عدم پذیرش دعوی الزام به تنظیم وکالت

درتاریخ : 1391/11/03 به شماره : 9109970270101305

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ترافع، صلاحیت دادگاه، عقد جایز، وکالتصلاحیت دادگاه، وکالت، عقد جایز، ترافع

چکیده رای

الزام اشخاص به اعطا یا تفویض وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی ندارد و در این مورد دادگاه قرار رد صادر می کند.

رای بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان به اسامی ص.ن. و م.الف. با وکالت ح.م. به طرفیت خواندگان 1-س.م. با وکالت ح.ط.2- ح.م. با وکالت د.و و الف.ع. به خواسته الزام خواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال 6 دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان چهار طبقه مسکونی به مساحت 640 مترمربع پلاک‌های 1018/3381 و 921/3381 و 985/3381 واقع در خیابان آفریقای تهران بر اساس صورت جلسه توافق 12/11/90، نظر به اینکه در بند 1 توافق‌نامه مذکور (خطوط انتهایی) قید شده که «می بایست حتماً قرارداد مبایعه نامه برای آن تنظیم گردد» تلقی عقد بیع نمی‌شود و نظر به اینکه موضوع وکالت تصریح بر امری خاص «پلاک ثبتی مرقوم» نشده و از طرفی وکالت‌نامه ادعایی به رؤیت دادگاه نرسیده تا بشود به مراتب تفویض، اظهارنظر نمود و با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت، جنبه ترافعی نداشته و اینکه اختیار و جواز از آثار عقد جایز است نه عقد لازم و از طرفی چون بند یک توافق‌نامه تحقق پیدا نکرده تا به قرارداد و مبایعه نامه مختومه گردد. فلذا موجبی جهت تفویض وکالت وجود ندارد چون تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می‌باشد، فلذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع ندانسته و حکم به بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و در فرجه قانونی مهلت 20 روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظرخواهد بود. 

رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابوصادقی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای ص.ن. و م.الف. به طرفیت آقایان ح. و س. م. با وکالت آقایان الف.ع. و د.و. از دادنامه شماره 00606 مورخ 17/7/91 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام تجدیدنظرخواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال 6 دانگ یک باب ساختمان 4 طبقه مسکونی مورد ترافع با این استدلال که حسب بند یک توافق نامه مورخ 12/11/90 قید شده که «می بایست حتماً قرارداد مبایعه‌نامه برای آن تنظیم گردد» تلقی عقد بیع نمی‌شود و موضوع وکالت تصریح بر امری خاص (پلاک ثبتی) نشده و از طرفی وکالت‌نامه ادعایی به رویت دادگاه نرسیده تا بشود به تفویض آن حکم نموده و با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به لحاظ جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، حکم بر بی‌حقی صادر گردیده است. عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است در سطر 17 توافق نامه صراحتاً نوشته مبلغ این بیع، 000/000/000/60 ریال (شش میلیارد تومان) می‌باشد و قصد طرفین با انشای کلمه بیع تحقق یافته است و در خصوص عدم درج پلاک ثبتی، علم اجمالی به بیع کافی است، خاصه آن که نشانی کامل ملک مورد نظر قید گردیده است. وکلای تجدیدنظرخواندگان نیز اجمالاً دفاع نموده‌اند که قصد و اراده طرفین تنظیم مبایعه نامه را ضروری اعلام نموده و نهایتاً توافق مشروط با عدم تنظیم مبایعه نامه سالبه به انتفای موضوع شده است و در واقع تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می‌باشد، به علاوه وکیل با انتقال ملک به شخصی به نام آقای م.ح. از امر وکالت فارغ شده و طبق ماده 683 قانون مدنی چون متعلق وکالت از بین رفته، تکلیفی برای وکیل باقی نمانده است. لوایح ابرازی وکلای طرفین دعوا در هنگام شور قرائت گردید اینک با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین اولاً: ، از آنجا که خواسته خواهان‌ها الزام خواندگان بر تفویض وکالت بوده است اساساً اظهارنظر دادگاه بدوی راجع به آنکه توافق نامه، بیع می‌باشد یا خیر صحیح نبوده است ثانیاً:آن قسمت از استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه، الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، به نظر این دادگاه موجه و درخور توجه می‌باشد و اقتضاء داشت خواهان‌ها با طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی موجبات رسیدگی ماهوی را در خصوص توافق انجام شده و ارزیابی دلایل طرفین را فراهم نماید. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث استدلال اقتضای قرار داشته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 

اهوارکی – رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.