عدم تناسب جرم و مجازات

درتاریخ : 1391/12/28 به شماره : 9109970908401231

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 24 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، عدم تناسب مجازات، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، جرم مقدمه

چکیده رای

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری محسوب شده و تعیین مجازات جداگانه برای آن‌ها، از باب عدم تناسب جرم با مجازات از موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.

خلاصه جریان پرونده

درخصوص اتهام آقای ر.د. فرزند الف. دایر بر جعل چهار فقره چک در عهده بانک ص. شعبه … و استفاده از سند مجعول از طریق ارائه چک‌های مجعول به اشخاص ثالث موضوع شکایت آقای ع.خ. و کلاهبرداری به میزان 000/000/175 ریال از طریق ارائه چک‌های مذکور و خرج کردن آن‌ها و متهم دیگر آقای غ.ش. شعبه 108 دادگاه کیفری اراک پس از جری تشریفات دادرسی و احراز مجرمیت طی دادنامه شماره 0113-14/2/91 و به استناد مواد 673 و 536 و 523 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد 46 و 47 و 8 قانون مجازات اسلامی متهم ر.د. را از حیث جعل به 18 ماه حبس تعزیری و از جهت کلاهبرداری با مقدمه دانستن استفاده از سند مجعول به جرم کلاهبرداری متهم را به سه ماه حبس و رد اصل مال و پرداخت مبلغ 000/000/175 ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید و در مورد متهم دوم نیز تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. پس از تجدیدنظرخواهی آقایان ر.د. با وکالت آقای س.ش. و غ.ش. از رأی مذکور شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی طی دادنامه شماره 0346-13/4/91 با تخفیف دادن در مجازات جزای نقدی و حبس به استناد ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی را به میزان چهار میلیون تومان و حذف رد مال به دلیل مسترد نمودن آن و مجازات حبس را هر یک از متهمین را به یک سال تخفیف می‌دهد. سپس آقای ر.د. با تقدیم لایحه‌‌ای که عندالشور قرائت می‌شود از این رأی درخواست تجویز اعاده دادرسی می‌کند. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی کشور به این شعبه ارجاع می‌گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رأی صادر می‌نماید.

رای دیوان

نظر به محتویات پرونده درخصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای ر.د. از رأی مذکور اگر چه ایشان مطالب ماهیتی ابراز داشته اند، ولی همانطوری که دادگاه محترم اتهام استفاده از سند مجعول را مقدمه کلاهبرداری دانسته جعل نیز مقدمه می‌باشد، کما اینکه از مفاد تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس استفاده می‌شود زیرا برای جعل و اختلاس یک مجازات معین نموده است، بنابراین به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست وی پذیرفته می‌شود. پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. بدیهی رعایت ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است.

رییس شعبه 24 دیوان‌عالی کشور – مستشار

لشکری – شوشتری 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.