عدم امکان تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر بدون تقاضای شاکی یا دادستان

عدم امکان تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر بدون تقاضای شاکی یا دادستان

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تجدیدنظرخواهی، تشدید مجازات، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، مجازات تعیین شده، تأیید دادنامه

چکیده رای

چنانچه دادگاه تجدیدنظر، دادنامه صادره از دادگاه بدوی را تأیید نماید، نمی‌تواند مجازات تعیین شده را تشدید نماید.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ح. فرزند ق.، دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری موتورسیکلت به شماره انتظامی … دارای بیمه … به شماره … به علت تخلف حادثه‌ساز تخطی از سرعت مطمئنه و عدم رعایت حق تقدم و نقض ماده 129 و 141 آیین‌نامه اجرایی راهور در تاریخ 6/3/91 به‌شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران موضوع شکایت آقای س.الف. دادگاه با توجه به گزارش مأمورین نیروی انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، گواهی پزشکی قانونی به شماره 8345-20/3/91 و 33967-18/9/91 و اقرار و عدم دفاع موجه متهم و سایر قرائن و امارات موجوده، اتهام انتسابی به نام‌برده را محرز و ثابت دانسته [و] به استناد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 مجلس شورای اسلامی و بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 12 و 15 و بند ب و تبصره  3 ماده 295 و 297 و بند ب ماده 302 و 367 و 428 و 442 و 495 و 496 و 716 قانون مجازات اسلامی دیه و ارش صدمات به قرار ذیل است: شکستگی گردن استخوان ران چپ که به صورت معیوب التیام یافته به همراه نقص عضوی حاصل از محدودیت حرکتی مفصل ران چپ و ارش آسیب‌دیدگی نسج نرم ناشی از عمل جراحی جمعاً بیست و نه صدم و ارش خون‌ریزی تحت سخت شامه‌ای مغز در آهیانه چپ، سه‌صدم دیه کامل دادگاه متهم را به پرداخت ارزش ریالی مقادیر مذکور در حق شاکی و از جنبه عمومی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به حساب دولت محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است تعهد بیمه‌گر برای پرداخت وجه محکومٌ‌به ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست. بنابراین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجراء است. اجرای آن به شرط کسر کردن مبلغی از محکومٌ‌به خلاف تعهد و قبول مسئولیت قراردادی است. این رأی حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران است.
رئیس شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جهاندار

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. فرزند ق.، نسبت به دادنامه شماره 9101277 مورخ 8/12/1391 صادره از شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظرگرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به‌عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی از آنجایی‌ که میزان دیه در مورد شکستگی استخوان ران، 8 درصد دیه کامل به اضافه ارزش ریالی 15 درصد دیه کامل انسان بابت ارش نقص عضوی حاصل از محدودیت حرکتی مفصل ران چپ و ارزش ریالی 4 درصد دیه کامل انسان بابت ارش آسیب نسج نرم ناشی از اقدام جراحی و ارزش ریالی 3 درصد دیه کامل به‌عنوان ارش خون‌ریزی قسمت سخت شامه‌ای مغز در ناحیه آهیانه چپ می‌باشد مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ضمن اصلاح دیه به‌شرح مذکور به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می‌شود. ضمناً چون تصادف در محل عبور عابر پیاده صورت گرفته و می‌بایست به ماده 718 قانون مجازات اسلامی استناد می‌گردید و مطابق تبصره ذیل ماده مذکور جرم واقع شده از حیث جنبه عمومی از شمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خارج است و از دادنامه حذف می‌گردد ولی چون شاکی یا دادستان محترم به این موضوع اعتراض نکرده‌اند این دادگاه وفق تبصره 3 [ماده 22] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 حق تشدید مجازات را ندارد مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون مذکور به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می‌شود ضمن اصلاح دادنامه در مورد دیه و الحاق ماده 718 قانون مجازات اسلامی و حذف بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مستنداً به بند الف ماده 257 [قانون] صدرالذکر با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
صلاحی ـ نبوی لاریمی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.