ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی به‌میزان قانونی

درتاریخ : 1392/04/15 به شماره : 9209970908500168

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در دعاوی، نقص تمبر مالیاتی، عدم پذیرش وکالت

چکیده رای

عدم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالت‌نامه، ازموجبات عدم پذیرش وکالت وکیل دادگستری است.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ن. با وکالت آقای م.ط. دادخواستی به‌طرفیت آقایان ح.ف.و غ.ط. و عده‌ای دیگر به‌خواسته صدور حکم بر خلع‌ید از یک قطعه زمین کشاورزی به پلاک ثبتی 14 فرعی 282 اصلی واقع در بخش میان جلگه شهرستان نیشابور روستای ع.آ.هـ . مقوم به مبلغ پنجاه‌ و هشت میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی تقدیم و اضافه نموده موکّل اینجانب مالک یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 125 هکتار به‌شماره پلاک ثبتی 14 فرعی از 282 اصلی واقع در بخش میان جلگه نیشابور (جلگه رخ) روستای ع.آ.هـ . که خواندگان آن‌ را تصرف عدوانی نموده‌اند و با مراجعات مکرر حاضر به خلع‌ید و رفع تصرف نمی‌باشند از پلاک ثبتی موصوف علی‌هذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد 30 ـ 301 و 308 قانون مدنی و مواد 198 ـ 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر خلع‌ید از پلاک ثبتی فوق با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست متعاقب این دادخواست آقایان غ.ط.و ی.ع. و 15 نفر دیگر با وکالت آقایان ح.آ. و م.ر.خ. دادخواستی به‌طرفیت آقایان الـف.ن.و ع.ن. و 45 نفر دیگر به‌خواسته دعوی تقابل و جلب ثالث خواندگان ردیف دوم به بعد در کلاسه پرونده 900329 شعبه اول بخش میان جلگه مبنی بر صدور حکم به بطلان سند 5/1 دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی 14 فرعی از 282 اصلی بخش 5 تربت‌حیدریه تنظیمی به‌نام خواندگان دوم الی پنجم و نیز سند انتقالی به‌نام خوانده ردیف اول (طبق متن دادخواست) الف.ن.و النهایه الزام به تنظیم سند رسمی 5/1 دانگ مشاع از پلاک 14 فرعی مجزی شده از 282 اصلی بخش 5 تربت‌حیدریه هر یک از خواسته‌ها مقوم به مبلغ 000/100/50 ریال و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل‌وانتقال پلاک مزبور تقدیم و اضافه نموده‌اند موکّلین عده‌ای از کشاورزان روستای هـ . بخش میان جلگه می‌باشند در سال 1360سه دانگ مشاع از شش پلاک ثبتی 14 فرعی از 282 اصلی بخش 5 تربت‌حیدریه را مع‌الواسطه خانم ش. و غ.ع. از مالک آن آقای الف.ص.گ. به بیع شرعی و قانونی خریداری نموده که این امر در دادنامه صادره به‌شماره 188 ـ 187 ـ 186 مورّخه 6/3/75 صادره از شعبه 5 دادگاه نیشابور تصریح گردیده. پس از خرید ملک موصوف و تصرف در آنکه حدود 250 هکتار بوده میزان 106 هکتار نزدیک به 5/1 دانـگ را به آقای ع.م. به بیع شرعی واگذار نموده که نسبت به 5/1 دانگ مزبور به نفع آقای ع.م. به‌ موجب دادنامه شماره 188 ـ 187 ـ 186 مورّخه 6/3/75 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی تحت کلاسه پرونده 5/8/73 رأی صادر می‌گردد متعاقب امر در سال 1372 و به ‌واسطه گرانی زمین‌ها خواندگان ردیف اول تا چهارم با مرحوم الف.ص.گ. با تبانی یکدیگر و با تنظیم قولنامه‌های صوری در سال 72 اقدام به‌طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به‌ طرف مرحوم الف.ص.گ. نموده و ظرف 6 روز گزارش اصلاحی تحت شماره دادنامه معترض‌عنه به‌نفع آقایان ش.ر.و ع.ص. و م.خ.د. و ن.ت. جهت تنظیم سند 5/1 دانگ پلاک مزبور صادر می‌شود. خواندگان ردیف اول تا چهارم با در دست داشتن گزارش اصلاحی در پی خلع‌ید و اجرت‌المثل نسبت به تصرف موکّلین و آقای ع.م. می‌آیند دادگاه شعبه 5 توجه به دادخواست تقابل ع.م. مبنی بر تنظیم سند 5/1 دانگ از پلاک مزبور و نیز دادخواست جلب ثالث زارعین علیه غ.ع. و خانم ش. وارد رسیدگی شد در حین رسیدگی و با توجه به اختلافات حاصله فی‌مابین مرحوم الف.ص.گ. و بقیه خواندگان ردیف اول الی چهارم آقای ص.گ. اقرار به صوری بودن کلیه قولنامه‌های استنادی آقایان ش.ر. و ع.ن. و م.خ.د. و ن.ت. نموده و تنفیذ مالکیت زارعین و ع.م. و اقرار به آن رد شده است دادگاه شعبه 5 پس از رسیدگی‌های انجام‌یافته با عدم پذیرش گزارش اصلاحی و محرز بودن مالکیت زارعین به‌واسطه اقرار آقای ص.گ. به قبل از تنظیم قرار‌داد‌های صوری منتهی به گزارش اصلاحی حکم به رد دعوی خلع‌ید و عملاً حکم به رد گزارش اصلاحی صادر می‌نماید که رأی مزبور به‌وسیله شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر حسب دادنامه شماره 344/34 مورّخه 8/4/76 تأیید گردیده است در کمال ناباوری خواندگان اقدام به اجرای گزارش اصلاحی بعد از فوت آقای الف.ص.گ. نموده و از طریق اجرای احکام دادگستری با اعطای نیابت به شهر مشهد به‌نام خود من غیر حق تنظیم سند نموده‌اند و پس ‌از آن سند مزبور را به‌نام آقای الف.ن. انتقال داده‌اند. حالیه با عنایت به مطالب معنونه و مستندات تقدیمی ضمن صدور حکم و بطلان سند تنظیمی از طریق اجرای احکام انتقالی به‌نام خواندگان ردیف دوم الی پنجم بطلان سند انتقال‌یافته به‌نام خوانده ردیف اول تحت شماره 1011 مورّخه 6/2/90 تنظیمی در دفترخانه …. حوزه ثبتی مشهد و همچنین تقاضای صدور حکم به تنظیم 5/1 دانگ از شش‌دانگ پلاک فوق‌الذکر به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه مورد استدعا می‌باشد همچنین با عنایت به اینکه بیم نقل ‌و انتقال سند مذکور و تضییع حقوق حقه موکّلین می‌رود صدور دستور موقت فوری مبنی بر منع نقل‌وانتقال سند موردتقاضا می‌باشد هر دو پرونده به نحو توأمان در دادگاه میان جلگه نیشابور مورد رسیدگی قرار می‌گیرند دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت می‌نماید (عده‌ای از طریق آگهی دعوت می‌شوند) وکلای خواهان‌های دعوی تقابل اظهار داشته‌اند موکّلین به‌موجب مبایعه‌نامه و بیع منعقده در سال 1360 اقدام به خرید سه دانگ مشاع از مرحوم الف.ص.گ. مع‌الواسطه خانم ش. و آقای ع. نمود و ثمن معامله به‌طور نقد و اقساط به ایشان پرداخت‌شده است النهایه اقدام به فروش مقدار 5/1 دانگ از زمین خریداری‌شده به‌میزان 106 هکتار به آقای ع.م. نموده و حتی آقای ع. م. در جهت تنفیذ مبایعه‌نامه اقدام به اخذ امضاء از آقای ص.گ. نیز می‌نماید و اراضی از همان سال در ید موکّلین و آقای م. قرارداده و اقداماتی چون اخذ مجوز چاه و تغییر فیش ونیز به‌نام خود می‌نماید لیکن در سال 72 آقای ص. و خواندگان ردیف 3 الی 5 (تقابل و جلب ثالث) با تبانی اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی دریکی از دادگاه‌‌های نیشابور به‌صورت صوری نموده و النهایه اقدام به‌طرح دعوی مشترک با آقای ص. مبنی بر خلع‌ید به‌طرفیت موکّلین و آقای ع. م. می‌نماید که دعوی مطروحه پس از رسیدگی‌های جامع و کامل ماهیتی و رسیدگی به مبایعه‌نامه‌ها منتج به دادنامه شماره 188 ـ 187 ـ 186 مورّخه 6/3/75 و قطعیت آن در دادگاه شعبه 8 تجدیدنظر استان خراسان مبنی بر رد دعوی خلع‌ید اعلام صوری بودن گزارش اصلاحی و نیز تنظیم 5/1 دانگ از سند فروخته‌شده به‌نام ع. م. له ایشان می‌شود که احکام به‌پیوست دادخواست تقدیم گردیده لیکن محکومٌ‌له‌های دادنامه‌های مذکور گزارش اصلاحی که صوری بودن آن توسط شعبه پنجم اعلام گردیده است پس از هشت سال و بعد مرگ مرحوم ص.گ. که صراحتاً ایشان اشاره به صوری بودن در رأی اقرار دارد و دادگاه این معامله را حتی در فرض صحت پس از بیع اول باطل اعلام دانسته است اقدام به صدور اجرائیه بر علیه مرحوم نموده‌اند بدون اینکه اعلام نمایند ایشان مرحوم شده است النهایه مجدداً اقدام به طرح دعوی خلع‌ید به‌طرفیت موکّلین نموده موکّلین نیز ناچاراً دعوی مطروحه تحت عنوان بطلان سند و تنظیم سند (تحت عنوان جلب ثالث) مطرح نموده تقاضای رسیدگی را دارد وکیل خواهان اظهار می‌دارد در پاسخ به مطالب مطروحه از جانب وکیل (دعوی تقابل) عرض می‌شود اقدامات زارعین درخصوص اخذ مجوز چاه و واریز فیش در سال‌های اخیر انجام‌گرفته و این مطلب در سازمان آب منطقه‌ای مشخص می‌باشد و به استحضار می‌رساند دلیل مالکیت خواهان در دعوی تقابل که در دادخواست بیان‌شده است بیع شرعی ولیکن در دادخواست استناد به رأی صادره از شعبه 5 حقوقی نیشابور و این را دلیل مالکیت قرارداده و در پیوست‌های دادخواست سوای دو فقره ‌وکالت‌نامه که عملاً موضوع جداگانه داشته و ارتباطیّ به مالکیت نداشته ارائه‌شده مابقی دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی می‌باشد سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00905 ـ 11/10/90 اجمالاً چنین رأی داده درخصوص دادخواست آقای م.ط. به وکالت از آقای الف.ن. به‌طرفیت خـواندگان به‌خـواسته خلـع‌ید از یک قطـعه زمین به پلاک 14 فرعی از 282 اصلی واقع در بخش میان جلگه نیشابور روستای ع. با احتساب خسارات دادرسی همچنین دعوی متقابل نامبردگان با وکالت آقایان ح.آ. و م.ر.خ. به‌خواسته تقابل و جلب ثالث آقایان و خانم‌ها ح.ص.گ. و ح.ص.گ. و عده‌ای دیگر مبنی بر ابطال سند 5/1 دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک 14 فرعی از 282 اصلی بخش 5 تربت‌حیدریه تنظیمی به‌نام ع.ن. و ع.ش. و ن.ت. و م.خ.د. و نیز سند انتقالی به‌نام خواهان بدوی و الزام به تنظیم سند با این توضیح که خواهان اولیه با ارائه سند ملک مزبور خواستار خلع‌ید شده متقابلاً وکلای دعوی متقابل با این ادعا که ماجرا ازاین‌قرار بوده که سند ملک مزبور درواقع به‌نام مورث مجلوبین ثالث بوده که با سند عادی و در سال 1360 به خواهان‌های دعوی متقابل واگذارشده و از همان زمان در تصرف ایشان می‌باشد همزمان ایشان 5/1 دانگ از سه دانگی را که از آن مرحوم خریداری نموده‌اند به فرد ثالثی می‌فروشند النهایه در سال 1372 نام‌برده با تنظیم قـرارداد صـوری ایـن ملـک را به آقای ن.، و… واگذار می‌نماید و ایشان نیز دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند تقدیم دادگاه می‌نماید و در کمترین مدت ممکن با پذیرش موضوع از ناحیه فروشنده منجز به‌صدور گزارش اصلاحی می‌شود متعاقب آن خریداران با همین گزارش اصلاحی مبادرت به‌طرح دعوی خلع‌ید می‌نمایند که با دعوی تقابل زارعین دعوی ایشان از ناحیه دادگاه شعبه 5 نیشابور رد و نظر به اقرار فروشنده به صوری بودن قرارداد حکم به بی‌اعتباری گزارش اصلاحی صادر و اعلام می‌نماید و درنهایت مدتی قبل و پس از فوت فروشنده و به‌عبارتی حدود 18 سال پس از صدور گزارش اصلاحی مزبور اقدام به اجراء آن می‌نمایند لذا خواستار ابطال سند و انتقال آن را به‌نام خود شدند دادگاه با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و ضمایم ملاحظه مستندات دعوی تقابل و دفاعیات بلاوجه خواهان چراکه نه‌تنها نتوانسته بی‌اعتباری رأی شعبه پنجم نیشابور را اثبات نماید بلکه دلیلی بر اینکه چرا در زمان حیات فروشنده اقدام به طرح دعوی ننموده و یا چرا در این‌همه مدت دنبال ملک مزبور که دارای ارزش نسبتاً بالایی نیز می‌باشد نرفته و…دعوی متقابل خواندگان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 197 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان اولیه و الزام وی و سایر مجلوبین ثالث به انتقال و تنظیم سند مزبور به‌نام خواندگان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره درخصوص مجلوبین ثالث غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه و درخصوص سایرین حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم استان است از رأی صادره آقایان ع.ش.ر. و ع.ن. و ن.ت. به‌طرفیت الف.ن.و غ.ط.و ی.ع. و عده‌ای دیگر دادخواست واخواهی داده و درخواست فسخ دادنامه جلب ثالث را نموده‌اند و توضیحاً اضافه کرده‌اند اینجانبان به‌موجب مبایعه‌نامه عادی یک‌دانگ ونیم مورد دعوی را از شخصی به‌نام الف .ص.گ. خریداری نموده چون حاضر به تنظیم سند انتقال نگردید دادخواست دادیم در دادگاه اقرار به فروش و انتقال به ما نموده قاضی گزارش اصلاحی صادر نموده و بر مبنای آن به دستور قاضی حکم اجرا و سند به‌نام اینجانبان تنظیم گردیده و مالکیت محرز شده است در پرونده مطـروحه شعبه 5 نامبردگان به مالکیت ما اعـتراض کردنـد بر مبنای دروغی که الف .ص. گفت اعتراض کردند درحالی‌که مبنای مالکیت ما بر مبنای حکم قاضی بوده و تنها خود قاضی می‌تواند حکم خود را فسخ کند و چنانچه کسی اعتراض دارد باید دادخواست اعتراض ثالث دهد در حکمی که مقام محترم صادر نموده‌اند مشاهده می‌شود به استناد حکمی از شعبه 5 دادگاه صادرشده درواقع حکم نبوده بلکه قرار رد دعوی است و در موردتقاضای خلع‌ید می‌باشد درحالی‌که حکم شعبه 5 به‌خواسته دعوی خلع‌ید بوده چون الف.ص. نسبت به بقیه سهم خود مداخله داشته و آن مقدر را به شخصی به‌نام ع. م. واگذار کرده قرار رد دعوی به آن علّت صادر گردید و با این قرار دادگاه نمی‌تواند حکم قطعی قاضی دیگری را باطل نماید و این قرار در حکم قطعی قاضی دیگر اثر ندارد دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده وکیل خواهان‌های دعوی تقابل و جلب ثالث حاضر گردیده سایر خواندگان و واخواندگان حاضر نشده‌اند واخواهان‌ها اظهار داشته‌اند مالکیت ما به‌موجب مبایعه‌نامه بوده که با طرح دعوی تنظیم سند رسمی به‌موجب دادنامه شماره 51/705 ـ 28/7/72 شعبه یک دادگاه حقوقی نیشابور در پرونده کلاسه 2 ـ 81/72 منجر به گزارش اصلاحی شده است و آقای الف.ص. ضمن اقرار به بیع قرار شد بدهی‌های متعلقه به دوایر ثبت و ارگان‌های مختلف از ناحیه ما پرداخت شود و چون بدهی‌ها پرداخت شد رفع بازداشت از ملک فوق طولانی شد علّت تأخیر در اجرای حکم گزارش اصلاحی همین بود که نهایتاً منجر به انتقال رسمی به آقای الف.ن. شد و آقای م. در پرونده شعبه پنجم نیشابور دخالت غیرقانونی نموده و سند انتقالی هم نداشته و از زارعین وکالت داشت که زارعین هم هیچ‌گونه مدرکی بر مالکیت ملک فوق نداشته‌اند و مالکیت رسمی مربوط به آقای الف.ص. بوده است وکیل خواهان‌های دعوی تقابل نیز اظهار داشته دلیل مالکیت موکّلین رأی صادره از شعبه 5 دادگاه نیشابور است که مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر واقع‌شده و مالک رسمی آقای الف.ص. اقرار به انتـقال مالکیت به موکّلین که مورد تأیید آقای ع. و همسرش ط.ش. که از طرف مرحوم ص. وکالت داشته قرارگرفته و شعبه پنجم مالکیت موکّلین را احراز نموده و دعوی خلع‌ید واخواهان را مردود دانسته و حتی دعوی خلع‌ید الف.ص. علیه موکّلین را حکم برد آن صادر کرده شعبه پنجم حقوقی نیـشابور حکم به بی‌اعتباری گزارش اصلاحی صادر کرده و آقای الف.ص. اقرار به صوری بودن قولنامه واخواهان در شعبه 5 دادگاه نیشابور نموده آقایان صمیمی نیز اظهار داشته‌اند تا جایی که از پدرمان شنیده‌ایم این زمین را تحت شرایطیّ تا حدودی نیز اختیاری و مقرون به‌اجبار به آقای ع. منتقل نموده النهایه برای اینکه حق خود را که ضایع‌شده بود از آقای ع. باز پس گیرد با تنظیم قولنامه صوری با آقایان ض. و خ.د. سعی درگرفتن زمین می‌نماید و به‌عبارتی مرحوم پدرمان دو انتقال انجام داده که یکی اجباری بوده و دیگری که با…ش. و خ.د. بوده صوری بوده است واخواهان اظـهار داشته‌اند مـرحوم زمین را به آقای خ.د. فروخت و ما از ایشان خریدیم و مستقیماً از مرحوم خریداری نکردیم سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 0039 ـ 23/1/91 اعلام داشته چون دلیلی که موجب نقض دادنامه شماره 00905 باشد ارائه نشده رأی صادره تأیید می‌گردد سپس آقای الف.ن. از دادنامه شماره 00905 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میان جلگه به‌طرفیت آقایان غ.ط. و ی.ع. و عده‌ای دیگر درخواست رسیدگی تجدیدنظر را نموده پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد ضمناً در تاریخ 18/3/91 آقایان ع.ش.ر. و ع.ن. و ن.ت. به‌طرفیت آقای الف.ن.و غ.ط.و ی.ع. و عده‌ای دیگر از دادنامه شماره 0039 ـ 23/1/91 شعبه اول دادگاه بخش میان جلگه درخواست رسیدگی فرجامی را نموده‌اند شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان رضوی طبق دادنامه شماره 01377 ـ 7/11/91تصریح نموده صرف‌نظر از اینکه در دادنامه بدوی در مورد خواسته خواهان دعوی تقابل مبنی بر ابطال سند اظهارنظر نشده نظر به اینکه بعضی از محکومٌ‌علیهم به ‌شرح فوق فرجام‌خواهی نمودند که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان‌عالی کشور است اصلح آن است که پرونده بدواً جهت رسیدگی فرجام به دیوان‌عالی کشور ارسال پس ‌از آن جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به این دادگاه ارسال گردد درنتیجه پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال که در دستور کار این شعبه قرارگرفته.

رای دیوان

درخصوص فرجام‌خواهی آقایان ع.ش.ر. و ع.ن. و ن.ت. از دادنامه شماره 00039 ـ 23/1/91 شعبه اول دادگاه بخش میان جلگه با توجه به محتویات پرونده معلوم گردید دادخواست فرجامی به آقایان ح.آ. و م.ر.خ. وکلای غ.ط. و غیره ابلاغ‌شده درصورتی‌که وکلای مذکور ‌وکالت‌نامه این مرحله از رسیدگی متضمن الصاق و ابطال تمبر مالیاتی را پیوست نکرده‌اند همچنین دادخواست فرجامی به آقای م.ط. وکیل آقای الف.ن. ابلاغ‌شده و حال اینکه مشارٌالیه ‌وکالت‌نامه این مرحله از رسیدگی متضمن الصاق و ابطال تمبر مالیاتی را ارائه نداده که وکالت وکلای مذکور مستنداً به تبصره ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم قابل‌پذیرش نمی‌باشد و چون دادخواست فرجامی به فرجام‌خواندگان مزبور ابلاغ نشده پرونده از این حیث و از جهت اشتباه در قید شماره دادنامه فرجام‌خواسته در آگهی منتشره که 905 قیدشده ناقص است اعاده می‌گردد که دفتر دادگاه نقایض موردنظر را مرتفع و پرونده را تکمیلاً به دیوان‌عالی کشور ارسال دارد.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
سعیدی ـ نقیب‌الحسینی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.