ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم

درتاریخ : 1391/07/01 به شماره : 9109970269700257

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادعای شکات، ادله اثبات جرم، برهان قاطع، سرقت مقرون به آزار، یقین قاضی، یقینی بودن ادلهادله اثبات جرم، یقینی بودن ادله، یقین قاضی، برهان قاطع، ادعای شکات، سرقت مقرون به آزار

چکیده رای

صرف اینکه شکات فرد یا افرادی را در بین سایرین شناسائی نمایند و آنها را به‌عنوان سارق معرفی نمایند کافی برای صدور رأی محکومیت نیست، زیرا چنین امری ادعا محسوب می‌شود.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. 27 ساله – ایرانی و مسلمان و مجرد دارای یک فقره سابقه کیفری دایر به مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان م. و الف. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله گزارش مراجع انتظامی، شکایت شکات، شناسایی متهمین توسط شکات بدون هیچ‌گونه شک و شبهه، کیفرخواست صادر و ادله احصا شده در آنان، وجود عکسی از صحنه سرقت، انکار بلاوجه متهم (علت بلاوجه بودن انکار، وجود عکسی از صحنه سرقت متهم) وقوع بزه را محرز تشخیص و مستنداً به مواد 652 و 667 از قانون مجازات اسلامی آقای م. را به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و 70 ضربه شلاق تعزیری و استرداد مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد در حق الف. فرزند ع. و کیف مهندسی و گوشی همراه در حق م.الف. محکوم می‌نمایم. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1159 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

به موجب دادنامه شماره 9009970211700404 مورخ 24/12/1390 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1159 تهران آقای م. فرزند ح. به دلیل شرکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان م. و الف. به استناد مواد 652 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 70 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است. یکی از شکات محترم بدوی یعنی آقای م. و نیز محکوم علیه بدوی مزبور با وکالت آقای م. نسبت به رأی بدوی اعتراض کرده‌اند. آقای م. در لایحه تجدیدنظرخواهی خود اظهار نموده‌اند چون در جریان سرقت مجروح شده‌اند به دلیل تصریح قانونگذار در ماده 652 قانون مجازات اسلامی، اقتضاء داشت دادگاه محترم بدوی، محکوم علیه را به اشد مجازات قانونی محکوم می‌نمود. علی‌هذا تقاضا دارد رسیدگی مجدد معمول و آقای م. به حداکثر مجازات یعنی ده سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شوند (برگ 222 پرونده)،در برخی از قسمت‌های لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل محکوم علیه بدوی آمده است: 1- در جریان رسیدگی به پرونده حقوق قانونی موکل وی رعایت نشده است.2- موکل وی دارای یک فقره سابقه کیفری بی‌ارتباط به سرقت است و هیچ اقراری به ارتکاب جرم نداشته است.3- هیچ‌یک از متهمین دیگر پرونده علیه موکل وی اظهاری به میان نیاورده‌اند.4- تنها مدرک پرونده یک فقره عکس است که هیچ شباهتی به موکل وی ندارد. این دادگاه با بررسی و مطالعه دقیق تمام اوراق پرونده و مفاد لوایح اعتراض تجدیدنظرخواهان محترم، اولا:ً اعتراض محکوم علیه بدوی را وارد تشخیص می‌دهد. زیرا صرف اینکه شکات محترم فرد یا افرادی را در بین سایرین شناسائی نمایند و آنها را به‌عنوان سارق معرفی نمایند کافی برای صدور رأی محکومیت نیست. همان طور که می‌دانیم شکایت شکات محترم ادعا محسوب می‌گردد و نیازمند این است که در مسیر دادرسی به موجب ادله قانونی به اثبات برسد. ضمناً تشخیص شکات محترم که در این پرونده پس از مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع جرم صورت گرفته است، اقناع وجدان بر درستی تشخیص ایجاد نمی‌نماید. کمااینکه یکی از شکات محترم بدوی یعنی آقای الف.الف. ضمن اینکه گذشت منجز خویش را اظهار داشته است، بیان نموده‌اند که تشخیص وی صحیح نبوده است و مطمئن است که آقای م. اموال وی را سرقت نکرده است. علی‌هذا نظر به اینکه عکس موجود در پرونده به لحاظ اینکه در قسمت چهره واضح نیست اگر چه برای شروع پیگرد و تحقیق مناسب بوده است اما به تنهایی نمی‌تواند اساس و پایه رأی محکومیت را تشکیل دهد و نظر به اینکه صدور رأی محکومیت نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی‌توان افراد جامعه را مجرم قلمداد و به تحمل مجازات محکوم نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای م. صادر می‌گردد. ثانیاً: اعتراض شاکی محترم بدوی آقای م. وارد تشخیص داده نمی‌شود. زیرا اگر چه تشخیص وی مبنی بر اینکه در صورت احراز مجرمیت به لحاظ اینکه جرم ارتکابی منجر به جرح شده، می‌بایست حداکثر مجازات اعمال می‌گردید، تشخیص صحیحی است و لازم بود دادگاه محترم بدوی به صراحت مذکور در قسمت اخیر ماده 652 قانون مجازات اسلامی توجه می‌فرمودند‌، مع‌الوصف نظر به اینکه به شرح فوق بی‌گناهی آقای م. برای این دادگاه ثابت گردیده است و همان طور که بیان شد صدور رأی محکومیت تنها بر اساس اظهارات شاکی محترم و نیز یک عکس که چهره آن مشخص نیست و تعلق آن به محکوم علیه اثبات نگردیده است، قابل تأیید نمی‌باشد، موجبی برای ترتیب اثر دادن به اعتراض شاکی محترم مزبور به نظر نمی‌رسد. لذا به استناد مواد 240 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر رد اعتراض آقای م. ثابت صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

محمدعلی‌زاده اشکلک – ناصری نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.