ضرورت تعیین مورد خواسته غرامت در ضمان درک مبیع

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970269500031

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، خسارت، ضمان درکبیع، ضمان درک، خسارت

چکیده رای

در دعوای مطالبه غرامات به لحاظ مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع، خواهان باید مصادیق غرامت مورد خواسته را مشخص کند و الا دعوا قابل استماع نیست

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ن. با وکالت آقای ع.ح.، آقای الف.پ. به طرفیت آقای ر.م. به‌ خواسته صدور حکم بطلان مبایعه‌نامه عادی مورخ 20/3/1385 به علت مستحقٌ‌للغیر در آمدن کل مبیع آن، صدور حکم محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ 000/000/100 ریال و کلیه غرامات وارده و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل می‌باشد. وکلای خواهان در تبیین خواسته اظهار داشتند (موکل اینجانب ح.ن. به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 20/3/1385 تمامی 6 دانگ یک قطعه زمین به شماره ثبتی … تهران به نشانی … به‌مساحت تقریبی 200 متر مربع را از خوانده محترم به‌مبلغ یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان وجه رایج جمهوری اسلامی ایران، خریداری می‌نماید؛ اما مدتی است که موکل اینجانب مطلع گردیده که خوانده محترم حین‌المعامله و نیز پس از آن نسبت به مورد معامله جزئاً یا کلاً هیچ‌گونه مالکیتی نداشته است و در پی مراجعات مکرر موکل اینجانب به خوانده تا به حال مشارٌالیه هیچ‌گونه اقدامی در جهت مسترد نمودن ثمن و غرامات وارد ننموده است، لهذا با عنایت به مراتب معنون، مستنداً به مواد 390 و 391 قانون مدنی صدور حکم در حق موکل اینجانب به‌شرح ستون خواسته مورد استدعاست. ضمناً در مبایعه‌نامه موصوف صراحتاً قید شده که قبض و اقباض به‌عمل آمده که حاکی از اخذ ثمن معامله توسط خوانده محترم می‌باشد.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و نظر به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران مثبوت به شماره … مورخ 20/8/91، مالکین مشاعی پلاک ثبتی به شماره … تهران عبارت از خانم ف.ه ـ . 5/1 دانگ، خانم ف.ب. 5/1 دانگ، آقای الف.ج. 5/1 دانگ، آقای م.م. 5/1 دانگ می‌باشند و خوانده در پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه مالکیتی نداشته که اقدام به انعقادعقد بیع با خواهان نموده است. لذا مطابق ماده 390 و 391 قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحقٌ‌للغیر درآید، بایع ضامن است؛ اگر چه تصریح به ضامن نشده باشد و در صورت مستحقٌ‌للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، باید از عهده غرامات وارد بر مشتری نیز بر آید، لذا خواهان مستحق ثمنی است که به فروشنده پرداخت نموده است و چون غرامات وارد به مشتری علی‌الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و خواهان دلیلی ‌در این راستا به دادگاه ارائه ننموده است، و نظر به اینکه خوانده علی‌رغم دعوت به دادرسی از طریق نشر اگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته و در مقابل ادعای خواهان هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است و ادعای خواهان از هر گونه ایرادی باقی مانده است، علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب فوق خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی و با استناد به ماده 390 و 391 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان معامله مبایعه عادی مورخ 20/3/1385 به علت مستحقٌ‌للغیر درآمدن کل مبیع و استرداد مبلغ 000/000/000/1 ریال بابت ثمن معامله و پرداخت مبلغ 004/155/20ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/320/25 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. چون خواهان دلیلی مبنی بر غرامات و خسارات وارد به دادگاه ارائه ابرازی ننموده، لذا محکوم به رد است. رأی صادره غیابی است، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز از تاریخ انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. با وکالت آقای الف.پ. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به قسمتی ازدادنامه 547 ـ 24/8/91 صادره ازشعبه 108 دادگاه عمومی تهران که درآن حکم به رد غرامات به لحاظ مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع صادرشده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن، نظر به اینکه لازم بوده است خواهان بدوی در مطالبه غرامات مفهوم آن را مشخص می‌نمود، اینکه چه مصادیقی از غرامات را مورد مطالبه قرارداده است را روشن می نمود، چون به چنین تکلیف قانونی عمل ننموده است، اساساً چنین دعوایی قابلیت استماع را نداشته، بنابراین مستنداً به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ‌در این قسمت درخصوص حکم رد غرامات، قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه

قربان‌وند ـ فهیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.