عدم صلاحیت شورای شهر در تصویب عوارض برای بانک‌ها

درتاریخ : 1392/03/29 به شماره : 9209970222500384

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حقوق شهری و اراضی، عوارض، صلاحیت، کمیسیون ماده 77 شهرداری، ابطال رأی، بانک، شورای شهر

چکیده رای

شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و حق وضع عوارض برای بانک‌ها که قلمرو فعالیت آنها غیرمحلی و کشوری است را ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی بانک م. با نمایندگی م.ج. به طرفیت شهرداری تهران به خواسته‌ی صدور حکم بر ابطال رأی شماره 941884/319/ک د77 مورخ 10/8/90 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تهران با احتساب هزینـه‌های دادرسـی نظـر به اینکه خواهان به موجب دادخواست و سایر مندرجات پرونده اعلام نموده خوانده به منظور وصول عوارض صنفی و کسب و پیشه  از این بانک موضوع را به کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور به موجب رأی مذکور در صدر رأی حاضر، این بانک را به مبلغ 682/441/385 ریال ملزم نموده است و مستند خود را رأی شماره 344 مورخ 21/4/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر و صدور رأی کمیسیون موصوف را فاقد مبنای قانونی دانسته، دادگاه با ملاحظه اظهارات نمایندگان طرفین دعوی و اینکه دادنامه‌های صادره از دیوان مذکور خصوصا رأی هیأت عمومی به شماره 724 تا 759 خواسته خواهـان را صحیـح تشخیـص مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 دیوان‌عالی کشور و دادنامه دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان رأی کمیسیـون صـادره از شهـرداری تهـران صـادر و خـوانـده را به پرداخت مبلغ هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نماینده خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه شهرداری تهران به طرفیت تجدیدنظرخوانده بانک م. (اداره حقوقی) و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00816 مورخ 28/11/91 شعبه 181 دادگاه عمـومـی حقـوقـی تهران کـه به صدور حکم بر بطلان رأی شماره 941884/319/ک د 77 مورخ 10/8/90 کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران و با احتساب خسارات دادرسی، کلاً له و در حق تجدیدنظرخوانده اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقـررات قانونـی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بوده مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا ًـ مطابق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و حق وضع عوارض برای بانک‌ها که صلاحیت غیرمحلی و کشوری دارند را نداشته. ثانیاًـ تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون مرقوم، دعوی مطروحه را مقیـد به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تقدیمی بلکه همچنین در لایحه اعتراضیه، دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتـراض نـداشتـه و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفا نموده و صرفاً از ظرفیت تجدیدنظرخواهی آن هم به صورت بلاجهت و بلادلیل انتفاع حاصل، که در وضعیت مبینه اصولاً دعوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع گردیده که صرف‌نظر از آن و ثالثاًـ با عنایت به اینکه به مـوجب دادنـامـه‌های اصــداری به شماره‌های 724 الی 759 مورخ 11/1/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که مستند رأی معترض‌عنه کمیسیون مرقوم برای أخذ عوارض از بانک تجدیدنظرخوانده واقع شده، ابطال گریدده و به همین واسطه رأی معترض‌عنه کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران که به تبع آن اصدار یافته، از درجه اعتبار ساقط و فاقد موقعیت قانونی می‌باشد، بناءًعلی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلا دلیل ابرازی وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.