طرح دعوای طلاق توافقی توسط زوجه علی‌رغم وجود وکالت در طلاق

درتاریخ : 1392/12/19 به شماره : 9209970907000753

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، طلاق توافقی، وکالت در طلاق

چکیده رای

دادگاه نمی‌تواند در فرضی که علی‌رغم وجود وکالت‌نامه طلاق، زوجه طرح دعوای طلاق توافقی نموده است به صدور حکم براساس وکالت‌نامه بپردازد زیرا خواسته و نتیجه دو دعوا متفاوت است و تجدیدنظرخواهی زوج از حکم دعوای طلاق توافقی به‌منزله اعلام انصراف از طلاق توافقی است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 7/12/89 وکیل خانم فرجام‌خوانده دادخواستی به‌طرفیت آقای فرجام‌خواه به خواسته صدور حکم طلاق توافقی تقدیم دادگستری تبریز نموده و خلاصتاً با استناد به مدارک پیوست توضیح داده به اینکه زوجین فوق‌الذکر حاصل ازدواجشان دو فرزند مشترک می‌باشد و چون سالیان طولانی در حصول توافق و تفاهم ناموفق بوده‌اند و علقه زوجیت از بین رفته و فقط اجرای صیغه طلاق با تشریقات قانونی آن باقی‌مانده فلذا زوجه مقدار پنجاه‌هزار ریال از مهریه خود را در قبال طلاق خلع به زوج بذل می‌نماید و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. رسیدگی به شعبه 21 دادگاه حقوقی تبریز ارجاع شده و جلسه رسیدگی به تاریخ 16/1/90 با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردیده وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح داده و مقدار بذل را دو میلیون ریال از مهریه اعلام نموده و خوانده اظهار داشته عرض خاصی ندارم و وکالت در عقدنامه را داده‌ام و قبول دارم فقط این را می‌گویم هرکسی زندگی مرا خراب کرده است تخریب خواهم کرد خواهان اظهار داشته مهریه را جداگانه اقدام خواهم کرد و به‌جز مهریه دیگر حقوق مالی را بذل می‌کنم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و با تقاضای زوج دادگاه داور تعیین کرده که آقای الف.م. به‌عنوان داور اعلام گردیده و داور زوجه نیز آقای ر.الف. معرفی‌شده که نظریه‌های خود را مبنی بر عدم امکان سازش اعلام نموده‌اند و حاملگی زوجه طبق اعلام پزشکی قانونی منتفی بوده سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 145= 4/2/90 با توجه به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده دادگاه ادعای خواهان را مبنی بر پرداخت از خوانده محرز دانسته مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد مواد 1119 -1132 – 1143 – 1145 – 1146 قانون مدنی می‌نماید. جهیزیه خواهان در اختیار وی است فرزند مشترک غیر رشید ندارند و مبلغ 2 میلیون ریال از مهریه به نرخ روز را زوجه در قبال طلاق بذل می‌نماید …) آقای م.د. در تاریخ 8/3/90 نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اعتراضش آن است که هیچ داوری از جانب بنده در دادگاه نبود و داوران حاضر در دادگاه بنده را بجای همسرم با برادرانش آشتی می‌دادند و وکالت‌نامه‌ای که در دست خواهان است با اکراه و تهدید برادر همسرم م.الف. گرفته‌شده است و موارد مندرج در ماده 1119 قانون مدنی که ذکر گردیده است از طرف بنده صورت نگرفته و در دادگاه نیز اثبات نگردیده است. با توجه به رأی صادره فرزندان ما دچار سرخوردگی شده و سربار جامعه خواهند شد بنده با همسرم هیچ مشکلی ندارم و وی با تحریک برادرانش که سال‌ها است در زندگی ما دخالت می‌کنند اقدام نموده و بنده به‌هیچ‌وجه حاضر به متارکه نمی‌باشم.) رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و این دادگاه مقرر داشته وقت رسیدگی تعیین و طرفین و وکلا آنان دعوت شوند و در اخطاریه قید گردد اخذ توضیح از زوجین ضروری است که از ناحیه خانم خ.الف. برای جلسه دادگاه لایحه‌ای به تاریخ 19/6/90 تقدیم شده که به‌ضمیمه آن وکالت‌نامه شماره 971552 – 18/11/84 مبنی بر تفویض وکالت در طلاق به زوجه از ناحیه زوج با اسقاط حق عزل وکیل و غیره در ضمن عقد خارج لازم قرار دارد ونیز به‌ضمیمه آن طلاق‌نامه مورخه 20/2/90 به استناد حکم عدم امکان سازش به شماره 145 – 4/2/90 قرار دارد و ماحصل لایحه مزبور آن است که طی سند رسمی شماره 171552 تنظیمی در دفترخانه شماره . . . تبریز تجدیدنظرخواه به اینجانب وکالت در طلاق با تعیین نوع آن داده بود که اینجانب طبق حکم صادره شماره 145 – 4/2/90 در دفترخانه شماره . . . ازدواج و طلاق با جاری کردن صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر کپی طلاق‌نامه را ارسال نموده‌ام توجهاً به وکالت اعطایی آقای م.د. تجدیدنظرخواهی بعدی ایشان فاقد وجاهت شرعی و قانونی است با تشکیل جلسه مقرر به تاریخ 22/6/90 با حضور آقای پ. و عدم حضور خانم الف. و وکیل وی که اخطاریه نامبرده از مرجع ابلاغ اعاده نشده و کیفیت ابلاغ معلوم نیست دادگاه دستور تجدید جلسه با ابلاغ اخطاریه به شخص وکیل را صادر نموده که جلسه مقرر به تاریخ 27/7/1390 با حضور تجدیدنظرخواه و غیاب تجدیدنظر خوانده و وکیلش تشکیل گردیده که لایحه‌ای نیز از ناحیه زوجین واصل و پیوست گردیده است. تجدیدنظرخواه اظهار داشته اینجانب حاضر به طلاق همسرم نمی‌باشم وکالت‌نامه را با اکراه و تهدید از من گرفته‌اند و ردّ می‌کنم و آن را باطل می‌دانم اینجانب رفتم نزد حضرت آیت‌الله مجتهد شبستری ـ (فرمودند) وکالت طلاق می‌بایست ضمن عقد نکاح به‌صورت شرعی مقرر می‌شد به تنهایی شرط وکالت صحیح نمی‌باشد بقیه اظهارات همان است که در لایحه تقدیمی معروض شده خواسته طلاق توافقی بوده درحالی‌که رأی به چیز دیگری صادرشده ضمن اینکه رأی قطعی نشده اجراشده است خواهشمندم بررسی شود که چگونه حکم غیرقطعی اجراشده است فرزندانم را مخفی کرده بودند و قبلاً با برادر همسرم که زدوخورد داشتیم مرا دعوت کردند به دفترخانه شماره . . . در چهارراه منصور گفت: که این سند را امضاء کن می‌برم بگذارم روی پرونده زدوخورد و من امضاء نمی‌کردم گفت که امضاء نکنی بچه‌هایت را نمی‌دهم و امضاء کنی بچه‌هایت را ببر به منزلت بعد از امضاء سوار پراید شدیم رفتیم منزل برادر کوچکش بنام ع.الف. و بچه‌ها را آوردند با خانواده تحویل دادند و ما باهم خانوادگی به منزل رفتیم. دادگاه از نامبرده سؤال نموده آن کاغذی که در دفترخانه امضاء کردید در چه موردی بود ؟ ج = همان وکالت طلاقی بود که بدون اجازه من همسرم می‌تواند طلاق بگیرد. س = موقع تنظیم وکالت‌نامه چه کسانی حضور داشتند ؟ ج = همسرم و آقای ر. دوستم بود و ر.ر. پدر زن م. برادر زنم و م.الف. خودش هم حضور داشت. س= موقع امضاء وکالت‌نامه آن را خواندی یا خیر ؟ ج = والله نه نخواندم. س = پس از کجا دانستی که وکالت برای طلاق است ؟ ج = این همه بر سرم بلا آورده‌اند (حالا) ندانم که سند چه بوده است. س= سردفتر به شما تفهیم نکرد که چه چیز را امضاء می‌کنی ؟ ج = سردفتر راندیدم یک نفر گوشه دفترخانه نشسته بود و دفتر بزرگ دفترخانه جلو رویش بود ایشان گفت: این‌ها از تو یک تعهدی می‌گیرند که به پرونده راجع به نزاع تو با م. بزنند. س = آیا به شما نگفتند مربوط به وکالت در طلاق است ؟ ج = واقعیتش این است که به من گفتند که برای طلاق وکالت دادن است و ر. هم گفت امضاء کنی چیزی نیست من هم به زنم داده‌ام من هم نخوانده امضاء کرده‌ام. س = چقدر سوادداری ؟ دیپلم دارم س = شما کی و چگونه متوجه اجرای صیغه طلاق شدی ؟ ج = بنده جلسه قبل از خود شما شنیدم قبلاً نمی‌دانستم. س= آیا بر قبول بذل زوجه نیز اختیار داده‌ای ؟ ج = نه خیر بنده هیچ اختیاری به ایشان نداده‌ام. در پایان جلسه دادگاه به جهت ابهام به وجود آمده در زمینه اینکه آیا تجدیدنظرخواهی در فرجه بوده است یا خیر ؟ پس از انجام بررسی‌های لازم و رفع ابهام مزبور سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 682- 30/8/90 بیان داشته علی‌رغم مدافعات بلا وجه تجدیدنظرخواه مشاهده می‌شود که نامبرده در جلسه مورخه 16/1/1390 صراحتاً بیان کرده که عرض خاصی ندارم و وکالت را من داده‌ام و قبول دارم.) و به‌موجب آن وکالت‌نامه، زوجه حق طرح دادخواست بدوی و بذل مهریه و مطلقه کردن خود و تعیین نوع طلاق داشته و بر آن اساس هم مشارٌالیها اقدام به طرح دادخواست کرده است . . . . و با عنایت به اینکه باوجود سند رسمی وکالت مارالذکر و تا قبل از بی‌اعتبار شناخته شدن آن سند، در مراجع قانونی نمی‌توان به سند رسمی اعتبار نداد… علی‌هذا و به علت اینکه تجدیدنظرخواهی مؤثری که اساس رأی را متزلزل نماید به عمل نیامده و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. وکیل زوج در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی نموده و اعتراضش طرح دعوی طلاق براساس طلاق توافقی بوده و خواسته نخستین صدور گواهی عدم امکان سازش بوده (جهت اجرای صیغه طلاق رجعی بوده) ولی بدون اینکه تشریفات قانونی رعایت شود و به اینجانب اطلاع داده شود دادگاه محترم بدوی به خواسته طلاق بائن رسیدگی نموده است (زوجه مقداری از مهریه‌اش را بذل نموده و قبول بذل نیز کرده است) و اظهارات اینجانب مبنی بر عدم توافق بر طلاق موردعنایت قرار نگرفته است و دادگاه تجدیدنظر نیز منشأ و مبنای طلاق توافقی و طلاق بائن را یکی دانسته است و فرصت هرگونه دفاع از من سلب گردیده است… رأی دادگاه بدوی مستند به وکالت‌نامه‌ای است که شش سال قبل تنظیم گردیده و حال اینکه طلاق فعلی توافقی است و وکالت‌نامه مزبور نمی‌تواند مستند آن قرار گیرد زیرا وکالت‌نامه طلاق مجوز اخذ طلاق برای زوجه در موارد عسر و حرج است اما مجوز طلاق با قرار دادن وکالت‌نامه برای طلاق توافقنامه‌ای و بدون اثبات عسر و حرج صورت گرفته است و به‌صرف تکیه‌بر دادخواست تقدیمی خواهان رأی صادرشده است که نقض اصول کلی حقوق است که ضمن سند ازدواج شروط طلاق وکالت‌نامه‌ای تصریح‌شده است و در واقع وکالت‌نامه مزبور نوعی قرارداد (مستقل) منعقده بین طرفین است و اجرای طلاق وکالت‌نامه‌ای تابع مفاد این قرارداد نیست بلکه در صورت اعمال آن تابع مقررات عمومی قوانین عرف و متعارف است که متعارف آن در اسناد ازدواج مذکور است . . . . نهایتاً چون خواسته دعوی مطابق قانون طرح نگردیده و حکم صادره به لحاظ استدلال و استناد انجام‌شده موجبات نقض مقررات قانونی را فراهم آورده است تقاضای نقض آن را دارم. فرجام‌خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم و جواباً اشعار داشته وکالت‌نامه مزبور مخصوص زمان خاصی نیست. خواسته همان طلاق توافقی است که با استفاده از وکالت‌نامه مزبور بوده است…) با وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع رسیدگی به این شعبه هیأت شعبه با بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای نائینی و انجام مشاوره چنین رأی می‌دهد. 

رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش و غیرقابل تأیید است زیرا اولاً همان‌گونه که در اوراق پرونده نیز بیان گردیده طلاق موضوع بحث عبارت از طلاق توافقی بوده که با توافق زوجین و بدون طرح شدن ادعای عسر و حرج زوجه و یا انطباق شروط عقدنامه است و معمولاً مبنای اصلی توافق بذل شدن کلیه حق‌وحقوق زوجه در قبال طلاق است که نهایتاً با لحاظ بذل مذکور طلاق جاری‌شده از نوع خلعی تعریف می‌گردد و مسلماً در چنین وضعیتی صرف کراهت شدیده زوجه و بذلی که انجام می‌دهد رضایت زوج را به‌عنوان موافق طلاق جلب می‌نماید که دیگر حتی اگر هم سوء رفتاری و یا ترک اتفاقی و یا حتی اعتیاد به مخدر و غیره از شروط عقدنامه مصداق نداشته باشد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد و در چنین حکم به طلاقی بازهم قبل از جاری شدن صیغه طلاق چنانچه هریک از طرفین اعلام انصراف نماید اثر گواهی عدم امکان سازش منتفی خواهد شد و این برخلاف احکام صادره براساس انطباق شروط عقدنامه و یا عسر و حرج و لاضرر که صدور حکم حکومتی را اقتضاء می‌کند و انصراف زوج در این قبیل موارد مؤثر نمی‌باشد و تنها زوجه می‌تواند از تصمیم خویش به طلاق منصرف گردد که به‌این‌ترتیب و با این اوضاع‌واحوال که طلاق مورد تقاضای زوجه توافقی بوده و رأی صادره هم از نوع گواهی عدم امکان سازش است تغییر عنوان طلاق برخلاف واقع امر و نیت زوجین به هنگام طرح دعوی می‌باشد و تنها زوجه با این تغییر سود می‌برد و حال ‌آنکه حق آن را نداشته و زوج به‌هیچ‌وجه اعلام عدول از طلاق توافقی نکرده است. ثانیاً با توجه به‌مراتب فوق می‌بایست رسیدگی‌های دادگاه بدوی وهم تجدیدنظر برابر مقررات رسیدگی به طلاق‌های توافقی انجام پذیرد و زوجین ضمن تأیید اینکه طلاق توافقی مطرح است و موردتوافق نسبت به امور مالی هم مشخص گردیده و موردقبول و تأیید طرفین قرار گیرد درحالی‌که بحث از چنین موضوعاتی در پرونده امر اتفاق نیفتاده و زوج هرگز نگفته بوده که با بذل پنجاه‌هزار ریال با طلاق موافقت کرده و در اولین جلسه رسیدگی نیز نگفته با بذل دو میلیون ریال موافقم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را می‌نمایم. ثالثاً و به فرض اینکه چنین هم می‌کرد و اعلام قبولی بذل مزبور را می‌نمود اما هر زمان که عدول کند انصراف وی موجب بطلان طرح خواهد گردید هرچند که ممکن است زوجه متوسل به طرق دیگر و رسیدگی برحسب شروط عقدنامه گردد که در مانحن‌فیه چنین زمینه‌ای اتفاق نیفتاده است رابعاً ظاهراً علت اینکه وکالت‌نامه مستقل برای اخذ وکالت در طلاق در مطلق احوال اخذشده این بوده که پیش‌بینی‌شده اعمال شروط وکالت‌نامه مندرج در عقدنامه به‌سادگی در این مورد محقق شدنی نیست و زوجه‌ای که به هر دلیلی از شوهرش کراهت شدیده دارد منشأ آن اموری نیست که در شروط عقدنامه و یا مقررات شرعی و قانونی ذکرشده و به زوجه حق می‌دهد که بدون هیچ‌گونه بذلی بتواند حکم به طلاق را تحصیل نماید شکی نیست که با قید شدن شروط دوازده‌گانه در عقدنامه، مدرکیه، زوجه، دیگر معقول نیست که زوج بخواهد تمامی حق‌وحقوق خود را ساقط نماید و به زوجه اجازه دهد که هرگونه تصمیمی در امر زندگی زناشویی اتخاذ نماید حتی به نابودی آن حق دارد و وکیل مطلق است و چون هیچ بالغ رشید و عاقلی و آن‌هم تحصیل‌کرده چنین عمل جنون‌آمیزی را مرتکب نخواهد شد مگر در موارد تهدید و اجبار و اکراه و یا وعده‌های گران‌مایه و قابل‌معاوضه و معامله با از دست دادن زندگی مشترک که دیگر در این حالت به‌صورت مفت و مجانی انجام نمی‌پذیرد که جبران ‌همه خسارات حاصل از طلاق در آن لحاظ شدنی بوده است فلذا بحث در اعتبار و عقلایی بودن چنین وکالت‌نامه‌ای توسط زوج خواهد بود و زوجه بایستی دلیل آن را اعلام دارد تا اینکه منطقی و قابل‌قبول تلقی گردد و اگر زوج منکر آن است که زوجه می‌بایست دلیلی بر صدور چنین وکالت‌نامه‌ای در حال تعقل و اختیار کامل زوج اقامه نماید. خامساً در شرایطی که اخذ حکم طلاق توسط زوجه به استناد شروط عقدنامه ممکن بوده ادعای اینکه شوهرش تقاضای تنظیم وکالت‌نامه آن‌چنانی را کرده است از عجایب روزگار است و سؤال این است که این خانم به فکر نیفتاده که شوهرش دچار توهم گردیده که به‌صورت ابتدایی تن به چنین اقدامی می‌دهد و سؤال دیگر آن است که چنانچه این وکالت‌نامه بدون هیچ سروصدایی و بسیار ساده و آسان در جلوی وی گذاشته‌شده و آن را امضاء کرده آیا واقعاً قصد قبول این وکالت را داشته و یا اینکه آن را صرفاً به خاطر دل‌خوشی شوهرش که بی‌شباهت به بازی کردن در فیلم نیست امضاء کرده است و هرگز قصد قبول وکالت را نکرده مگر اینکه وکالت‌نامه مزبور با سروصدا و بگومگو و تهیه مقدماتی نوشته‌شده و به‌آسانی تهیه نشده و امضای وی در ذیل آن کاملاً به‌قصد قبول وکالت بود و مسئله صرفاً عملی کودکانه از ناحیه زوجه و امضای بی‌قصد و غرض در ذیل آن نبوده است که در این صورت ناگزیر می‌بایست شهودی به صحت چنین اقدامی ازنظر موازین شرعی و قانونی و اینکه در حال صحت و کمال عقل و اختیار چنین عقدی با آن آثار مهمه‌ای که بر آن مترتب شدنی می‌باشد صورت گرفته است و آن‌گونه که زوج اظهار داشته به اینکه هرکس زندگی مرا خراب کرده است تخریب خواهم کرد می‌بایست هیچ‌کس در مقام اجبار و اکراه و تهدید وی برنیامده باشد تا اینکه وکالت مطلقه موصوف قابل استناد باشد لذا تحقیق از سردفتر و افراد حاضر در موقع تنظیم وکالت‌نامه و امضای ذیل آن توسط آقای م.د. و نحوه اظهارات آن‌ها و هرگونه تحقیقی که کاشف از حقیقت می‌توانسته باشد ضرورت دارد و بدون فارغ شدن از این مرحله شرعاً نمی‌تواند پذیرفت که زوجه به سبب وکالت‌نامه موصوف حق اقدام به طرح دادخواست حاضر کرده است و به کیفیت مذکور ایراد به اینکه خارج از خواسته رسیدگی و صدور رأی شده است مرتفع می‌شود و به خلاصه ‌اینکه در عقد وکالت که اساساً عقد جایزی می‌باشد و وکالت‌نامه آن نیز با امضای موکل و وکیل اعتبار پیدا می‌کند زیرا وکالت را از عقود اذنیه به شمار آورده‌اند که حقیقت آن عقد، صرفاً اذن به انجام امری خاص است اما در مانحن‌فیه با توجه به عقد خارج لازمی که موکل حق عزل خود را اسقاط کرده و دلیل اثباتی آن در همین وکالت‌نامه اقرار زوج به شمار آمده است تحقق و احراز چنین عقد خارج لازمی که مستلزم حضور زوجه به هنگام جاری شدن آن است ضرورت داشته و حال ‌آنکه زوجه به‌حسب عادت در هیچ شرایطی به‌اتفاق زوج اقدام به اجرای چنین عقدی ننموده است و هیچ مستند معتبر و رسمی نیز در این زمینه ارائه نگردیده است فلذا درهرحال اثبات اعتبار وکالت بلاعزل موضوع بحث نیاز به اقامه دلیل اثباتی طبق موازین شرعی و قانونی دارد که انجام نگردیده است سادساً اظهارات زوج به شرح صورت‌جلسه مورخه 16/1/1390 در شرایطی اتفاق افتاده که دادخواست طلاق توافقی به امضای وی نرسیده و وکیل زوجه بدون دلیل چنین عنوانی را برای دادخواست تقدیمی انتخاب کرده و زوج بی‌توجه به قضیه وکالت‌نامه که حتی طی آن تصریح به اقرار زوج به جاری شدن عقد خارج لازم و شرط عدم عزل وکیل گردیده به‌مجرد مواجه‌شدن با قضیه استناد به وکالت‌نامه مورخه 18/11/84 با هر برداشتی که از این استناد وکیل داشته امضای خود را در ذیل وکالت‌نامه را موردقبول قرار داده و این بدان معنی است که در مقام تکذیب امضای خود به ادعای جعلی بودن آن نبوده و نمی‌باشد و اما در ارتباط با محتوای وکالت‌نامه تنها مطلبی را که اظهار نموده این مقدار است که (فقط این را می‌گویم هرکس که زندگی مرا خراب کرده است تخریب خواهم کرد) و مستفاد از این سخن آن است که همسرش را در قضیه اخذ وکالت‌نامه‌ای جدا از وکالت طبق شروط عقدنامه مدرکیه ذی مدخل نمی‌داند و دیگر آنکه تنها برادر بزرگ همسرش است را مسبب و ایجادکننده این برنامه می‌داند و اینکه می‌گوید فقط این را می‌گویم به این معنی است که فعلاً مطالب بیشتری پیرامون تحصیل امضایش در ذیل وکالت‌نامه مزبور را نخواهد مطرح کرد که البته بیان سائر مطالب وی به‌گونه‌ای نبوده که بتوان آن‌ها را بدون حضور ذهن و آرامش خاطر بیان داشت بنابراین همان‌گونه که در دادنامه فرجام‌خواسته و براساس آن نتیجتاً دادنامه بدوی تأییدشده است آنچه که در وضعیت فعلی موضوع بحث است وکالت‌نامه‌ای است مطلق که با استناد به آن دیگر هیچ نیازی به ذکر اموری که می‌تواند به معنی استناد به شروط دوازده‌گانه سند نکاحیه بوده باشد وجود ندارد و بنابراین استناد به شکل مزبور در صورت ردّ دعوی نیاز به طرح دعوی جداگانه‌ای دارد زیرا در این حالت با استناد به شروط عقدنامه و اقامه دعوی مجدد به طریق عادی و معمولی زمینه احقاق حق فراهم خواهد بود که بر همین اساس معتقدم با نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد به شرح مراتب فوق و اقدام قانونی به همان دادگاه محول گردد. 
رئیس شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ـ غروی نائینی 
رأی اکثریت – با توجه به محتویات پرونده دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش است زیرا با توجه به متن دادخواست تقاضای طلاق از طرف زوجه ولو اینکه وکالت‌نامه را ضمیمه نموده‌اند تقاضای طلاق توافقی است نه از طریق اعمال وکالت برابر متن وکالت‌نامه شماره 171552 – 18/11/84 و در اولین جلسه رسیدگی که خواهان حق تغییر نحوه دعوی یا خواسته را طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی داشته تغییری درخواسته با نحوه دعوی نداده است و در دعوی طلاق توافقی زوج در هر مرحله‌ای می‌تواند از توافق به طلاق اعلام انصراف نماید و زوجه نمی‌تواند خواسته را براساس وکالت دنبال نماید اینکه دادگاه بدوی در دادنامه شماره 145ـ 4/2/90 آورده است ((به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق با استناد به وکالت‌نامه)) مقرون به صحت نیست زیرا نه در دادخواست و نه در جلسه اول خواهان یا وکیلش به وکالت‌نامه استناد ننموده‌اند صرف‌نظر از اینکه استناد به ماده 1133 قانون مدنی وجاهت نداشته زیرا خواهان در اینجا زوجه است نه زوج و زوج با تجدیدنظرخواهی از طلاق توافقی اعلام انصراف نموده است دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به متن دادخواست اولیه و صورت‌جلسه اولین جلسه به ارزیابی وکالت‌نامه پرداخته و درنهایت با استفاده از اظهار زوج که در اولین جلسه گفت: ((وکالت‌نامه را قبول دارم)) خواسته زوجه را براساس وکالت‌نامه تلقی نموده و اشکال فوق را مرتفع دانسته است. صحیح نمی‌باشد علی‌هذا رأی فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر از دادگاه تجدیدنظر محول می‌شود.
مستشار شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون 
الهی ـ اعتماد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.