علام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم و نهم
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته علام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم و نهم از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 65/47
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 16 شهريور 1366
شماره دادنامه :
مقدمه:
1. درپرونده کلاسه 3/63/137 شعبه سوم دیوان شاکی آقای سید ابوالقاسم متینی به طرفیت دادگاه بدوی اداری دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته رسیدگی به صدور ابلاغ لغو یک پایه براساس حکم دادگاه اداری شکایت نموده است که شعبه به شرح دادنامه شماره 504 مورخ 9/7/1365 چنین رأی صادر کرده است: باتوجه به محتویات پرونده و مقاد لایحه جوابیه شماره 9701 /4 مورخ 17/2/1363 ازناحیه معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران هرچند درمورد رسیدگی و صدور حکم از دادگاه اداری دادگستری جمهوری اسلامی ایران درباره شاکی تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود نیست و از این حیث به رد شکایت شاکی اظهارنظر می‌شود لیکن درمورد لغو پایه اعطاء شده چون محکوم نشدن بیکی از مجازات‌های بندهای ماده 59 قانون استخدام کشوری از جمله بند (پ) طبق بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی ترفیع (موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری) مصوب 15/1/1350 شورای امور اداری و استخدامی کشور از شرایط ترفیع بوده نه از شرایط بقای پایه اعطاء شده که با وجود محکومیت لغو پایه تجویز گردد و نیز محکومیت بکسر عشر حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه به مدت سه ماه برابر حکم دادگاه اداری شماره 166 – 15/6/55 گرچه ازمصادیق بند (ب) ماده یک آیین‌نامه دادرسی اداری بوده ولی از مصادیق بند (پ) ماده 59 قانون استخدام و ماده 40 آیین‌نامه دادرسی مزبور نبوده و مجوز لغو پایه اعطاء شده نمی‌‌باشد. لذا تمسک طرف شکایت درمقام به ماده 4 آیین‌نامه دادرسی و بند (پ) ماده 59 قانون استخدام صادق نیست و خواسته مشارالیه موجه است حکم به ورود شکایت از این حیث صادر و بطلان ابلاغ لغو پایه شاکی از ناحیه دادگستری و ملغی الاثر بودن آن اعلام می‌گردد.
2. شعبه هفتم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال دادنامه شماره 163 – 13/7/1365 دادگاه بدوی اداری و دریافت حقوق تضییع شده، درپرونده کلاسه 7/62/1117 به شرح دادنامه شماره 63/314 مورخ 28/4/63 چنین رأی داده است: نظر به اینکه ازناحیه شاکی اعتراض موجهی بردادنامه شماره 163 مورخ 13/7/66 دادگاه بدوی اداری که صحیحاً صادرگردیده به عمل نیامده است. لذا دادنامه مذکور عیناً تأیید می‌گردد. 3. شعبه نهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته 1- تقاضای پایه گروه درپرونده کلاسه 9/63/441 به شرح دادنامه شماره 2مورخ 23/1/64 چنین رأی داده است: چون شاکی به لحاظ ارتکاب تخلف اداری بکسر عشر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مدت 3 ماه محکوم شده عدم اعطاء پایه به وی به علت محکومیت اداری مذکور خلاف مقررات نبوده است و شکایت رد می‌شود. با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 196/د/4 مورخ 10/9/65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/66 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید
رای هیات عمومی:
آراء یادشده از مصادیق آراء معارض درموارد مشابه موضوع ماده 20 دیوان عدالت اداری نبوده و لذا ازاین حیث قابل طرح و رسیدگی درهیأت عمومی دیوا ن تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
1. درپرونده کلاسه 3/63/137 شعبه سوم دیوان شاکی آقای سید ابوالقاسم متینی به طرفیت دادگاه بدوی اداری دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته رسیدگی به صدور ابلاغ لغو یک پایه براساس حکم دادگاه اداری شکایت نموده است که شعبه به شرح دادنامه شماره 504 مورخ 9/7/1365 چنین رأی صادر کرده است: باتوجه به محتویات پرونده و مقاد لایحه جوابیه شماره 9701 /4 مورخ 17/2/1363 ازناحیه معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران هرچند درمورد رسیدگی و صدور حکم از دادگاه اداری دادگستری جمهوری اسلامی ایران درباره شاکی تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود نیست و از این حیث به رد شکایت شاکی اظهارنظر می‌شود لیکن درمورد لغو پایه اعطاء شده چون محکوم نشدن بیکی از مجازات‌های بندهای ماده 59 قانون استخدام کشوری از جمله بند (پ) طبق بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی ترفیع (موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری) مصوب 15/1/1350 شورای امور اداری و استخدامی کشور از شرایط ترفیع بوده نه از شرایط بقای پایه اعطاء شده که با وجود محکومیت لغو پایه تجویز گردد و نیز محکومیت بکسر عشر حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه به مدت سه ماه برابر حکم دادگاه اداری شماره 166 – 15/6/55 گرچه ازمصادیق بند (ب) ماده یک آیین‌نامه دادرسی اداری بوده ولی از مصادیق بند (پ) ماده 59 قانون استخدام و ماده 40 آیین‌نامه دادرسی مزبور نبوده و مجوز لغو پایه اعطاء شده نمی‌‌باشد. لذا تمسک طرف شکایت درمقام به ماده 4 آیین‌نامه دادرسی و بند (پ) ماده 59 قانون استخدام صادق نیست و خواسته مشارالیه موجه است حکم به ورود شکایت از این حیث صادر و بطلان ابلاغ لغو پایه شاکی از ناحیه دادگستری و ملغی الاثر بودن آن اعلام می‌گردد.
2. شعبه هفتم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال دادنامه شماره 163 – 13/7/1365 دادگاه بدوی اداری و دریافت حقوق تضییع شده، درپرونده کلاسه 7/62/1117 به شرح دادنامه شماره 63/314 مورخ 28/4/63 چنین رأی داده است: نظر به اینکه ازناحیه شاکی اعتراض موجهی بردادنامه شماره 163 مورخ 13/7/66 دادگاه بدوی اداری که صحیحاً صادرگردیده به عمل نیامده است. لذا دادنامه مذکور عیناً تأیید می‌گردد. 3. شعبه نهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته 1- تقاضای پایه گروه درپرونده کلاسه 9/63/441 به شرح دادنامه شماره 2مورخ 23/1/64 چنین رأی داده است: چون شاکی به لحاظ ارتکاب تخلف اداری بکسر عشر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مدت 3 ماه محکوم شده عدم اعطاء پایه به وی به علت محکومیت اداری مذکور خلاف مقررات نبوده است و شکایت رد می‌شود. با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 196/د/4 مورخ 10/9/65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/66 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید
رای هیات عمومی:
آراء یادشده از مصادیق آراء معارض درموارد مشابه موضوع ماده 20 دیوان عدالت اداری نبوده و لذا ازاین حیث قابل طرح و رسیدگی درهیأت عمومی دیوا ن تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.