صلاحیت محاکم عمومی در اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال در نفی تابعیت ایرانی

درتاریخ : 1391/10/06 به شماره : 9109970221601128

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد سجلی، تابعیت ایرانی، صلاحیت عامصلاحیت عام، تابعیت ایرانی، اسناد سجلی

چکیده رای

هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و تصمیم آن در نفی تابعیت ایرانی توسط دادگاه عمومی قابل بررسی و نقض است.

رای بدوی

آقای ع.ج. به وکالت از آقای م.ح. به طرفیت 1 ـ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال، 2 ـ اداره ثبت احوال، دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر نقض (فسخ) تصمیم مورخ 13/4/1391 هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال موضوع پرونده شماره 90/924 و سپس تأیید و تثبیت تابعیت ایرانی خواهان و صدور سند سجلی جهت وی تقدیم نموده که در تاریخ 24/4/91 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده آقای م.ح. (خواهان) از پدری ایرانی‌الاصل به نام آقای ح.الف. دارای شماره سند سجلی 3679 اداره ثبت احوال امور خارجه در سال 1319 متولد گردیده است و به موجب رأی شماره 910700244 مورخ 5/2/1391 شعبه هفتم دادگاه عمومی شهر ری حکم به اثبات نسب خواهان صادر و قطعی گردیده است. خواهان جهت سیر مراحل قانونی جهت دریافت سند سجلی به اداره ثبت احوال مراجعه و اداره مذکور کلیه مدارک مثبته را اخذ ولی هیأت حل اختلاف تابعیت ایرانی خواهان را محرز ندانسته و رأی به عدم تابعیت ایرانی وی صادر کرده است. دادگاه پرونده استنادی خواهان را مطالبه و گزارش آن را تنظیم و پیوست پرونده کرده است. در پرونده استنادی، شورای تأمین شهرستان نیز تابعیت ایرانی را محرز ندانسته لیکن پس از نظر شورای تأمین و قبل از صدور نظریه هیأت حل اختلاف، نامه شماره 18911/2/2 مورخ 23/2/1391 سرپرست اداره امور سجلی سازمان ثبت احوال کشور حکایت از آن دارد که یک سند سجلی به شماره 3679 صادره از کربلا به نام آقای ح.الف. (پدر خواهان) صادر شده است. این در حالی است که نظر شورای تأمین بدون در نظر گرفتن و بررسی آن سند صادر شده و هیأت حل اختلاف نیز به این سند توجه نکرده است. بر همین اساس اولاً: دعوا متوجه اداره ثبت احوال نیست زیرا از توجه به مفاد مواد 3 و 4 قانون ثبت احوال پیداست که قانون‌گذار شخصیت حقوقی مستقل برای هیأت حل اختلاف قائل شده لذا به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به دادخواست خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم، اداره ثبت احوال، قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: چون نظریه شورای تأمین و مآلاً نظر هیأت حل اختلاف بدون بررسی دقیق و همه جانبه سند سجلی شماره 3679 صادره از کربلا متعلق به پدر خواهان صادر شده لذا به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی حکم به نقض تصمیم هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال، موضوع پرونده شماره 90/924 صادر و اعلام می‌گردد. طبعاً در صورت قطعیت این دادنامه هیأت حل اختلاف یاد شده موظف است بدواً با رعایت کامل مقررات تصمیم شایسته جدید اتخاذ نماید. ثالثاً: در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تأیید و تثبیت تابیعت ایرانی و صدور سند سجلی به استناد ماده 4 قانون فوق‌الذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شورای تأمین شهرستان تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال به طرفیت آقای م.ح. از دادنامه شماره 602 مورخه 1/8/1391 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر نقض تصمیم هیأت حل اختلاف موضوع پرونده کلاسه 90/924 به لحاظ عدم توجه به مستندات تجدیدنظرخواه و تکلیف هیأت مذکور به بررسی موضوع و اظهارنظر جدید می‌باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مستندات ابرازی تجدیدنظرخوانده موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده با هیچ‌یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد دادگاه با عنایت به اینکه از نظر رعایت قواعد دادرسی نیز در بخش مورد اعتراض ایراد و خدشه در نحوه رسیدگی مشاهده نمی‌نماید، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده در بخش یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 قانون مذکور تائید می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

 موسوی ـ رحیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.