عدم صلاحیت کمیسیون ماده 121 قانون ناجا در اخراج ابتدایی فرد به عناوین مجرمانه

درتاریخ : 1389/12/21 به شماره : 9209970905200588

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی خاص، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، اخراج، کمیسیون ماده 121 (انضباطی) قانون ناجا، کمیسیون ماده 122 قانون ناجا (تجدیدنظر انضباطی)، اعمال ماده 18، شعب تشخیص، اثبات، استعمال و نگهداری مواد مخدر، دادگاه عمومی، رسیدگی کیفری، عدم صلاحیت

چکیده رای

اثبات عناوین مجرمانه‌ای چون صرف مشروبات الکلی، استعمال مواد مخدر و برقراری ارتباط نامشروع ـ ولو با تهیه فیلم در حین ارتکاب جرم ـ منوط به رسیدگی در محاکم قضایی صالح است.

رای دیوان

نظر به اینکه در آرای کمیسیون‌های مادتین 121 و 122 تصریح گردیده که مشارالیه برابر مستندات موجود با افراد معلوم‌الحال ارتباط داشته و اقدام به استعمال مواد مخدر و صرف مشروبات الکلی و برقراری ارتباط نامشروع می نموده که توسط عوامل حفاظت از نامبرده در حین ارتکاب جرایم فیلم تهیه شده و به اخراج محکوم گردیده است، با توجه به اینکه در تبصره یک ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/12/1382 تصریح گردیده تخلفات با عناوین مجرمانه ابتدا توسط مرجع قضایی رسیدگی خواهد شد، علیهذا ایراد به رأی وارد است. با اختیار حاصله از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 1263 مورخ 1/6/88 نقض می‌گردد و مستنداً به ماده صدرالذکر و مادتین 10 و 13 قانون دیوان اعتراض شاکی به رأی معترض عنه در کلاسه پرونده … موجه تشخیص و حکم به ورود آن و نقض رأی شماره … مورخ … کمیسیون ماده 122 صادر و پرونده مبحوث عنه جهت بررسی و رسیدگی مجدد وفق مقررات به کمیسیون ارجاع و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
علوی حسینی ـ مهدوی ـ طاهری ـ ساریخانی ـ فرزد
رأی دیوان
درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 0134 مورخه 23/12/1389 صادره از شعبه اول تشخیص به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات موجود قابل پذیرش نمی باشد. زیرا هر چند رأی معترض عنه برخلاف مقررات حاکم و عدم قابلیت اجرای مستندات و خلاف آن از قانون جرایم نیروهای مسلح توسط مجلس شورای اسلامی اصدار یافته، با مفاد رأی وحدت رویه شماره 192 ـ 10/4/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هماهنگی ندارد و نظر به این‌که موضوع پرونده مطابق تبصره ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در شعبه اول تشخیص رسیدگی گردیده است، اعمال مجدد همان قضیه فاقد توجیه قانونی می باشد؛ لذا با اجازه حاصله از ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان مصوب 1385 صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
مهدوی ـ عرفان ـ صباغی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.