عدم توقف عملیات اجرایی راجع به ملک به استناد مبایعه نامه عادی ارائه شده توسط معترض ثالث اجرایی

درتاریخ : 1391/11/03 به شماره : 9109970269500062

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام مدنی، اعتبار سند رسمی، بازداشت ملک، مبایعه نامهاجرای احکام مدنی، بازداشت ملک، اعتبار سند رسمی، مبایعه نامه

چکیده رای

عملیات اجرایی نسبت به ملکی که رسماً به نام محکومٌ‌علیه ثبت شده و در مقام اجرای حکم به نفع ثالث بازداشت شده و در جریان اجرای به نفع ثالث است، به استناد ارائه مبایعه‌نامه عادی توسط دیگری متوقف نمی‌شود.

رای بدوی

درخصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای س.ب. به طرفیت آقایان ن.ع. ، س.م. نسبت به عملیات اجرایی این دادگاه موضوع قرار تأمین خواسته مورد تقاضای آقای م.ط. تحت کلاسه 90/182/887 که منجر به بازداشت ملک پلاک ثبتی 25461/2398 گردیده، با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی معترض ثالث مشتمل بر کپی مبایعه‌نامه عادی تقدیمی و مؤدای اظهارات شهود تعرفه در دادگاه و تصرفات معترض ثالث در ملک توقیفی همچنین مصون ماندن دعاوی ثالث از هرگونه دفاع و تعرض مؤثر خواندگان من حیث‌المجموع دادگاه با احراز انتقال ملک توقیفی به آقای س.ب. در تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف در قالب عقد بیع و خروج آن از مالکیت آقای ن.ع. در حین عملیات اجرایی در راستای قرار تأمین خواسته به جهت رضایی بودن عقد بیع و حصول تملیک به محض تحقق ایجاب و قبول در حین معامله و انجام و اجرای عملیات اجرای احکام شعبه بر مال متعلق به غیر و خلل در مالکیت ثالث النهایه دادگاه با موجه دانستن دلایل ابرازی تقدیمی مستنداً به مفهوم ماده 146-147 از قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک موصوف صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران – آژیده

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای س.ب. نسبت به دادنامه 0724-18/9/91 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی تهران که براساس آن در اجرای مواد 146-147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک متنازعٌ‌فیه به لحاظ مبایعه‌نامه عادی صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن نظر به اینکه حسب مواد 22 و 46 و  47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، فقط شخصی مالک اموال غیر منقول محسوب می‌شود که در دفتر املاک ملک به نام او ثبت شده باشد. بنابراین صرف مبایعه‌نامه نمی‌تواند موجب رفع توقیف از ملکی که هنوز در اداره ثبت اسناد و املاک به نام او می‌باشد. بنابراین به استناد مواد مذکور و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد اعتراض ثالث نخستین صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است .

 رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

قربان وند – فهیمی گیلانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.