صلاحیت دادگاه‌های عمومی جهت اعتراض به آرای هیأت‌های رسیدگی غیردادگستری

درتاریخ : 1391/12/08 به شماره : 9109970270401564

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض، صلاحیت عام، هیأت حل اختلاف کارصلاحیت عام، هیأت حل اختلاف کار، اعتراض

چکیده رای

محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت‌های مختلف قضایی غیردادگستری (در اینجا هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی) را به‌عنوان مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات دارند.

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت ب. به طرفیت ن.س.، الف. به‌ خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 9010420213500184 مورخه 13/06/1390 صادرشده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه25/03/1390 صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلام شهر به‌انضمام کلیه خسارات دادرسی به‌شرح دادخواست مطروحه خواهان. با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه‌شده، با عنایت به‌اینکه در مورد پیمان دسته‌جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان، و اصدار رأی هیأت حل اختلاف الف.، تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم‌استماع صادرکرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت اموراقتصادی و دارائی ـ که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت‌های تجاری است ـ شرکت خواهان، غیر دولتی اعلام شده است و لکن باتوجه به‌اینکه قانون‌گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی‌مابین کارگر و کارفرما به ‌نحو خاص و اختصاصی، به موجب موازین قانون کار ـ که امری است ـ مرجع خاص هیأت‌های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً و هیأت‌های حل‌اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به‌عنوان مرجع قضایی غیردادگستری تعیین کرده است و آراء هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری، صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی، هیأت‌های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تأسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها ـ کمیسیون مالیاتی ـ هیأت‌های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری جوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی ‌بودن طرفین اختلاف و آراء کمیسیون و هیأت‌های مذکور، متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند، پس هدف از تشکیل هیأت‌های مذکور چه خواهد بود و این امرنقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیأت‌های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد ـ آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح‌شود، به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است؛ و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان‌ها تأسیس شده، ورود نمایند ـ مضافاً به‌اینکه رأی وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری نیز ‌در این باب برای محاکم دادگستری لازم‌الرعایه و لازم‌الاتباع نیست و ‌در این مورد شعب دیوان‌عالی کشور، نظرات و آراء مختلف صادر کرده‌اند. برخی از شعب دیوان، محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته‌اند. به هر تقدیر، نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست. لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و استفاده از مواد 157، 158، 159 قانون آمره کار که مؤید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست، و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم‌استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه184دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

در خصوص تقاضای شرکت ب. به طرفیت ن.س.، اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجرائیه 9010420213500184 مورخه 13/06/1390 با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست مطروحه و پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی متقاضی و احتمال بروز ضرر جبران نماید. در اثر اجرای اجرائیه که بر اساس رأی هیأت حل اختلاف کارگر وکارفرما شهرستان اسلام‌شهر صادر شده است؛ لذا دادگاه با پذیرش تقاضا، حسب مواد310، 311، 315، 317، 319، 320، 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی (اجرائیه مرقوم) تا پایان رسیدگی نهایی صادر می‌شود. دستور مستقلاً قطعی است و با اصل خواسته قابل تجدیدنظر است؛ وپس از موافقت سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید مطهری قابل اجراست.

رئیس شعبه184دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

شرکت ب. از دادنامه شماره 144 مورخ 16/2/91 در پرونده بایگانی شماره 90/681 شعبه 84 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه مرقوم، دعوی شرکت مذکور به طرفیت آقای ن.س. و اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلام‌شهر، دایر به صدورحکم به ابطال اجرائیه مردود و غیر قابل استماع تشخیص داده شده است. (موضوع اجرائیه شماره 184 مورخ 13/6/90 شعبه 184 محاکم عمومی حقوقی تهران) اساس استدلال رأی معترض‌ٌعنه بر این مبنا قرارداردکه با تأسیس مراجع قضایی غیر دادگستری (همچنین هیأت‌های حل اختلاف کارگری بدوی و تجدیدنظر) مراجعه به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل و نقض غرض قانون‌گزار در مراجعه طرفین اختلاف موضوعات تخصصی می‌باشد، و هیچ نص صریحی که آرای هیأت‌های مختلف قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی‌باشد، وجود ندارد. این استدلال با عنایت به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض قرار دارد، زیرا پیش‌بینی قابل اعتراض بعضی تصمیمات مراجع قضایی غیر دادگستری در دیوان عدالت اداری، مؤید و مبین امکان اعتراض نوع خاص دیگری از همان تصمیمات در مراجع قضایی دادگستری به‌عنوان مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات می‌باشد؛ کما اینکه استدلال مذکورکه در وحدت‌رویه به شماره 699 مورخ 22/3/86 دیوان‌عالی کشور مؤید همین استنباط و نظر [می]باشد، بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی شرکت صدرالذکر و مخدوش‌بودن قرار صادرشده، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شده، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت دعوی خاص به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است (قابل تذکربه دفتر دادگاه بدوی اینکه هزینه دادرسی به ماخذ مالکیت خوانده شرکت پ. بایستی اخذ و تمبردادرسی ابطال شود.

مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

افتخار ـ عاشورخانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.