوجه الحاح و اصرار بر تفارق از‌ ایشان داشته و حتی حاضرشده بخش اعظمی از مهریه خویش را در قبال طلاق به وی بذل نماید و از سایر حقوق مالی خویش هم صرف‌نظر نمود لذا دادگاه رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و رأی بر تفارق زوجین از یکدیگر تحت عنوان طلاق خلعی صادر نموده زوجه بخش اعظمی از مهریه خویش را در قبال طلاق بذل و دادگاه به اعتبار قاعده حاکم ولی ممتنع و غائب است قبول بذل می‌نماید زوجه راجع به جهیزیه و سایر حقوق مالی ادعایی ندارد و پس از طلاق مشارٌالیها می‌بایست سه ماه عده نگه دارد و در این مدت مستحق نفقه نمی‌باشد زوجین دارای فرزند مشترک‌اند که حضانت تا سن 7 سالگی با مادر و سپس با پدر خواهد بود. آقای م.ح. نسبت به دادنامه یادشده فرجام‌خواهی به عمل‌آورده است که پس از ثبت و پاسخ فرجام‌خوانده پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و متعاقباً توسط مدیر دفتر فتوکپی نسخه دادنامه ابلاغ‌شده به فرجام‌خواه که در 28/8/91 به او ابلاغ گردیده ارسال‌شده است ملاحظه می‌شود که نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمایم به تجدیدنظر خوانده وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ‌شده است (صفحه 100 پرونده) لایحه‌ای از سوی تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر تقدیم نشده است و دادگاه تجدیدنظر استان در وقت فوق‌العاده مبادرت به نقض رأی دادگاه بدوی و صدور حکم بر محکومیت زوج نموده است.

رای دیوان

نظر به اینکه به‌موجب رأی شماره 97 ـ 30/1/1391 شعبه 201 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی خانم ل.س. به‌طرفیت آقای م.ح. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علّت عسروحرج زوجه حکم بر بطلان دعوی نامبرده صادرشده است. و در دادگاه تجدیدنظر حکم به نفع خوانده صادرشده است و دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ 28/8/91 به آقای م.ح. (‌زوج) ابلاغ‌شده و مشارٌالیه در تاریخ 13/9/1391 فرجام‌خواهی به عمل‌آورده است نظر به اینکه به‌موجب ماده 364 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضییه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌ٌعلیه یا وکیل او قابل‌اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد ….) ) لذا بنا به‌مراتب و اینکه نامبرده در مهلت واخواهی نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر اعتراض نموده است و دلیلی بر انصراف وی از رسیدگی در مرحله واخواهی وجود ندارد فرجام‌خواهی او را واخواهی تلقی و بنا به‌مراتب پرونده در وضعیت فعلی قابل‌طرح در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد و جهت رسیدگی به واخواهی به شعبه 26 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران ارسال ‌می‌گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.