عدم صلاحیت محاکم عمومی برای اعتراض از آرای مراجع اختصاصی غیردادگستری

درتاریخ : 1391/07/16 به شماره : 9109970270100831

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تجدیدنظر، صلاحیت عام، هیأت حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعیصلاحیت عام، هيأت حل اختلاف اداره كار و اموراجتماعي، تجدیدنظر

چکیده رای

دادگاه‌های عمومی در مواردی که مرجع خاصی برای رسیدگی به دعاوی تعیین شده صلاحیت ورود ندارند. مشخصا دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی را ندارند.

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت الف. به طرفیت 1- م.ب. 2- الف. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 9010420213500294 مورخه 28/09/1390 صادرشده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ورای مورخه18/07/1390صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرای مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیئت حل اختلاف اداره کار تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت‌های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولکن باتوجه به اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی‌مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیأت‌های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً و هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به‌عنوان مرجع قضائی غیر دادگستری تعیین کرده است و آرای هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیأت‌های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضائی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده100 شهرداری‌ها – کمیسیون مالیاتی – هیأت‌های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری جوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرائ کمیسیون و هیأت‌های مذکور متضرر از آرای قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیأت‌های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرای هیأت‌های مختلف اداری قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی ‌دادگستری باشد وجود ندارد – آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان‌ها تاسیس شده ورود نمایند – مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم‌الرعایه و لازم‌‌الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرای مختلف صادر کرده‌اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته‌اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157-158-159 قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر وکارفرما در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده شرکت الف با نمایندگی آقایان م.ر.و م.رضا ی.به طرفیت آقای م.ب. و اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر از دادنامه شماره 00148 مورخ 16/2/91 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 00294 مورخ 28/9/90 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخ 18/7/90 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر قرار عدم استماع دعوا صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است وحدت ملاک گرفتن از آرای وحدت رویه شماره 699-22/3/86 و 602-26/10/74 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح نیست زیرا آرای مذکور در خصوص آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری توسط سازمان‌های دولتی در مراجع دادگستری قابل اعتراض است و این که بانک ملی شرکت دولتی محسوب و شکایت آن نسبت به آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست می‌باشد آنچه دادگاه‌ها را ملزم به تبعیت از رأی وحدت رویه می‌نماید نتیجه رأی است و وحدت ملاک گرفتن از آن در موضوعات دیگر صحیح نمی‌باشد لذا درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی انطباق ندارد دادنامه تجدیدنظرخواسته با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

اهوارکی – رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.