ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل

درتاریخ : 1392/08/15 به شماره : 9209970908100275

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در دعاوی، وکالت‌نامه، درج مبلغ حق‌الوکاله، اخطار رفع نقص، قرار رد دادخواست

چکیده رای

در قانون مالیات‌های مستقیم، ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل دادگستری، منحصراً قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور قانون‌گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات» صرفاً اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالت‌نامه بوده و صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالت‌نامه، مورد نظر قانون‌گذار نبوده است.

خلاصه جریان پرونده

بدواً دعوایی از ناحیه خانم م.ش. با وکالت آقای ع.ق. و خانم الف.م. به‌طرفیت آقای م.ص. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل تصرفات غاصبانه خوانده در پلاک ثبتی 12975/125 اصلی بخش 11 تهران طبق نظر کارشناس و با تقویم موقت 0000/001/5 ریال، اقامه‌شده شعبه 215 دادگاه عمومی تهران شعبه شهید مفتح عهده‌دار رسیدگی می‌شود به‌موجب دادنامه 9100272 – 12/4/91 خواهان را محکوم به بی‌حقی اعلام می‌نماید آقای ع.ق. احد از وکلای فوق نسبت به رأی مذکور تجدیدنظرخواهی می‌نماید پس از ابلاغ دادخواست تجدیدنظری به تجدیدنظر خوانده و وصول پاسخ پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان فرستاده می‌شود شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که عهده‌دار رسیدگی شده و به‌موجب محتویات صورت‌جلسه فوق‌العاده 29/8/91 و تشخیص نقص پرونده (عین کلمه) از حیث عدم درج حق‌الوکاله وکیل در وکالت‌نامه پرونده را به دادگاه بدوی برگردانده‌ دفتر دادگاه در جهت رفع نقص موردنظر دادگاه تجدیدنظر برای وکیل اخطار صادر می‌نماید که پس از ابلاغ اخطاریه اقدامی در جهت رفع نقص صورت نمی‌گیرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌شود این دادگاه به‌ موجب تصمیم مورخ 12/12/91 پرونده را با توجه به مواد 342 و 345 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برمی‌گرداند دادگاه بدوی هم در فرم مخصوص با عنوان دستور قاضی شعبه به دفتر ! به تاریخ 22/12/ 91 با اشعار به اینکه عدم تعیین حق‌الوکاله از مصادیق صدور قرار ردّ دادخواست موضوع ماده 339 قانون آیین دادرسی مرقوم نیست دستور می‌دهد پرونده به دادگاه موردنظر به‌منظور ارشاد ارسال شود با اجرای این دستور و وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر این دادگاه در تصمیم مورخ 29/2/92 موضوع را از مصادیق بارز تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی اعلام و آن را مقتضی صدور قرار ردّ دادخواست اعلام می‌دارد و اضافه می‌کند زیرا: حسب مقررات آمره ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک آنکه سمت وکالت وکیل زایل گردیده و وکالت وی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی یادشده در هیچ‌یک از دادگاه‌ها قابل‌قبول نخواهد بود بنا به جهات مذکور و با اشاره به بند 5 ماده 84 همان قانون برای اتخاذ تصـمیم مقتضی به مرجع نخستین فرستاده می‌شود درعین‌حالی که در همین تصـمیم مجدداً به شمول مواد 342 و 345 یاد شده نسبت به مورد با لحاظ ابلاغ اخطار و عدم رفع نقص هم‌نظر داده است. پرونده پس از وصول به دادگاه بدوی این دادگاه هم در تصمیم مورخ 26/3/92 با این بیان که رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر قرارگرفته و آمره بودن مواد راجع به باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی وکیل فاقد سمت باشد دادگاه تجدیدنظر ردّ دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود و ماده 84 قانون مذکور مربوط به مرحله بدوی رسیدگی تا پایان جلسه اوّل است که این دادگاه با صدور رأی فارغ از آن است مجوزی برای اعمال بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی را ندانسته مجدداً پرونده را برای ارشاد به دادگاه تجدیدنظر می‌فرستد این دادگاه هم در تصمیم دیگری یا همان استدلال قبلی و اینکه ستون حق‌الوکاله وکیل در وکالت‌نامه حاوی درج آن نیست (عین عبارات صورت‌مجلس) وکالت‌نامه ناقص است با توجه به قسمت اخیر ماده 345 قانون پرونده را به دادگاه بدوی برگردانده این بار دادگاه بدوی با اشاره به تصمیم مورخ 26/3/92 و اینکه هیچ اقدامی از ناحیه این دادگاه متصور نیست و دادگاه تجدیدنظر باید به وظیفه خود عمل نماید جهت حل مشکل پرونده را به نظر سرپرست مجتمع رسانده تا موضوع به رییس‌کل دادگستری انعکاس داده شود سرپرست مجتمع نیز ملاحظه و اظهارنظر را به معاون خود ارجاع داده ایشان که ظاهراً رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی را عهده‌دار است با این اظهارنظر که این اختلاف یک امر قضایی صرف بوده و در صلاحیت رئیس مجتمع یا حتی رئیس دادگستری تهران نیست و مقررات خاصی برای موضوع پیش‌بینی‌نشده جهت حل قضیه به دلالت اصل 161 قانون اساسی که به‌موجب آن دیوان‌عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد استعلام گردد از طریق شعبه بدوی اداره حقوقی که مرکز پاسخ است استعلام گردد پرونده با این دستور به دیوان‌عالی کشور ارسال و با وصول به کلاسه 21/920298 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مقرر یعنی ذکر نکردن حق‌الوکاله در وکالت‌نامه را با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی منحصراً قابل‌قبول نبودن وکالت وکیل معین نموده مراد قانون‌گذار از عبارت با رعایت مقررات؛ صرفاً اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالت‌نامه بوده و صدور قرار ردّ دادخواست در صورت عدم تکمیل وکالت‌نامه را که اخلال و تضییع حقوق موکّل است مدنظر نداشته واِلا ذکر عبارت فوق زائد بوده علی‌هذا وضعیت ایجادشده مقتضی صدور قرار ردّ دادخواست نبوده تا بین دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نسبت به صدور آن اختلاف پیش آید و دادگاه تجدیدنظر باید بر اساس حکم موضوعه در تبصره فوق برای ادامه رسیدگی به شخص اصیل اخطار نماید.
رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.