عدم جواز اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی

درتاریخ : 1391/09/29 به شماره : 9109970223700962

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره عرصه، بطلان عقد، مالکیت اعیانی، وقفوقف، اجاره عرصه، مالکیت اعیانی، بطلان عقد

چکیده رای

اجاره دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی، به علت آنکه موجب تصرف در اعیانی می‌شود، صحیح نیست و به تقاضای مالک اعیانی باطل شده و وقف مکلف به انعقاد قرارداد اجاره با مالک اعیانی خواهد شد.

رای بدوی

آقای م.ض. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت 1- تولیت آستان قدس رضوی 2- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) دعوی فسخ قرارداد اجاره تنظیم شده بین خواندگان به شماره 16125 – 27/5/79 و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم اجاره‌نامه رسمی با خواهان مطرح نموده و توضیح داده است که خواهان مالک اعیانی شش دانگ یک باب خانه به مساحت 336 متر و 4 دسی متر مربع با پلاک ثبتی 2595 فرعی از 68 اصلی در بخش 11 تهران می‌باشد که سند رسمی شماره 342038 به نام خواهان مؤید مالکیت ایشان است و برابر بیع‌نامه 18/7/56 یعنی در حدود 29 سال پیش خریداری و تصرف کرده و در آن سکونت دارد اما تولیت آستان قدس رضوی به طور غیر قانونی محل مذکور را به خوانده ردیف دوم اجاره داده است این امر بر خلاف مواد 466-470-471 قانون مدنی می‌باشد و درخواست فسخ آن را دارد خوانده ردیف اول ضمن تقدیم دعوی تقابل طی پرونده 85/967 دفاع نموده است سند مالکیت اعیانی برای خواهان از طریق هیئت مقرر در مواد 147-148 قانون ثبت صادر شده و آستان قدس رضوی (خوانده ردیف اول) برای رسیدگی دعوت نشده و تصرفات خواهان در آن چون بدون اجازه آستان قدس رضوی بوده است لذا در حکم غصب و قابل رفع ید می‌باشد. خوانده ردیف دوم نیز اجمالاً دفاع نموده است که اسناد خواهان بدون هماهنگی ما و موقوفات بوده و اسناد اعیانی صحیح صادر نشده چون محل به صورت امانی در اختیار خواهان و چند نفر دیگر بوده و از چندین سال قبل از سال 78 در اجاره وزارت بازرگانی بوده است دادگاه با بررسی دلایل و مستندات طرفین و با ملاحظه مفاد دادخواست و ضمائم آن با توجه به سند مالکیت شماره 2595/68 با شماره ثبت 342038 و پاسخ استعلام ثبتی به شماره 5890021430662233 مورخ 29/4/89 که حاکی از مالکیت خواهان نسبت به اعیانی پلاک ثبتی موضوع دعوی است و اعیانی مذکور در تصرف خواهان می‌باشد لذا به اجاره دادن عرصه به شخصی غیر از مالک اعیانی صحیح نمی‌باشد زیرا عرفاً و عقلاً وقتی که اعیانی ملکی در مالکیت و تصرف دیگری است تحویل دادن آن به مستأجرمواجه با عدم امکان تحویل عرصه و در نتیجه ناصحیح بودن آن خواهد بود. زیرا بر طبق مواد 470-471 قانون مدنی در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است و انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن است و در مانحن‌فیه که اعیان در مالکیت رسمی خواهان و در تصرف وی می‌باشد. اولاً تسلیم عرصه ملک به مستأجر ممکن نیست ثانیاً امکان انتفاع مستأجر از عین مستأجره وجود ندارد همچنین علاوه بر مواد 470-471 قانون مدنی که مفاد آن فوقاً بیان گردید از مفاد مواد 476-477-488 قانون مدنی نیز استفاده می‌شود که هر گاه موانعی برای استفاده مستأجر از عین مستأجره وجود داشته باشد یا نتواند به نحو مطلوب از منافع مورد اجاره منتفع شود، عقد اجاره قابلیت فسخ دارد بنابراین خواسته خواهان ثابت و دفاعیات خواندگان مؤثر در مقام نیست و چون خواهان بر طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه حق اولیت در رابطه استیجاری با موجر (تولیت آستان قدس رضوی) داشته و این حق مکتسب مراعات نشده است به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد 470-471-476-477و488 قانون مدنی و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/71 حکم بر ابطال اجاره‌نامه رسمی موضوع خواسته به شماره 16125-27/5/79 و الزام خوانده ردیف اول تولیت آستان قدس رضوی علیه‌السلام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی پلاک ثبتی موضوع دعوی به مساحت 336 متر و 4 دسی متر مربع با خواهان صادر می‌نماید و در مورد دعوی تقابل آستان قدس رضوی (سازمان موقوفات استان تهران) به طرفیت آقای م.ض 2- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) 3- ثبت اسناد و املاک شمیران دایر بر ابطال رأی 2716-357-12-2-23/3/84 هیئت دوم حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و ابطال مالکیت اعیانی پلاک ثبتی 2595/68 بخش 11 تهران و خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات خوانده در پلاک ثبتی مذکور نظر به این که رأی هیئت حل اختلاف موضوع دعوی در اجرای مواد 147-148 اصلاحی قانونی ثبت صادر شده و تصرفات و مالکیت خواهان اصلی (م.ض) مستند و مبتنی بر قرارداد عادی – بیع‌نامه – 18/7/56 بوده است و تا زمانی که بیع‌نامه مذکور فسخ یا ابطال و بی‌اعتبار نباشد رأی و سند مبتنی بر آن نیز قابل ابطال نخواهد بود و به تبع آن سایر دعاوی خواهان تقابل (خلع ید و قلع و قمع مستحدثات) نیز قابل پذیرش نمی‌باشد لذا چون احراز و اثبات دعاوی خواهان تقابل منوط به فسخ یا ابطال بیع نامه مستند دعوی اصلی بوده و دعوی فسخ یا ابطال سند عادی مذکور مطرح نشده لذا دعاوی تقابل کلاً قابلیت استماع ندارد بنا به مراتب به موجب مستفاد از ماده2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران – میردیلمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی تولیت آستان قدس رضوی با وکالت آقایان ش.م. و د.ک. به طرفیت 1- آقای م.ض. با وکالت آقای ع.ج. و خانم س.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه‌ی شماره 217-25/3/90 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن در خصوص دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی 2716/357/12/2 – 23/3/84 هیئت دوم حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و ابطال مالکیت اعیانی پلاک ثبتی 2595/68 بخش 11 تهران و خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات خوانده در پلاک ثبتی مذکور مطرح گردید و بر طبق دادنامه‌ی مذکور با استدلال اینکه تصرفات و مالکیت خواهان اصلی ((م.ض.)) مستند و مبتنی بر قرار داد عادی بیع‌نامه 18/7/56 بوده است و تا زمانی که بیع‌نامه‌ی مذکور فسخ یا باطل و بی‌اعتبار نباشد رأی و سند مبتنی بر آن نیز قابل ابطال نخواهد بود و به تبع آن سایر دعاوی خواهان تقابل ((خلع 50 و قلع و قمع مستحدثات)) نیز قابل پذیرش نمی‌باشد لذا چون احراز و اثبات دعاوی خواهان تقابل منوط به فسخ یا ابطال بیع نامه مستند دعوی اصلی بوده و دعوی فسخ یا ابطال سند عادی مذکور مطرح نشده لذا دعاوی تقابل کلاً قابلیت استماع ندارد بر طبق دادنامه‌ی معترضٌ‌عنه قرار رد دعوی صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده اولاً: هیئت ماده 147 قانون اصلاحی ثبت پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید و مراتب به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود بنابراین اعتراض به رأی صادره از ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در مهلت تعیین شده آن در بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت به عمل می آید که حسب اوراق پرونده آگهی بند 6 ماده 147 قانون ثبت رأی شماره 2716/357/12/2- 23/3/84 به شماره 25963 – 4/5/84 انتشار یافت و حتی رونوشت آن برای آستان قدس رضوی تهران جهت اطلاع ارسال گردید. با توجه به اینکه اعتراض به رأی مذکور خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده است مستنداً به بند 11 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت با استناد به ماده 355 قانون مرقوم در نهایت دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. ثانیاً: حسب قسمت اخیر بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. در صورتی‌که خواهان ابطال سند، از جمله دلایلش تعرض به سند عادی باشد منوط به بررسی اولیه آن و سپس بررسی دعوی ابطال سند است این مورد هم یکی از مواردی است که دعوی بر علیه دارنده سند مالکیت در دادگاه قابل رسیدگی است بنابراین مستنداً به قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دیوسالار – محمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.