عدم صحت تصرفات حقوقی در اموال متوفی قبل از تأدیه دیون

درتاریخ : 1391/10/17 به شماره : 9109970220801265

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال سند رسمی، ادای دین، امور حسبی، ترکهامور حسبی، ترکه، ادای دین، ابطال سند رسمی

چکیده رای

قبل از پرداخت دیون متوفی، مالکیت ورثه مستقر نمی‌شود. تصرفات ورثه قبل از تأدیه دیون در اموال موروثی غیر نافذ است و صحت آن منوط به اجازه دیان یا ادای طلب آنهاست. لذا چنانچه قبل از تأدیه دیون، ملک موروثی به فروش رسد، در صورت اعتراض طلبکاران قرارداد مربوطه باطل بوده و اسناد رسمی مربوط ابطال می‌گردد.

رای بدوی

خواسته خواهان آقای ب.ز. به طرفیت خواندگان آقای ب.م. و غیره به شرح صفحه سوم دادخواست تقدیمی عبارت است از ابطال اسناد انتقال قطعی شماره 81485 ـ 17/4/86 و 80793 ـ 24/12/85 دفترخانه شماره 104 تهران و نیز ابطال اسناد مالکیت مربوط به اسناد انتقال قطعی در دفترخانه رسمی شماره 104 تهران که پس از ابطال اسناد رسمی انتقال به طور طبیعی و قانونی باطل می‌شوند با احتساب خسارات دادرسی. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اینکه خواسته دوم منجز نمی‌باشد و مشخصات اسناد انتقال بعدی که به گفته خواهان به طور طبیعی و قانونی باطل می‌شوند، ذکر نشده است و صدور حکم راجع به آنها اساساً امکان ندارد. زیرا که مجهولند. نظر به اینکه به شرح دادنامه شماره 600440 مورخ 4/6/88 کلاسه 600520 صادره از ناحیه شعبه 107 دادگاه عمومی تهران که طی دادنامه شماره 1568 ـ 1560 کلاسه 88/16/1146 ـ 1145 ـ 18/11/88 صادر و از ناحیه شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است خواندگان ردیف یک و دو به پرداخت مبالغ مندرج در دادنامه مورد اشاره محکوم شده‌اند و نظر به اینکه خواندگان مورد اشاره به شرح دادنامه شماره 700158 مورخ 13/2/1390 کلاسه 890127 صادره از ناحیه شعبه 108 دادگاه عمومی تهران که طی دادنامه شماره 1059 – 18/7/1390 کلاسه بایگانی 900617 صادره از ناحیه شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز محکوم کرده‌اند و با این اوصاف دیگر امکان ابطال اسناد انتقال مورد دعوی وجود ندارد زیرا ابطال اسناد مورد اشاره، در صورتی امکان صحت داشته که دادگاه خواندگان یک و دو را به پرداخت این محکوم نمی‌کرد. بدیهی است خواهان می‌تواند از طریق معرفی اموال محکوم‌علیهم دادنامه‌های مورد اشاره نسبت به استیفای خود اقدام نماید. لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را صحیح ندانسته، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. 

 رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ز. به طرفیت آقایان 1 ـ ب. فرزند غ. 2 ـ ب. فرزند س. شهرت هر دو م. 3 ـ م.ح. 3 ـ ح.م. 4 ـ م.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 342 ـ 26/4/1391 شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی ابطال اسناد قطعی شماره 81485 ـ 17/4/86 و 80793 ـ 24/12/85 دفترخانه 104 تهران است موجه است زیرا: به موجب دادنامه شماره 395 ـ 14/5/88 شعبه 107 و دادنامه تصحیحی 440 ـ 4/6/88 که به موجب دادنامه شماره 1568 ـ 1560 مورخ 18/11/1388 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده‌اند آقایان تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به همراه خانم پ.م. همگی ورثه مرحوم غ.م. به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال بابت حق‌الزحمه و حق‌الوکاله دوران وکالت (ده درصد ارزش پلاک ثبتی 2/1271 بخش 11 تهران) محکوم شده‌اند با وجود مراتب فوق و قبل از پرداخت دیون متوفی که به موجب دادنامه‌های فوق مستقر شده است سهم‌الارث خود از پلاک صدرالذکر را به تجدیدنظرخواندگان ردیف سوم الی پنجم انتقال داده‌اند درحالی‌که مواد 868، 869 و 870 قانون مدنی و 225 و 226 قانون امور حسبی تصریح دارند قبل از پرداخت دیون متوفی مالکیت ورثه مستقر نمی‌شود. همچنین مواد 871 قانون مدنی و 229 قانون امور حسبی تصرفات ورثه در ترکه از جمله فروش نافذ نمی‌داند، مگر بعد از اجاره بستانکاران یا ادای دیون. علی‌هذا رأی معترضٌ‌عنه در قسمت مذکور مغایر استدلال فوق، صادر شده و شایسته تأیید نیست. بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مذکور در صدر رأی نقض، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت می‌شود. رأی معترض‌ٌعنه در آن قسمت که دلالت بر صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته ابطال اسناد مالکیت، مربوط به اسناد انتقال قطعی در دفترخانه رسمی شماره 104 تهران دارد، موافق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و موجبی برای نقض آن نیست. خواهان بدوی خواسته خود را در این خصوص به صورت منجز مطرح نموده، لذا با رد این قسمت از تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

صفیری ـ امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.