عدم قبول وکالتنامه‌های رسمی از طرف شهرداری تهران به استناد بخشنامه شماره 41460/10 مورخ 17/12/61 شهرداری تهران و تقاضای ابطال آن.

عدم قبول وکالتنامه‌های رسمی از طرف شهرداری تهران به استناد بخشنامه شماره 41460/10 مورخ 17/12/61 شهرداری تهران و تقاضای ابطال آن.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای غمخوار با خواسته عدم قبول وکالتنامه‌های رسمی از طرف شهرداری تهران به استناد بخشنامه شماره 41460/10 مورخ 17/12/61 شهرداری تهران و تقاضای ابطال آن. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 59/1362

شاکی : آقای غمخوار

تاریخ رأی: دوشنبه 30 دی 1364

شماره دادنامه :

مقدمه:
آقای ابراهیم غمخوار به طرفیت شهرداری تهران بخواسته ابطال بخشنامه شماره 41460 /10 مورخ 17/12/61 دادخواستی به دیوان تقدیم و آن چنین توضیح داده است که (شهرداری تهران به نواحی 20 گانه خود دستور و بخشنامه اکید صادر کرده که با وکالت و نمایندگی رسمی از تشکیل پرونده‌های ساختمانی و اخذ مدارک ساختمانی و عدم خلاف و پایان کار ساختمان خودداری نمایند.) در پاسخ آن قائم‌مقام شهرداری تهران طی نامه شماره 4509/12 مورخ 15/2/62 چنین عنوان نموده که در دستورالعمل جناب شهردار جهت ایجاد تسهیلات برای کسانی که وکالتنامه در دست دارند تمام مواردی که یک تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند شامل آن گردد توجه و حقوق شرعی و عرفی افراد با توجه به قوانین حاکم بر دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت گردیده. در جلسه مورخ 16/10/64 نیز آقای محمد جمره نماینده قضایی شهرداری تهرآنکه طی نامه شماره 7468/250 مورخ 15/10/64 معرفی شده بود ضمن اداء توضیحات فتوکپی بخشنامه شماره 16293/200 مورخ 24/4/63 شهردار تهران را ارائه و اضافه نمود که در حال حاضر به استناد این بخشنامه عمل می‌شود. در رسیدگی به موضوع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام دیوان و با شرکت آقایان رؤسای شعب تشکیل شدو پس از بررسی سوابق مربوط و تبادل نظر وانجام مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به مفاد بخشنامه 16293/250 مورخ 24/4/63 که مبین القاء بخشنامه مورد شکایت در خصوص محدودیت قبول وکالتنامه جهت اخذ پروانه ساختمان و گواهی عدم پایان کار یا عدم خلاف بوده و انتفاء موضوع را می‌رساند. بنابراین موردی برای اظهارنظر در ماهیت او باقی نمانده و به بایگانی شدن پرونده اظهارنظر می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.