عدم معرفی داور یا عدم پرداخت حق‌الزحمه وی در دعاوی طلاق

درتاریخ : 1392/05/06 به شماره : 9209970223000755

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، داوری، عدم پرداخت حق‌الزحمه داوری، عدم معرفی داور، قرار رد دعوا

چکیده رای

صرف عدم معرفی داور یا عدم پرداخت حق الزحمه داوری در دعاوی طلاق، از موجبات صدور قرار رد دعوا نیست بلکه در این موارد دادگاه موظف است راساً به انتخاب داور اقدام نماید.

رای بدوی

درخصوص دادخواست آقای ف.الف. به‌طرفیت خانم ز.ن. به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش. نظر به اینکه برای اصلاح ذات‌البین، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و مراتب به طرفین (زوجین) ابلاغ، لیکن علی‌رغم ابلاغ به خواهان جهت پرداخت حق‌الزحمه داوری، زوج اقدامی نکرده و با توجه به اینکه به‌موجب مواد 27 و 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مربوط به طلاق معرفی داور الزامی و بدون انجام داوری اتخاذ تصمیم و ادامه رسیدگی مقدور نمی‌باشد؛ بنابراین دادگاه مستنداً به ماده فوق، قرار رد دعوی زوجین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.
دادرس شعبه 243 عمومی دادگاه خانواده تهران ـ رفیعی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. به‌طرفیت همسرش خانم ز.ن. نسبت به دادنامه شماره 408 ـ 28/3/92 صادره از شعبه 243 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن به‌لحاظ عدم تودیع دستمزد داور، با استناد به مواد 27 و 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91، قرار رد دعوی زوج، به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شده و موجه است و قرار معترض‌عنه مغایر قانون می‌باشد. زیرا صرف‌نظر از اینکه برای زوجین، داور انتخاب شده و هر دو داور نیز نظریه داوری خود را اعلام کرده‌اند و زوج نیز در لایحه اعتراضی خود عنوان نموده حق‌الزحمه داوری پرداخت گردیده است، اساساً عدم تودیع حق‌الزحمه داور و حتی امتناع از معرفی داور، مجوز صدور قرار رد دعوا نیست. درست است که مطابق مادتین استنادی دادگاه، زوجین مکلف به معرفی داور هستند، لکن تبصره 2 ذیل ماده 28 قانون مزبور، تکلیف دادگاه را در این موارد مشخص کرده است و دادگاه مکلف شده است در صورت امتناع زوجین، راساً اقدام به انتخاب داور برای آنان نماید. کما اینکه در ماده سه آیین‌نامه ماده واحده نیز این امر پیش‌بینی شده است و صدور قرار رد دعوا، مجوز قانونی نداشته و در مواد استنادی نیز پیش‌بینی نشده است. لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه بدوی عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ عظیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.