صلاحیت دادگاه نسبت به ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده 147 اصلاحی ثبت

درتاریخ : 1391/07/22 به شماره : 9109970220800825

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال سند رسمی، صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها، ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک، هیأت حل اختلاف ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاکصلاحیت ذاتی دادگاه‌ها، ابطال سند رسمی، هیأت حل اختلاف ماده 147 قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك، ماده 147 قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك

چکیده رای

ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون مذکور نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.ت. به نمایندگی قضایی از سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت 1 –س.ح. 2 – اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی 36874/ 74 واقع در بخش 11 تهران و پرداخت کلیه خسارات دادرسی قانونی با عنایت به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته خواهان ابطال سندی است که بر اجرای مواد 146 و 147 از قانون ثبت صادر شده است می‌باشد و با توجه به اینکه سند مزبور بر اساس رأی حل اختلاف موضوع ماده 148 قانون مزبور صادر گردیده و رسیدگی به خواسته خواهان مستلزم نقض رأی هیأت مزبور [می] باشد که در آن خصوص اقدامی صورت نگرفته است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر قابل استماع تشخیص داده مستنداً به مواد 2 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

قاضی شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران – صوفی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00534-25/5/90 صادره از شعبه 34دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی 36874/74 بخش 11 تهران و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می‌باشد زیرا ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون استنادی نمی‌باشد بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد از این رو دادگا ه به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می‌دهد رأی دادگــاه قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 

صفیری – امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.