ضمانت اجرای امتناع فروشنده ملک از تنظیم سند رسمی

درتاریخ : 1392/12/05 به شماره : 9209970224401645

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، تعهدات فروشنده، تنظیم سند رسمی، حق فسخ

چکیده رای

قرارداد تعیین‌کننده‌ی حقوق و تعهدات هریک از طرفین است بنابراین در صورت امتناع هریک از طرفین، طرف دیگر می‌تواند از طریق رجوع به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) توسط یک‌طرف (بایع) حق فسخ و برهم زدن معامله را  برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی ر.م. به‌طرفیت م.ه. به وکالت ح.ش. 2- م.ع. به خواسته الزام خواندگان به 1- حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ آپارتمان قطعه 15 و پارکینگ قطعه 5 جزء پلاک ثبتی 40812/2 مفروز و مجزی شده از 10461 و10737 بخش 12 تهران 2- مطالبه مابه‌التفاوت کسری 79/1 دسی مترمربع 3- مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد تنظیم سند رسمی از تاریخ 20/2/1390 لغایت انجام تعهد روزانه دویست هزار ریال فعلاً مقوم به 000/000/170 ریال به انضمام خسارات دادرسی به استناد مبایعه‌نامه عادی شماره 728384 مورخ 19/9/1389 و تصویر مصدق گواهی پایان کار و گواهی عدم حضور شماره 271/3/1217/د مورخ 29/9/1390 دفترخانه . . . تهران و صورت‌مجلس تفکیکی شماره 4307 مورخ 11/3/1392 و پاسخ استعلام ثبتی شماره 35729 -13/7/1392 از اداره ثبت جنوب غرب تهران. نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مزبور است که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و به‌موجب آن خوانده شش‌دانگ مورد معامله جزء پلاک مزبور با کلیه متعلقات و ملحقات مذکور در مبایعه‌نامه مستند دعوی را به خواهان منتقل کرده و مقرر گردیده در تاریخ 20/9/1390 در دفترخانه . . . تهران حاضر و در قبال پرداخت بقیه ثمن معامله مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نمایند، و ثمن معامله متری ده میلیون ریال توافق و در صورت کسری یا اضافه متراژ، ثمن معامله بر آن اساس محاسبه گردد. که طرفین در تاریخ مقرر امتناع نموده‌اند. و عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال اثری در قضیه نداشته و حسب مندرجات قرارداد تنظیمی فی‌مابین بر عهده فروشنده است که با تهیه استعلامات رفع موانع قانونی موجود و جلب موافقت مقامات ذیصلاح موجبات تنظیم سند انتقال را فراهم نماید و پس از تهیه مقدمات از خریدار بخواهد که به تکلیف و تعهد خود عمل نماید. و نظر به اینکه مندرجات قرارداد تنظیمی فی‌مابین دلالتی بر آن ندارد که عدم حضور هریک از طرفین معامله موجب فسخ قرارداد یا ازجمله شرایط فسخ باشد تا هریک از طرفین با توسل به این امر قرارداد را به‌طور یک‌جانبه فسخ نماید و نظر به اینکه حقوق و تعهدات هریک از طرفین در قرارداد مشخص است. و از آن جمله تنظیم سند انتقال است. لذا در صورت امتناع هریک از طرفین طرف دیگر می‌تواند از طریق مراجعه به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد وعدم حضور یک‌طرف در دفترخانه با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد حق جدیدی که فسخ و برهم زدن معامله برای طرف دیگر نخواهد شد. بنا به‌مراتب و با توجه به ماهیت قرارداد فی‌مابین متداعیین و کیفیت تعاقب حقوقی و قانونی و ایادی آن‌ها و نحوه استیفای ید مشارٌالیهم و فعلیت شرایط انجام معامله حسب مقررات ماده 190 و بعد قانون مدنی از جهت قصد و رضای طرفین بر انشای معامله موردنظر و اهلیت آن‌ها و موضوع و جهت معامله مذکور وقوع عقد و معامله فی‌مابین طرفین من جمیع ارکان و شرایط قانونی محرز و محقق می‌باشد. و با توجه به اصالت لزوم و صحت در عقود و عنایتاً به مقررات مواد 219 و220 قانون مذکور معامله موردنظر طبق مقررات و موازین قانونی و شرعی و الزامات عرفی بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها نافذ و لازم‌الاتباع است و طرفین ملزم به موارد مصرح و نتایج حاصله از آن به‌موجب عرف و عادت قانونی می‌باشد. و در مانحن‌فیه ازجمله آثار نتایج قرارداد فی‌مابین طرفین انجام تشریفات قانونی انتقال موضوع قرارداد می‌باشد. و با توجه به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده و پاسخ استعلام ثبت نیز بر تأیید مالکیت خوانده حجیت دارد. فلذا دادگاه به استناد مواد 10 و219 و220 و221 و223 و225 و339 و362 و376 و381 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه 15 به مساحت 21/56 دسی مترمربع و پارکینگ قطعه 5 فوق‌الاشعار با متعلقات و مشاعات پلاک ثبتی مذکور در حق خواهان در قبال اخذ باقیمانده ثمن با لحاظ کسری مساحت به مبلغ 000/100/112 ریال به فروشندگان صادر و اعلام می‌دارد. ضمناً خواندگان از باب تسبیب مستنداً به مواد 198 و502 و515 و519 و520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی مکلف به پرداخت مبلغ 840/824/4 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان می‌باشد. و در خصوص دعوی تنظیم سند رسمی به‌طرفیت خوانده ردیف اول‌نظر به پاسخ استعلام ثبتی مذکور و صورت‌مجلس تفکیکی آپارتمان مزبور در سهم خوانده ردیف دوم قرارگرفته و نامبرده مالکیتی در پلاک ثبتی متنازع‌ٌفیه ندارد. و قانوناً قادر به انجام خواسته مذکور نمی‌باشد. لذا دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده اول به لحاظ عدم مالکیت، دعوی توجهی بوی ندارد. و درنتیجه دادگاه مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در این قسمت صادر می‌نماید. و اما راجع به دعوی خسارت وجه التزام به مبلغ 170 میلیون ریال بابت خسارت وجه التزام عدم حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی با التفات به‌مراتب فوق و اینکه مطالبه خسارت مستلزم اثبات دو مطلب است: اولاً: ایفای تکالیف مقرر در قرارداد در رأس موعد مقرر از جانب خواهان. ثانیاً: حصول تخلف خواندگان می‌باشد. و در مانحن‌فیه خواهان دلیلی بر آمادگی خود در رأس موعد مقرر بر تأدیه ثمن ارائه ننموده است، و صرف تخلف خواندگان در حضور در دفترخانه اسناد رسمی مربوطه برای تنظیم سند رسمی قصور خواندگان را توجیه و اثبات می‌نماید. زیرا در مانحن‌فیه تنظیم سند مورد معامله و تأدیه ثمن ریشه قراردادی دارد و ناشی از تعهدات طرفین می‌باشد. و با عنایت به اینکه طبق مبایعه‌نامه تنظیمی بین طرفین ملاک عدم حضور هریک از متعاملین در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال گواهی دفتر اسناد رسمی مربوطه بوده و خواهان گواهی که مبین حضور وی و عدم حضور خواندگان در دفتر اسناد رسمی در مهلت تعیین‌شده در مبایعه‌نامه جهت تنظیم سند رسمی انتقال باشد اقامه و ابراز نداشته، و تا زمانی که گواهی مزبور ارائه نگردد، ایفای تعهد خواهان و تخلف خواندگان برای دادگاه احراز نمی‌گردد. و از سوی دیگر با عدم ایفای تعهد خریدار، بایع قانوناً به استناد مواد 378 و377 قانون مدنی می‌تواند از تأدیه ثمن به استناد حق حبس خودداری و امتناع نماید و خواهان دلیلی بر آمادگی خود در رأس موعد مقرر بر تأدیه ثمن ارائه ننموده است. علی‌هذا نظر به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خواهان ابراز نگردیده، مطالب و معاذیر عنوان‌شده از جانب نامبرده به شرح توضیحات معموله در دادخواست و جلسه دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده و مؤثر در مقام تشخیص نمی‌گردد، فلذا دادگاه دعوی خواهان در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10و226 و227 و339 و376 و377 حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس و همچنین نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ر.م. به‌طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 838 مورخ 9/9/92 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به بطلان دعوی در رابطه با دعوی مطالبه خسارت وجه التزام به مبلغ 170 میلیون ریال صادر گردیده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحید

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.