عدم انکار توسط متهم

درتاریخ : 1391/11/21 به شماره : 9109970908001121

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 20 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات جرم، عدم انکار متهم

چکیده رای

عدم انکار عمل مجرمانه از سوی متهم، دلیل بر پذیرش عمل توسط وی نمی‌باشد.

خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری هشتگرد، به شماره 00932 مورخ 28/8/87 آقای ع.ع. به اتهام تخریب دیوار ملک متعلق به شکات به اسامی آقایان ب.خ.، ع.ب.، ع. و ر.گ. با استدلال منعکس در دادنامه مرقوم، با احراز اتهامش، مستنداً به ماده 677 از قانون مجازات اسلامی، به شش ماه حبس تعزیری محکومیت یافته است. نسبت به این رأی اعتراض نموده، موضوع در شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح، به موجب دادنامه شماره 1781 مورخ 15/11/87 با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه صادره تأیید، لکن از آن جهت که تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری بوده است، وی را مستحق تخفیف تشخیص و به استناد تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حبس نام‌برده را به مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نموده است و با لحاظ این تخفیف، رأی صادره از مرجع بدوی تأیید شده است. اکنون خانم ل.الف. با تقدیم وکالت‌نامه از جانب محکوم‌علیه، طی لایحه‌ای که در تاریخ 7/11/91 در دفتر دیوان‌عالی‌کشور ثبت شده است، نسبت به رأی صادره تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است. خلاصهًًْ در لایحه مذکور که به هنگام شور قرائت خواهد شد چنین اعلام داشته 1- در اقدام موکل هیچ‌گونه عمدی اعم از خاص و یا عام وجود نداشته است، موکل با شکات هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است و شناختی هم نداشته است. 2- بحث در این است که آیا اساساً موکل مستقیماً مرتکب فعل مادی گردیده است که بتوان وی را مجازات نمود؟ خوشبختانه دادگاه تجدیدنظر متوجه تناسب بین رأی صادره و عمل شهردار شده و حبس مذکور را به جزای نقدی تبدیل نموده است. 3- شکاتی که اقدام به طرح شکایت نموده بودند، زمانی‌که به حقانیت عمل شهردار پی برده‌اند، ساکت نشسته‌اند و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده‌اند که دلیل متقن و محکمی بر بی‌گناهی موکل و پیاده‌نمودن مر قانون بوده است؛ لذا استدعای تجویز اعاده دادرسی دارم. سپس پرونده در دیوان‌عالی‌کشور، به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه تشکیل گردید.

رای دیوان

از توجه به آراء صادره مشخص است که اتهام متهم یعنی شهردار کوهسار، تخریب بوده است؛ همانگونه که دادگاه محترم بدوی (شعبه 102 کیفری شهرستان هشتگرد) در رأی خود اشاره نموده، در احراز اتهام تخریب، احراز وقوع رکن مادی جرم که همان خراب کردن مال می‌باشد، ضروریست؛ لکن در رأی مذکور آمده است، به لحاظ عدم انکار رکن مادی جرم از سوی وکیل متهم، … اولاًـ عدم انکار دلیل بر پذیرش عمل نمی‌باشد. ثانیاـً این عدم انکار از جانب وکیل صورت پذیرفته، نه از جانب خود متهم. ثالثاًـ بعید به نظر می‌رسد شهردار شخصاً و رأی مبادرت به عمل تخریب نماید. کما اینکه صورت‌مجلس مورخ 25/2/87 نیز این معنا را تقویت می‌نماید. در صورت‌مجلس مذکور که ضمیمه لایحه تقاضای تجویز اعاده دادرسی گردیده است، آمده است، نظر به اینکه در خصوص ملکی واقع در بلوار اصلی … که قبلاً از سوی شهروندان شکایتی مبنی بر اینکه مکانی مستعد و مناسب، جهت بروز انواع فساد بوده و عبور و مرور کودکان و نوامیس مردم را با مشکل همراه ساخته و نیز ضمن مراجعه و تحقیقات به عمل آمده، مشخص شد که محل مورد نظر، مربوط به شخصی است که ظاهراً متواری می‌باشد، هم چنین مشاهده شد که افرادی با هویت نامعلوم، قصد ساخت و ساز و تفکیک غیر مجاز و نصب در را دارند، که براین اساس مقارن ساعت 11 مورخ 25/2/87، بعد از صدور چند مرحله اخطارهای قبلی جهت جلوگیری از ساخت و ساز و تفکیک غیر مجاز، به محل مراجعه و نسبت به جمع‌آوری آثار ساخت و ساز و تفکیک مذکور در فوق اقدام گردید. مضافاً با توجه به شکایت مطروحه نسبت به جمع‌آوری دیوار موجود (یک متری)، که به دلیل اختلاف سطح زمین از خیابان، امکان خطر برای عابرین فراهم می‌ساخت، در اجرای تبصره ذیل بند 14 ماده 55 قانون شـــهرداری اقدام گـــردید، مراتب در حضــور حــاضرین صورت‌مجلس و به امضاء رسید. با فرض تطبیق امضائات ذیل این صورت‌مجلس، با امضاء محکوم‌علیه، از وی در این صورت‌مجلس به عنوان ناظر و حاضر و حداکثر آمر می‌توان تلقی نمود، نه عامل تخریب. لذا و با توجه به مورد تقاضای متقاضی، منطبق با بند 6 از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص و مستنداً به همین ماده، تجویز اعاده دادرسی در شعبه مرقوم هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌گردد.

رئیس شعبه 20 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

ناصری ـ طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.