عوارض پیمانکاری

درتاریخ : 1392/02/24 به شماره : 9209970902800355

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، عوارض، عوارض پیمانکاری، وزارت کشور، پیمانکاری، شرکت‌های صنعتی و تولیدی، شرکت فولاد مبارکه

چکیده رای

با عنایت به نظر وزارت کشور و آرای دیوان عدالت اداری، عوارض پیمانکاری با تصویب قانون تجمیع عوارض لغو نشده و مؤدیان کارفرما همچنان مکلف به پرداخت نیم درصد عوارض پیمانکاری به شهرداری هستند.

رای بدوی

گردش کار: شرکت فولاد مبارکه با وکالت (غ.) طی دادخواستی به طرفیت شهرداری به خواسته اعتراض به رأی شماره 1003/77/ک ـ 31/2/1391 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها، شکایت خود را تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت در دفتر کل به این شعبه ارجاع و به شماره 910816 ثبت گردید. وکیل شاکی با توجه به محتویات پرونده، اسناد و مدارک ابرازی، لوایح متعدد تقدیمی و اظهارات حضوری در جلسه دادرسی به طور خلاصه در تبیین شکایت بیان نموده است: 1ـ مستند رأی کمیسیون محترم ماده 77 شهرداری در محکومیت این شرکت «تعرفه عوارض تنفیذی نماینده محترم ولی فقیه در سال 1366 است»، در حالی که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید‌کنندگان و … مصوب 22/10/1381 مجلس محترم شورای اسلامی، عوارض موصوف لغو گردیده است. 2ـ چنانچه عوارض مورد ادعا عوارض محلی تلقی گردد، مستند به تبصره یک ماده 5 قانون موصوف، ترتیب خاصی برای وضع عوارض محلی (از جمله اعلام عمومی و تصویب آن حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا برای سال بعد) مقرر شده که شهرداری فاقد مصوبه شورای شهر در این خصوص می‌باشد. ضمناً خاطرنشان می‌سازد شهرداری‌های کلان کشور از جمله شهرداری تهران با قبول لغو عوارض مورد بحث، مجدداً مصوبه شورای شهر ذی‌ربط را به عنوان عوارض محلی اخذ نموده و تحت عنوان عوارض محلی از مؤدیان مطالبه می‌نمایند. 3ـ چنانچه به زعم شهرداری، وصول عوارض متنازع‌فیه مجاز باشد، علی‌الاصول عوارض مورد بحث را باید پیمانکاران طرف قرارداد این شرکت بپردازند و مدیون شهرداری پیمانکارانی هستند که در سال 1382 با شرکت فولاد مبارکه طرف قرارداد بوده‌اند. وفق موازین مسلم حقوقی و قانونی، باید خود مدیونین طرف دعوا قرار گیرند و دفاعیات خود را ارائه دهند نه مقاطعه‌دهنده کار و کارفرما، چرا که به فرض صحیح دانستن ادعای شهرداری، شرکت فولاد مبارکه فقط به تکلیف خود دائر بر کسر عوارض مورد بحث از صورت وضعیت پیمانکاران عمل ننموده است و در هیچ کدام از مقررات موضوعه و مورد استناد شهرداری تصریح نگردیده در صورت عدم انجام این وظیفه، خود کارفرما (مقاطعه‌دهنده) موظف به پرداخت عوارض و در حقیقت پرداخت دین دیگری می‌باشد و رأی صادره بر علیه این شرکت فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و همانگونه که استحضار دارند، مستند به رأی وحدت رویه شماره 120 مورخ 25/3/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مسئولیت پرداخت عوارض نیم درصد با پیمانکار است نه کارفرما. 4ـ مجتمع فولاد مبارکه در پانزده کیلومتری جنوب غربی مبارکه در محلی به مساحت 30 کیلومتر مربع استقرار دارد، علی‌رغم این‌که در حریم قانونی دو شهر مبارکه و کرکوند قرار دارد، شهرداری‌های مذکور از ارائه هر گونه خدمات شهری به این شرکت خودداری می‌نمایند و کلیه امور مربوط به وظایف ذاتی شهرداری‌ها از جمله ایجاد و حفظ و نگهداری فضای سبز، نظافت معابر عمومی و غیره را شرکت رأساً عهده دار است. با توجه به این‌که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ/82/592 مورخ 5/6/1385 صادره در دادنامه شماره 356 تصریح شده «نظر به این‌که شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر از جمله حوزه شهری ندارد، بنابراین مطالبه عوارض از قراردادهای منعقده در حوزه شهری که به شرح تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده و در خارج از محدوه قانونی شهر قرار گرفته، خلاف هدف و حکم مقنن است»، لذا رأی صادره از این جهت نیز مغایر با رأی وحدت رویه موصوف که برای همگان لازم‌الاتباع است صادر شده و بر خلاف مقررات می‌باشد. 6ـ به موجب مفاد قرار تأمین دلیل صادره از شعبه شماره 9 شورای حل اختلاف در پرونده کلاسه … تمام خدمات ایجاد، حفظ و نگهداری و فضای سبز داخل محدوده شرکت فولاد مبارکه و اطراف آن حدود 1600 هکتار می‌باشد که شرکت مذکور، رأساً و با به کارگیری شرکت‌های پیمانکاری به انجام رسانده است و لیست قراردادهای منعقده در سالیان متمادی به پیوست گزارش تأمین دلیل ضمیمه گردیده است. 7ـ عوارض مورد ادعا مربوط به سال 1383 می‌باشد. یعنی در زمانی که شرکت دولتی بوده و تمامی پرداخت‌ها و هزینه‌ها باید در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی صورت می‌گرفته، به همین جهت از دو نهاد نظارتی (دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور) در خصوص ابقا یا عدم ابقای عوارض مورد نظر شهرداری پس از تصویب قانون تجمیع عوارض کتباً استعلام گردیده که هر دو نهاد پاسخ داده‌اند عوارض نیم درصد پیمانکاری از تاریخ 1/1/1382 زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید لغو گردیده است. با این وصف این شرکت با توجه به نظارت عالیه نهاد نظارتی، اجازه تخطی از مقررات موضوعه را نداشته و مجاز به کسر عوارض مورد بحث نبوده است. 8ـ معاون هزینه و خزانه دار کل کشور طی بخشنامه 693/16/53 مورخه 16/1/1382 صراحتاً‌ به تمام ذیحساب‌ها اعلام نموده که با توجه به قانون تجمیع عوارض از کسر هرگونه عوارض و سایر وجوهی که به موجب قانون مذکور ملغی گردیده است از قبیل شهرداری و … خودداری نمایند. 9ـ به موجب بخشنامه 12465 مورخ 4/4/1382 معاون اول رئیس‌جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی صراحتاً تکلیف شده که از دریافت عوارض به موجب قوانین و مقررات ملغی شده خودداری نمایند. 10ـ به موجب نامه … وزارت صنایع و معادن خطاب به شرکت فولاد مبارکه، صراحتاً ‌اعلام گردیده که مطالبه عوارض پیمانکاری مجوز قانونی ندارد. بنابراین اخذ عوارض پیمانکاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده و نقض و ابطال رأی کمیسیون را درخواست داریم. طرف شکایت در لوایح متعدد دفاعیه اعلام کرده است: 1ـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. 2ـ این‌گونه عوارض قبل از انقلاب اسلامی برای شهر مبارکه وجود داشته و پس از انقلاب به استناد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به تصویب نماینده ولایت فقیه رسیده است. 3ـ شرکت فولاد مبارکه در سال 1331 تأسیس و مشمول تعرفه عوارض قراردادها و معاملات به شرح زیر می‌باشد. از کلیه قراردادها نیم درصد عوارض و به ترتیب زیر وصول می‌گردد: هر گاه قرارداد در محضر رسمی انجام شود، به وسیله دفترخانه و چنانچه قرارداد بین ادارات دولتی و مؤسسات و اشخاص منعقد گردد، به وسیله کارفرما از پیمانکار یا فروشنده کالا اخذ و به شهرداری تحویل می‌شود. بخشنامه شماره 15377 ـ 54/1431ـ1/1ـ1/9/1372 معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مؤید این است که شهرداری‌هایی که عوارض نیم درصد بر قراردادها را از قبل داشته‌‌اند، مطابق همان تعرفه باید نسبت به وصول عوارض اقدام نمایند. 4ـ با توجه به این‌که شهر مبارکه در فاصله 50 کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع و صدها کارخانه بزرگ و کوچک در جوار این شهر مستقر می‌باشد از جمله شرکت فولاد مبارکه، کارخانه فرآورده‌های نسوز ایران، کارخانه پلی اکریل، شرکت فولاد آلیاژی و … این شهرداری به جهت همجوار بودن با این صنایع سالیانه هزینه‌های سنگینی در ارتباط با توسعه و نگهداری فضای سبز، احداث پروژه‌های عظیم راه‌سازی پل‌ها و تقاطع‌های غیر همسطح تقبل می‌نماید. به لحاظ وجود آلایندگی در این شهر (بعد از شهر اصفهان) تنها شهری است که در استان، سازمان پارک‌ها و فضای سبز در آن وجود دارد. دلیل این امر وسعت بالای فضای سبز و توسعه فضای سبز می‌باشد؛ به طوری که سرانه فضای سبز این شهر 40 متر مربع می‌باشد و با احداث کمربندی و بزرگراه‌ها جهت حمل و نقل وسایط نقلیه باربری و … به این صنایع، احداث مراکز تفریحی، فرهنگی به جهت مهاجرپذیر بودن این شهر هزینه زیادی به این شهرداری تحمیل می‌نماید. 5ـ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل سه گروه از مؤدیان به شرح زیر می‌باشد: الف) تولیدکنندگان کالا، ب) کالاهای وارداتی، ج) ارائه‌دهندگان خدمات در این قانون. ارائه‌دهندگان خدمات به شرح زیر مشخص و نام برده شده است: ادارات آب، برق، گاز و مخابرات، هتل، متل، مهمانسرا می‌باشد و تکلیفی برای سایر عوارض از جمله عوارض پروانه ساختمان، عوارض نوسازی، عوارض بر قراردادها و معاملات و دیگر عوارض تعیین نگردیده است. بنابراین سایر عوارض شهرداری‌ها که در لایحه تجمیع، تکلیفی برای آن مشخص نشده (از جمله عوارض قراردادها و معاملات)، کماکان معتبر و به قوت خود باقی می‌باشد. اخذ عوارض نیم درصد پیمانکاری در بخشنامه‌های زیر تأیید و بر اخذ آن تأکید شده است: بخشنامه شماره 34/22203 مورخ 23/2/1386 وزارت کشور، بخشنامه شماره 61/129300 مورخ 8/12/1383 وزارت کشور، بخشنامه شماره 61/23800 مورخ 26/2/1384 امور حقوقی وزارت کشور، بخشنامه شماره 20837 مورخ 5/3/1386 استانداری اصفهان، نامه شماره … مشاور وزیر کشور و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور. 6ـ نامه شماره 23573/346/283-2/4/1382 استانداری اصفهان در پاسخ به استعلام شماره 12/50000-5/3/1382 شرکت فولاد مبارکه، لازم الاجراء بودن پرداخت عوارض نیم درصد قراردادها را به فولاد مبارکه اعلام و مودی از این موضوع و تکلیف قانونی خود با اطلاع بوده است. رأی شماره 921/77/ک مورخ 7/11/1388 کمیسیون ماده 77 در ارتباط با عوارض نیم درصد شرکت فولاد مبارکه در سال 1382 مورد اعتراض قرار گرفت و در دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 689 مورخ 12/5/1389 عوارض مطالبه شده را تأئید و قانونی دانسته است. دادنامه های شماره 787 مورخ 24/11/1385 و 1476 مورخ 12/12/1386 دیوان عدالت اداری دال بر قانونی بودن عوارض (نیم درصد قراردادها) می‌باشد. لذا شهرداری رد شکایت را تقاضا کرده است. اینک شعبه 28 دیوان عدالت اداری به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار دارد با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و همچنین مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه و بررسی اظهارات حضوری طرفین و لوایح تکمیلی آنان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به این‌که شرکت شاکی قبل از تصویب اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی …. ایران (موسوم به تجمیع عوارض) مصوب 1381، عوارض نیم درصد پیمانکاری را پرداخت کرده است و این اقدام بر اساس بخشنامه شماره 1/1143/54/15377 ـ 1/9/1372 معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه خطاب به دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران تحت عنوان دستورالعمل اجرایی اخذ عوارض پیمانکاری بوده است که طبق نامه شماره … همان مقام، این موضوع در شورای اقتصاد مطرح و تصویب شده است و نظر به این‌که شرکت شاکی در پرداخت عوارض پس از قانون تجمیع تردید داشته و با استعلام از استانداری طبق نامه شماره … استانداری اصفهان مبنی بر پرداخت عوارض نیم درصد پیمانکاری به آن پایان داده شده است و نظر به این‌که تبصره یک ماده 5 قانون مذکور به شرح «وضع عوارض و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می‌بایستی حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی ‌گردد» عوارض محلی قبلی را تجویز نموده و تنها وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی را نیازمند تصویب جدید و اعلام آن قبل از اتمام سال کرده است و نظر به این‌که طبق تبصره ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، نظارت بر چگونگی اخذ عوارض و قانونی یا غیر قانونی بودن آن با وزارت کشور است و وزارت کشور طبق نامه‌های مذکور اخذ عوارض پیمانکاری را تجویز کرده است و اظهار نظر سایر ادارات در خصوص عوارض فاقد وجاهت قانونی است و نظر به این‌که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 1477 الی 1481 ـ 12/12/1386 اخذ عوارض پیمانکاری مربوط به شهرهای مختلف را در سال‌های 1383 و 1384 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و رأی شماره 550 ـ 8/8/1391 هیأت عمومی مربوط به سال 1388 و در زمان قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و در این قانون، ارائه‌دهندگان خدمات حداقل باید 5/1 درصد ارزش کار را به عنوان عوارض پرداخت نمایند و نظر به این‌که رأی وحدت رویه شماره 120ـ25/3/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اختلاف در معافیت واحد‌های آموزشی از پرداخت عوارض بوده و موضوعاً از این حیث خارج است و دستورالعمل صادره از طرف معاونت رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه که قبلاً‌ به آن اشاره شد کسر عوارض نیم درصدی پیمانکاری را در هنگام پرداخت وجه صورت وضعیت‌ها تجویز نموده است و شاکی هیچ دلیلی که اثبات نماید عوارض نیم درصدی را به پیمانکاران پرداخت کرده به دیوان ارائه ننموده است و نظر به این‌که طبق مستندات موجود در پرونده، قسمت اعظم شرکت در محدوده شهر مبارکه قرار دارد، لذا رأی کمیسیون به طور صحیح صادر شده و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست، بنابراین شکایت وکیل شاکی غیر موجه تشخیص و به استناد موارد مذکور و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
جباری ـ پراینده شهرستانی

رای دیوان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.