عدم‌استماع دعوای فسخ قرارداد توسط دادگاه

درتاریخ : 1391/10/12 به شماره : 9109970220601244

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست، دعوی فسخ عقد، عدم استماع دعوادادخواست، دعوی فسخ عقد، عدم استماع دعوا

چکیده رای

حق فسخ ابتدا باید توسط ذوالخیار اعمال شود و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود. بنابراین دعوای فسخ قرارداد توسط محکمه، قابلیت استماع ندارد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست م.ن. فرزند م. به طرفیت خوانده الف.ع. فرزند ع. به‌ خواسته اعلام فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت چک اولی، به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه دادگاه مبنی براینکه به موجب قرارداد عادی مورخ 20/8/90 سرقفلی یک باب مغازه را به خوانده فروخته است و در قبال آن 13 فقره چک به مبلغ 000/000/500/2 ریال از خوانده تحویل گرفته است و باتوجه به گفته خوانده نزد شهود، مبنی براینکه عدم وصول وجه چک برابر است با فسخ قرارداد و اولین چک به‌علت عدم تطابق امضا و نبود موجودی و چک دوم نیز در تاریخ خودش موجودی نداشته است، لذا تقاضای فسخ قرارداد به‌دلیل عدم پرداخت وجه چک‌ها را دارم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، صرف‌نظر ازاینکه در قرارداد استنادی دلیل و مدرکی مبنی براینکه درصورت عدم پرداخت وجه چک‌ها توسط خوانده، برای خواهان حق فسخ وجود خواهد داشت، نظر به‌اینکه اعمال حق فسخ صرفاً برای صاحب آن است و درصورت وجود حق فسخ صاحب حق باید حق خود را اعمال کند و معامله را فسخ کند، سپس برای تنفیذ فسخ به دادگاه مراجعه نماید. بنابراین دعوا به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و قرار عدم‌استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میریان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. به طرفیت آقای الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 392 ـ 24/4/91 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به‌لحاظ عدم قابلیت استماع دعوی خواهان تجدیدنظرخواه، به‌ خواسته اعلام فسخ قرارداد عادی مورخ 20/8/90 قرار رد دعوی صادر شده است. نظر به‌اینکه اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، به عمل نیامده و دلایل و مدارکی که موجب ورود خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نگردیده و از جهت رعایت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی صادر شده است. علی‌هذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم، ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی ‌تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه

فارسیجانی ـ اقتصادی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.